روزنامه خراسان6 اسفند
درخواست 150 سال حبس مهدی هاشمی؟!
ساعت24- معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: بعضا در رسانه ها مشاهده می کنیم که تنها یک سوی مسئله را می بینند و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
معاون فرهنگي قوه قضائيه با بيان اينکه برخي مي خواهند پرونده مهدي هاشمي را سياسي جلوه دهند تا بگويند وي بي گناه است، گفت: در اين پرونده ۱۲ اتهام وجود دارد. همچنين قوه قضائيه در رابطه با مفاسد اقتصادي با قوت وارد شده است.
حجت الاسلام و المسلمين هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه در ادامه صحبت هاي خود در نشستي با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدي هاشمي پرونده سنگين ديگري است که در حال حاضر در مرحله رسيدگي قرار دارد. در اين پرونده ۱۲ اتهام وجود دارد. قاضي اين پرونده بسيار دقيق و حاذق است.
وي با بيان اين که فرآيند رسيدگي به اين پرونده در حال طي شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار اين است که در اين پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانه ها مشاهده مي کنيم که تنها يک سوي مسئله را مي بينند و مدعي هستند که اگر محمدرضا رحيمي به ۱۵سال حبس محکوم شده بود اين فرد بايد حکمش ۱۵۰ سال حبس باشد که اين حرف نه منطق حقوقي و نه منطق عقلاني و نه منطق سياسي دارد.
وي تصريح کرد: يک عده طالب اقتدار هستند و کاري به عدالت ندارند و معتقدند اين آقا بايد محکوميت سنگيني داشته باشد. به گزارش فارس معاون فرهنگي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: فشار گروه هاي مختلف باعث مي شود فشار عوامانه و خواصانه نيز به وجود آيد. فشار عوامانه که همان هيجانات است و فشار خواص آن است که عده اي مي خواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضي بايد بدون اين فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالي قضايي از جمله رئيس دستگاه قضايي مقابل اين فشارها مي ايستند.
وي با بيان اينکه عده اي مي خواهند پرونده را سياسي تلقي کنند، گفت: عده اي مي گويند که اصل محاکمه آقاي «م.ه» سياسي است تا با اين حرف بگويند اين فرد بي گناه است که اين حرف، سخن غلطي است و عده اي ديگر مي خواهند در اذهان مردم پيش داوري ايجاد کنند که حکم قاضي نتيجه خوبي نداشته باشد. در هر صورت قاضي اين پرونده هر حکمي را که صادر کند گروهي ناراضي مي شوند. معاون فرهنگي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: قوه قضائيه در اين دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادي ورود پيدا کرده و از اين پس هم با عزمي راسخ آن را دنبال مي کند و اميدواريم با مسائلي مانند پولشويي، دلالي هاي ناسالم، فساد و مفسده اقتصادي قوي تر از گذشته عمل شود.
حجت الاسلام و المسلمين هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه در ادامه صحبت هاي خود در نشستي با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدي هاشمي پرونده سنگين ديگري است که در حال حاضر در مرحله رسيدگي قرار دارد. در اين پرونده ۱۲ اتهام وجود دارد. قاضي اين پرونده بسيار دقيق و حاذق است.
وي با بيان اين که فرآيند رسيدگي به اين پرونده در حال طي شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار اين است که در اين پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانه ها مشاهده مي کنيم که تنها يک سوي مسئله را مي بينند و مدعي هستند که اگر محمدرضا رحيمي به ۱۵سال حبس محکوم شده بود اين فرد بايد حکمش ۱۵۰ سال حبس باشد که اين حرف نه منطق حقوقي و نه منطق عقلاني و نه منطق سياسي دارد.
وي تصريح کرد: يک عده طالب اقتدار هستند و کاري به عدالت ندارند و معتقدند اين آقا بايد محکوميت سنگيني داشته باشد. به گزارش فارس معاون فرهنگي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: فشار گروه هاي مختلف باعث مي شود فشار عوامانه و خواصانه نيز به وجود آيد. فشار عوامانه که همان هيجانات است و فشار خواص آن است که عده اي مي خواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضي بايد بدون اين فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالي قضايي از جمله رئيس دستگاه قضايي مقابل اين فشارها مي ايستند.
وي با بيان اينکه عده اي مي خواهند پرونده را سياسي تلقي کنند، گفت: عده اي مي گويند که اصل محاکمه آقاي «م.ه» سياسي است تا با اين حرف بگويند اين فرد بي گناه است که اين حرف، سخن غلطي است و عده اي ديگر مي خواهند در اذهان مردم پيش داوري ايجاد کنند که حکم قاضي نتيجه خوبي نداشته باشد. در هر صورت قاضي اين پرونده هر حکمي را که صادر کند گروهي ناراضي مي شوند. معاون فرهنگي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: قوه قضائيه در اين دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادي ورود پيدا کرده و از اين پس هم با عزمي راسخ آن را دنبال مي کند و اميدواريم با مسائلي مانند پولشويي، دلالي هاي ناسالم، فساد و مفسده اقتصادي قوي تر از گذشته عمل شود.
