برخلاف انتشار خبر آزاد شدن دماوند از وقف سرنوشت پلاکهای ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۳۵ و ۳۷ نامشخص است
دماوند اسیر ابهام و پنهانکاری
ساعت 24-«ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹؛ اینجا اداره ثبت اسناد رینه است، 2هزار و 377 هکتار و 6 هزار و 162 متر اراضی ملی پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان موسوم به مراتع «لار» از حالت وقف درآمده و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورد.»
محمد درویش، فعال شناخته شده محیط زیست با اشتراک این خبر در فضای مجازی عنوان کرد که بعد از پیگیری مردمی آزادسازی عرصه طبیعی دماوند از اسناد وقفی حالا این خواسته محقق شده است. این خبر شبانه منتشر شد اما صبح روز چهارشنبه، فعالان محیط زیستی با اشاره به آمار و گفتوگوهای مبهم منتشر شده، اعلام کردند که هنوز سرنوشت دو پلاک ۳۵ و ۳۷ دماوند مبهم است. یکی از این گفتوگوها، سخنان «موسی مقیمی» معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران بود. او ظهر چهارشنبه به ایسنا گفت:«در حال حاضر اختلافاتی روی پلاکهای ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آنها نیز سابقه وقفیت داشتهاند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.» حالا آنچه روشن است، تنها رفع اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ است حالا مشخص است که اقلا سند این دو پلاک به نام سازمان جنگلها خورده و از وقف خارج شده است.
این گفتهها اما در تضاد با اظهارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سیدصادق سعادتیان در نخستین ساعات اداری روز چهارشنبه گفت:«سند مالکیت اراضی یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است به نام دولت صادر شد» به زعم سعادتیان «با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست.» با این حال سعادتیان خود در آخرین جملهاش همین ادعای کلی را نقض کرد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گفتن اینکه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاکهای ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد» نشان داد که بهرغم ادعای قبلیاش هنوز بخشهایی از دماوند مورد اختلاف اوقاف و سازمان جنگلها هستند. بهرغم تمام ابهاماتی که تاکنون نسبت به وقف قله دماوند وجود داشته است، مراجع رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنان به همان تکذیبیه روز یکشنبه ۵ مرداد اکتفا کردهاند که با مرتبط کردن انتشار خبر وقف کوه دماوند به رسانههای ضد انقلاب گفتهاند که دماوند وقف نیست و آن بخشی که از آن صحبت میشود، پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان است که در سال ۱۳۸۴ پلاکهای فوق به نام موقوفه ثبت شده است. فارغ از این خبر که خود نیز تاییدی به وقف بخشی از کوه مراتعهای دماوند در حریم ثبت شده یک اثر ملی است، تاکنون سازمان اوقاف تلاش دیگری برای روشن کردن افکار عمومی نکرده است. کنار هم قرار دادن صحبتهای سازمان اوقاف، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و سازمان ثبت اسناد و املاک تنها تناقضها و ابهامات ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند را نمایان میکند. اگر تا پیش از این تنها صحبت سر واگذاری پلاکهای ۶۸ و ۶۹ بود حالا نام پلاکهای ۳۵، ۳۷ و ۶۷ نیز شنیده میشود و ابعاد متناقض و پیچیده ماجرا به نظر میآید.
روز دوشنبه، اسکاننیوز در گزارشی مستند نشان داد که پلاکهای ۶۸، ۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملارعلیا، مرتع ملارسفلی و قریهملار با مساحت 2هزار و 486 هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی مییابند که به رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاکها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاکها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام میکند که سند این پلاکها به نام اوقاف صادر شده است.
سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است. پس از انتشار این گزارش تاکنون مرجع رسمی نسبت به وضعیت پلاک ۶۷ صحبت و وضعیت آن را مشخص نکرده است. در این میان اما هدف اصلی از وقف این پلاکهای دماوند به گفته الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، بهرهبرداری از معدن پوکه آتشفشانی ملار است. این معدن در سالهای گذشته مورد بهرهبرداری قرار میگرفت اما به دستور قضایی تعطیل شد؛ این درحالی است که در دو پلاک ۶۸ و ۶۹ مرتع ملار علیا و سفلی که از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد دارد، عکسهای هوایی طی سالهای گذشته نشانی از تصرف را نشان نمیدهد و همین نکته در ثبت این پلاکها به نام اوقاف محل تامل جدی است.
در این میان نیز «انجمن دوستداران دماوند کوه» با انتشار بیانیهای، صدور سند وقفی برای بخشی از اراضی دماوند را «اقدامی ناباورانه و کاملا غیرقانونی» خواند و از مسوولان ارشد کشور به ویژه مسوولان قضایی خواست تا در اسرع وقت مانع بدعتگذاری در ورود متخلفان و تخریب اراضی مرتعی شوند. «کیومرث کلانتری» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفتوگو با «ایرنا» تاکید کرد که هر گونه واگذاری و تغییر مدیریت قله دماوند فاقد توجیه قانونی است. علاوه بر این کارزاری نیز در دفاع از کوه دماوند به عنوان «نخستین و مهمترین میراث ملی و طبیعی ایران» شکل گرفته و امضاکنندگان کارزار مخالفت خود را نسبت به «واگذاری هر بخشی از کوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به اندازه و به هر سازمانی و ارگانی جز سازمان منابع طبیعی کشور» اعلام کرده و این واگذاری را «تجاوز به حریم این نماد ملی» عنوان کردهاند. این کارزار تاکنون به امضای بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.
