پورشهسواران از كجا پول درميآورند(۲)
ارز گندم در راه خرید پورشه
ارز گندم در راه خرید پورشه
در بخش نخست اين نوشتهها با عنوان «پورشهسواران از كجا پول درميآورند» يادآور شديم سوراخها و روزنههاي رانتجويان كه ميتوانند با پول رانتي پورشه ۱.۵ ميليارد توماني سوار شوند، خانههاي متري ۱۵ ميليون و حتي ۲۰ ميليوني در تهران خريداري كرده و هر وقت دلشان بخواهد به خارج از كشور بروند را معرفي كنيم.
براي معرفي اين افراد به سراغ يك گزارش رسمي تهيه شده از مجلس شوراي اسلامي كه همين چند ماه پيش منتشر شد ميرويم و با تشريح ظرايف اين پرونده يكي از راههاي رانتجويان را افشا ميكنيم. اين گزارش در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در صحن علني مجلس قرائت شد و البته تا امروز هيچ كس درباره نتايج آن اطلاعي به مردم نداده است.
در گزارش ياد شده كه اسم دقيق آن «گزارش تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت» است توضيح داده شده كه «در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتيب ۹۱۸۹ ميليون دلار، ۹۹۴۷ ميليون دلار و ۱۴۲۲۳ ميليون دلار براي كالاهاي كشاورزي ارز از كشور خارج شده است.» يك محاسبه ساده نشان ميدهد در سه سال ياد شده كه مقارن با فعاليت دولت دهم و دولت دوم محمود احمدينژاد بوده است روي هم ۳۳۳۵۹ ميليون دلار (سي و سه ميليارد و سيصد و پنجاه و نه ميليون دلار) ارز گرانبهاي ايراني در شرايط سخت تحريم به خارج از ايران رفته تا با آنها گندم، برج، روغن، شكر، سويا و ذرت و جو خريداري شود. تا اينجا كار كه هنوز اتفاقي نيفتاده است و يك مساله طبيعي به حساب ميآيد. اما همين گزارش رسمي قرائت شده در مجلس نشان ميدهد «برخي از مباشران در ازاي ميزان كل ارزي كه از بابت ثبت سفارش براي واردات كالا به آنها داده شده است، متاسفانه كالاي يادشده را وارد نكردهاند... بررسيها نشان ميدهد اين مباشران در فرم ثبت سفارش قيمتها را تا ۱۰ درصد بالاتر نشان دادهاند.»
اين دسته از مباشران كه هرگز معلوم نشد بر اساس چه تواناييها و چه امكاناتي و تحت كدام شرايط رقابتي انتخاب شدهد دلار را با چه قيمتي گرفتند؟ در گزارش يادشده آمده است: «درج تامين كالاهاي اساسي با دلار معادل ۱۲۲۶ تومان توسط بخش خصوصي و دولتي به حد كفايت صورت گرفت». در ادامه اين گزارش ميخوانيم: «۹۱ شركت واردكننده از تسهيلات ارز مرجع (دلار معادل ۱۲۲۶ تومان) براي واردات ۷۰۰ هزار تن گندم استفاده كردند اما اقدامي براي واردات نكردند». در ادامه اين گزارش ميخوانيم «۳۰ واردكننده برنج با دلار ۱۲۲۶ تومان آدرس و شماره تلفن ندارند...» اين قصه ادامه دارد و در روزهاي بعدي آن را به اطلاع ميرسانيم و برميگرديم به سر اصل داستان كه «پورشهسواران از كجا پول درميآورند». چند نكته را يادآور ميشويم:
۱- در شروع اين نوشته يادآور شديم كه در ۳ ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ رقمي معادل ۳۳ ميليارد دلار ارز براي خريد چند كالاي كشاورزي اختصاص يافته است و با توجه به اينكه نرخ مرجع (دلار) در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتيب معادل ۱۰۳۳ تومان، ۱۰۹۶ تومان و ۱۲۲۶ تومان بوده است، ميانگين نرخ دلار (ارز مرجع) در اين ۳ سال معادل ۱۱۱۵ تومان ميشود. از طرف ديگر بانك مركزي درنماگر شماره ۷۷ سه ماهه دوم سال ۹۳ خبر داده است كه نرخ بازار آزاد ارز در سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به ترتيب ۱۰۶۰ تومان، ۱۳۵۶ تومان و ۲۶۰۵ تومان و ميانگين نرخ هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۸۵۷ تومان بوده است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد اگر افرادي به هر دليل توانستهاند يك دلار ارز مرجع در اين سالها بگيرند در سال ۱۳۹۱ رقمي برابر با ۱۳۷۹ تومان رانت به دست آورده است. در حالي كه در سال ۱۳۹۱ رقمي معادل ۱۴ ميليارد دلار براي خريد كالاي اساسي ارز داده شده است و اگر تصور كنيم كه ۷ ميليارد دلار آن به رانتخواران مباشر داده شده باشد، اين افراد فقط از راه تفاوت قيمت ارز رقمي معادل ده هزار ميليارد تومان رانت و سود بادآورده به دستشان رسيده است. در صورتي كه قيمت هر پورشه در سال ۱۳۹۱ به طور ميانگين يك ميليارد تومان باشد، اين رانتخواران ميتوانستدهاند ۱۰ هزار پورشه خريداري كنند. معلوم است كه در سال ۱۳۹۱ نميشد ۱۰ هزار پورشه خريداري كرد، پس با بقيه آن ميتوان هر چيزي كه دلشان بخواهد را خريداري كنند.
