ساعت 24 - یک کارشناس اقتصادی از اوراق سلف نفتی به عنوان پیش خور کردن منابع آینده یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم به صورت واقعی وابستگی بودجه به نفت را محاسبه کنیم این رقم حدود 50 درصد است.
dir="RTL">ناصر یارمحمدیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان رفتیم. مشروح این گفتوگو بدین شرح است
:درگفت وگو با فارس با بیان مطلب بالا گفت : در بودجه سال ۹۹ که سال ۹۸ در مجلس به تصویب رسید شاهد این بودیم که بدهی دولت افزایش یافته و تقریبا نسبت به سال ۹۸ به ۲.۵ برابر رسیده است. همچنین خالص بدهیهای دولت به عنوان قرض با اختلاف پرداخت دیون و بدهی ها شدیدتر شده و به ۳.۵ برابر رسیده است. بازپرداخت دولت در سال ۹۹ نیز به شدت کاهش پیدا کرده در طرف دیگر خارج از سقف بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده که فارغ از بدهی های ۳.۵ برابری دولت محسوب میشود
.در اقتصاد بحثی در رابطه با هموارسازی منابع و دریافتیهای دولت داریم. در سالهای اخیر به دلیل اینکه ریسک ورودی منابع بودجه بالا بوده و برای پوشش آن از قواعد مالی در جهت هموارسازی استفاده می شود. مثل مالیات علی الحساب یا پیش پرداخت یا اعتبار و تخفیفات مالیاتی. این قواعد برای زمانی است که برای بازپرداخت و تامین هزینه، پیش بینی و برنامهریزی لازم وجود داشته باشد. در ضمن هزینه تامین مالی مضاعف به دولت تحمیل نکنیم یا دولت دیگری میراث دار چنین تعهداتی باشد
.
متاسفانه شیوه ای که دولت در پیش گرفته، رفتاری است که در همه دولتها وجود داشته اما در این دولت به صورت اغراق آمیزی تشدید شده و به دنبال ایجاد بدهی است همیشه در پایان عمر دولتها بدهی آنها افزایش می یابد.این کار دولت می تواند مسائل مختلفی باشد. از جمله تحریم ها، شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها و کاهش توان درآمدهای مالیاتی. نمیخواهم بگویم که سیاست شیوه اعتبار مالیاتی و پرداخت علی الحساب مالیات نادرست است چون در این شرایط که کسب و کارها خوابیده از این مدل ها استفاده می شود. مسئله این است که برنامه ریزی و تحلیل درستی از بار مالی و هزینه تامین مالی برای آینده پیش بینی شود. نمی دانیم تا چه میزان اسناد پشتیبان این موضوعات در دولت و سازمان مالیاتی وجود دارد؟ در رابطه با بدهی ها نیز این موضوع صادق است.