برخلاف انتشار خبر نادرست آزادسازی کوه دماوند، فعالان و خبرنگاران حوزه محیط زیست به این خبر اعتراض کرده و خواستار روشن شدن ابعاد، اسناد و وضعیت روشن این بخشهای مورد اختلاف هستند. «حمید میرزاده» فعال محیط زیست در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به تعارضهای صحبت سازمانهای مختلف به خصوص در مورد وضعیت دو پلاک ۶۸ و ۶۹،این پرسش را مطرح میکند که چطور ممکن است صدور سند با این سرعت رخ بدهد در حالی که اگر سند این دو پلاک قبلا به نام اوقاف خورده باشد، نیاز به حکم قضایی دارد و پروسهای را باید طی کند. در این حال چطور ممکن است که در خارج از ساعت اداری خبر برسد که دماوند به مردم بازگشت در حالی که فردای همان روز از سوی سازمانهای مختلف این خبر نقض میشود. شبهه دیگر به زعم این فعال محیط زیست در مورد اعدادی است که به وسعت پلاکهای مورد اختلاف نسبت داده میشود. به گفته او، اختلاف ابتدا سر ۱۸ هزار هکتار مطرح بود و بعد گفته شد که سند این ۱۸ هزار هکتار از اراضی دماوند به نام دولت خورد حالا در میان اخبار خبر از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به میان میآید این درحالی است که تاکنون هیچ مسوولی حاضر نشده که وسعت هر پلاک را به شکل دقیق منتشر کند و بگوید دقیقا کدام یک از این پلاکها با چه وسعت و طبق چه مستنداتی به نام وقف توسط اداره اوقاف مصادره شده است. روشن نشدن تکلیف پلاک ۶۷ نیز از مواردی است که فعالان محیط زیستی نسبت به آن انتقاد دارند. به گفته میرزاده حتی یک هکتار میتواند بعدها مشکلات قانونی فراوانی ایجاد کند اگر حتی یک هکتار از این پلاکها به نام اوقاف بماند با توجه به مالکیت اوقاف بر این پلاک بعدها میتوان شاهد جادهکشی، احداث معدن، خرید و فروش و سایر تعرضات دیگر به عرصه طبیعی دماوند بود. این فعال محیط زیستی تاکید میکند که کوه دماوند و مسائل آن چیزی نیست که از نظر مردم پنهان نگه داشته شود.
دماوند به تمام مردم تعلق دارد و همه باید با شفافیت نسبت به سرنوشت آن آگاه شوند در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به متولیان امر قطعا تحت تاثیر قرار میگیرد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ادامه پرونده پیچیده دماوند با اظهارنظرهای متعارض دیگر آراسته خواهد شد یا بالاخره مرجعی رسمی، گزارشی از وضعیت وقف دماوند منتشر خواهد کرد یا خیر.
این گفتهها اما در تضاد با اظهارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سیدصادق سعادتیان در نخستین ساعات اداری روز چهارشنبه گفت:«سند مالکیت اراضی یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است به نام دولت صادر شد» به زعم سعادتیان «با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست.» با این حال سعادتیان خود در آخرین جملهاش همین ادعای کلی را نقض کرد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گفتن اینکه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاکهای ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد» نشان داد که بهرغم ادعای قبلیاش هنوز بخشهایی از دماوند مورد اختلاف اوقاف و سازمان جنگلها هستند. بهرغم تمام ابهاماتی که تاکنون نسبت به وقف قله دماوند وجود داشته است، مراجع رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنان به همان تکذیبیه روز یکشنبه ۵ مرداد اکتفا کردهاند که با مرتبط کردن انتشار خبر وقف کوه دماوند به رسانههای ضد انقلاب گفتهاند که دماوند وقف نیست و آن بخشی که از آن صحبت میشود، پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان است که در سال ۱۳۸۴ پلاکهای فوق به نام موقوفه ثبت شده است. فارغ از این خبر که خود نیز تاییدی به وقف بخشی از کوه مراتعهای دماوند در حریم ثبت شده یک اثر ملی است، تاکنون سازمان اوقاف تلاش دیگری برای روشن کردن افکار عمومی نکرده است. کنار هم قرار دادن صحبتهای سازمان اوقاف، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و سازمان ثبت اسناد و املاک تنها تناقضها و ابهامات ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند را نمایان میکند. اگر تا پیش از این تنها صحبت سر واگذاری پلاکهای ۶۸ و ۶۹ بود حالا نام پلاکهای ۳۵، ۳۷ و ۶۷ نیز شنیده میشود و ابعاد متناقض و پیچیده ماجرا به نظر میآید.