براي معرفي اين افراد به سراغ يك گزارش رسمي تهيه شده از مجلس شوراي اسلامي كه همين چند ماه پيش منتشر شد ميرويم و با تشريح ظرايف اين پرونده يكي از راههاي رانتجويان را افشا ميكنيم. اين گزارش در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در صحن علني مجلس قرائت شد و البته تا امروز هيچ كس درباره نتايج آن اطلاعي به مردم نداده است.
در گزارش ياد شده كه اسم دقيق آن «گزارش تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت» است توضيح داده شده كه «در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتيب ۹۱۸۹ ميليون دلار، ۹۹۴۷ ميليون دلار و ۱۴۲۲۳ ميليون دلار براي كالاهاي كشاورزي ارز از كشور خارج شده است.» يك محاسبه ساده نشان ميدهد در سه سال ياد شده كه مقارن با فعاليت دولت دهم و دولت دوم محمود احمدينژاد بوده است روي هم ۳۳۳۵۹ ميليون دلار (سي و سه ميليارد و سيصد و پنجاه و نه ميليون دلار) ارز گرانبهاي ايراني در شرايط سخت تحريم به خارج از ايران رفته تا با آنها گندم، برج، روغن، شكر، سويا و ذرت و جو خريداري شود. تا اينجا كار كه هنوز اتفاقي نيفتاده است و يك مساله طبيعي به حساب ميآيد. اما همين گزارش رسمي قرائت شده در مجلس نشان ميدهد «برخي از مباشران در ازاي ميزان كل ارزي كه از بابت ثبت سفارش براي واردات كالا به آنها داده شده است، متاسفانه كالاي يادشده را وارد نكردهاند... بررسيها نشان ميدهد اين مباشران در فرم ثبت سفارش قيمتها را تا ۱۰ درصد بالاتر نشان دادهاند.»
اين دسته از مباشران كه هرگز معلوم نشد بر اساس چه تواناييها و چه امكاناتي و تحت كدام شرايط رقابتي انتخاب شدهد دلار را با چه قيمتي گرفتند؟ در گزارش يادشده آمده است: «درج تامين كالاهاي اساسي با دلار معادل ۱۲۲۶ تومان توسط بخش خصوصي و دولتي به حد كفايت صورت گرفت». در ادامه اين گزارش ميخوانيم: «۹۱ شركت واردكننده از تسهيلات ارز مرجع (دلار معادل ۱۲۲۶ تومان) براي واردات ۷۰۰ هزار تن گندم استفاده كردند اما اقدامي براي واردات نكردند». در ادامه اين گزارش ميخوانيم «۳۰ واردكننده برنج با دلار ۱۲۲۶ تومان آدرس و شماره تلفن ندارند...» اين قصه ادامه دارد و در روزهاي بعدي آن را به اطلاع ميرسانيم و برميگرديم به سر اصل داستان كه «پورشهسواران از كجا پول درميآورند». چند نكته را يادآور ميشويم:
۱- در شروع اين نوشته يادآور شديم كه در ۳ ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ رقمي معادل ۳۳ ميليارد دلار ارز براي خريد چند كالاي كشاورزي اختصاص يافته است و با توجه به اينكه نرخ مرجع (دلار) در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتيب معادل ۱۰۳۳ تومان، ۱۰۹۶ تومان و ۱۲۲۶ تومان بوده است، ميانگين نرخ دلار (ارز مرجع) در اين ۳ سال معادل ۱۱۱۵ تومان ميشود. از طرف ديگر بانك مركزي درنماگر شماره ۷۷ سه ماهه دوم سال ۹۳ خبر داده است كه نرخ بازار آزاد ارز در سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به ترتيب ۱۰۶۰ تومان، ۱۳۵۶ تومان و ۲۶۰۵ تومان و ميانگين نرخ هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۸۵۷ تومان بوده است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد اگر افرادي به هر دليل توانستهاند يك دلار ارز مرجع در اين سالها بگيرند در سال ۱۳۹۱ رقمي برابر با ۱۳۷۹ تومان رانت به دست آورده است. در حالي كه در سال ۱۳۹۱ رقمي معادل ۱۴ ميليارد دلار براي خريد كالاي اساسي ارز داده شده است و اگر تصور كنيم كه ۷ ميليارد دلار آن به رانتخواران مباشر داده شده باشد، اين افراد فقط از راه تفاوت قيمت ارز رقمي معادل ده هزار ميليارد تومان رانت و سود بادآورده به دستشان رسيده است. در صورتي كه قيمت هر پورشه در سال ۱۳۹۱ به طور ميانگين يك ميليارد تومان باشد، اين رانتخواران ميتوانستدهاند ۱۰ هزار پورشه خريداري كنند. معلوم است كه در سال ۱۳۹۱ نميشد ۱۰ هزار پورشه خريداري كرد، پس با بقيه آن ميتوان هر چيزي كه دلشان بخواهد را خريداري كنند.
