ایرانی ها پارسال 1.5 میلیارد دلار ملک در ترکیه خریدند
دراین نوشته می خوانیم : تعداد املاک خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه که از اوایل سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام روند صعودی دارد، در شهریور و مهر ۱۳۹۷ با تسهیل قوانین مهاجرتی ترکیه به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۹۷ رسید. این تعداد در آذر ماه سال ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، حوادث پس از آن و افزایش نااطمینانی در اقتصاد به اوج خود رسید. در بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و حوادث بین ایران و آمریکا تعداد املاک خریداری شده در ترکیه دوباره افزایش یافت. هر چند با شیوع کرونا در ایران از اسفند ۱۳۹۸ و قرنطینههای ناشی از آن و بسته شدن مرزهای مشترک بین این دو کشور میزان خرید ملک توسط ایرانیان کاهش یافت و با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در فروردین و اردیبهشت این کاهش تشدید شد، اما نکته قابل توجه این است که با وجود سختگیری و ممنوعیت تردد مسافران بین این دو کشور، همچنان سهم خرید ایرانیان نسبت به کل خریداران خارجی ترکیه افزایش یافته است و از ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۹۸ به ۲۴ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ رسیده است. بنابراین به صورت نسبی، انگیزه خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل وجود نااطمینانیهای موجود در کشور همچنان به عنوان یک دارایی امن منجر به افزایش خروج سرمایه از کشور شده است.
هرچند در مورد میزان دقیق خروج سرمایه از این ناحیه، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دلار (شرط اعطای تابعیت) برای هر یک از املاک خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه، می توان گفت که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است. البته به این رقم میتوان خروج قابل ملاحظه سرمایه به مقاصد دیگر نظیر گرجستان، ارمنستان، امارات متحده و کانادا را نیز اضافه کرد. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۳ میلیارد دلار بوده است.
در مجموع، طی دو سال اخیر، به دنبال افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی داراییهای امن نظیر ارز به شکل محسوسی در کشور افزایش یافته و بخشی از این تقاضا، به شکل خروج سرمایه جهت خرید املاک در کشورهای همسایه نمایان شده است. با توجه به تداوم شرایط کلان سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، انتظار ادامه این روند در ماههای آینده نیز همچنان وجود دارد و این مساله میتواند اثرات نامطلوب بر نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی طی ماههای اخیر به دلیل تشدید تحریمها و محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما منجر به کاهش بیشتر منابع ارزی کشور شده است. لذا در صورت عدم افزایش صادرات غیرنفتی و باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و افزایش خروج سرمایه شرایط برای تامین ارز مورد نیاز کشور دشوارتر خواهد شد.