روز دوشنبه، اسکاننیوز در گزارشی مستند نشان داد که پلاکهای ۶۸، ۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملارعلیا، مرتع ملارسفلی و قریهملار با مساحت 2هزار و 486 هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی مییابند که به رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاکها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاکها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام میکند که سند این پلاکها به نام اوقاف صادر شده است.
سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است. پس از انتشار این گزارش تاکنون مرجع رسمی نسبت به وضعیت پلاک ۶۷ صحبت و وضعیت آن را مشخص نکرده است. در این میان اما هدف اصلی از وقف این پلاکهای دماوند به گفته الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، بهرهبرداری از معدن پوکه آتشفشانی ملار است. این معدن در سالهای گذشته مورد بهرهبرداری قرار میگرفت اما به دستور قضایی تعطیل شد؛ این درحالی است که در دو پلاک ۶۸ و ۶۹ مرتع ملار علیا و سفلی که از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد دارد، عکسهای هوایی طی سالهای گذشته نشانی از تصرف را نشان نمیدهد و همین نکته در ثبت این پلاکها به نام اوقاف محل تامل جدی است.
در این میان نیز «انجمن دوستداران دماوند کوه» با انتشار بیانیهای، صدور سند وقفی برای بخشی از اراضی دماوند را «اقدامی ناباورانه و کاملا غیرقانونی» خواند و از مسوولان ارشد کشور به ویژه مسوولان قضایی خواست تا در اسرع وقت مانع بدعتگذاری در ورود متخلفان و تخریب اراضی مرتعی شوند. «کیومرث کلانتری» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفتوگو با «ایرنا» تاکید کرد که هر گونه واگذاری و تغییر مدیریت قله دماوند فاقد توجیه قانونی است. علاوه بر این کارزاری نیز در دفاع از کوه دماوند به عنوان «نخستین و مهمترین میراث ملی و طبیعی ایران» شکل گرفته و امضاکنندگان کارزار مخالفت خود را نسبت به «واگذاری هر بخشی از کوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به اندازه و به هر سازمانی و ارگانی جز سازمان منابع طبیعی کشور» اعلام کرده و این واگذاری را «تجاوز به حریم این نماد ملی» عنوان کردهاند. این کارزار تاکنون به امضای بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.
برخلاف انتشار خبر نادرست آزادسازی کوه دماوند، فعالان و خبرنگاران حوزه محیط زیست به این خبر اعتراض کرده و خواستار روشن شدن ابعاد، اسناد و وضعیت روشن این بخشهای مورد اختلاف هستند. «حمید میرزاده» فعال محیط زیست در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به تعارضهای صحبت سازمانهای مختلف به خصوص در مورد وضعیت دو پلاک ۶۸ و ۶۹،این پرسش را مطرح میکند که چطور ممکن است صدور سند با این سرعت رخ بدهد در حالی که اگر سند این دو پلاک قبلا به نام اوقاف خورده باشد، نیاز به حکم قضایی دارد و پروسهای را باید طی کند. در این حال چطور ممکن است که در خارج از ساعت اداری خبر برسد که دماوند به مردم بازگشت در حالی که فردای همان روز از سوی سازمانهای مختلف این خبر نقض میشود. شبهه دیگر به زعم این فعال محیط زیست در مورد اعدادی است که به وسعت پلاکهای مورد اختلاف نسبت داده میشود. به گفته او، اختلاف ابتدا سر ۱۸ هزار هکتار مطرح بود و بعد گفته شد که سند این ۱۸ هزار هکتار از اراضی دماوند به نام دولت خورد حالا در میان اخبار خبر از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به میان میآید این درحالی است که تاکنون هیچ مسوولی حاضر نشده که وسعت هر پلاک را به شکل دقیق منتشر کند و بگوید دقیقا کدام یک از این پلاکها با چه وسعت و طبق چه مستنداتی به نام وقف توسط اداره اوقاف مصادره شده است. روشن نشدن تکلیف پلاک ۶۷ نیز از مواردی است که فعالان محیط زیستی نسبت به آن انتقاد دارند. به گفته میرزاده حتی یک هکتار میتواند بعدها مشکلات قانونی فراوانی ایجاد کند اگر حتی یک هکتار از این پلاکها به نام اوقاف بماند با توجه به مالکیت اوقاف بر این پلاک بعدها میتوان شاهد جادهکشی، احداث معدن، خرید و فروش و سایر تعرضات دیگر به عرصه طبیعی دماوند بود. این فعال محیط زیستی تاکید میکند که کوه دماوند و مسائل آن چیزی نیست که از نظر مردم پنهان نگه داشته شود.
دماوند به تمام مردم تعلق دارد و همه باید با شفافیت نسبت به سرنوشت آن آگاه شوند در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به متولیان امر قطعا تحت تاثیر قرار میگیرد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ادامه پرونده پیچیده دماوند با اظهارنظرهای متعارض دیگر آراسته خواهد شد یا بالاخره مرجعی رسمی، گزارشی از وضعیت وقف دماوند منتشر خواهد کرد یا خیر.
