عقب نشینی از واردات موبایل های لوکس
آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی
گوشیهای آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشیهای خاص و گرانقیمت قرار گرفته که صرفاً دهکهای بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشیهای گرانقیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشیهای گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشیها، عمدتاً متعلق به دهکهای بالای درآمدی است.در شرایط خاص فعلی که ارز واردات مواد اولیه را به سختی میدهند، واردات گوشی گرانقیمت چه لزومی دارد؟
سید غنی نظری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مهم کشور نیازمند مدیریت منابع ارزی هستیم، گفت: باید بین خرید کالای لوکس از کشور متخاصم آمریکا و تأمین نیازهای ضروری کشور یکی را انتخاب کرد.نظری عنوان کرد: سخن مقام معظم رهبری فصلالخطاب است، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی توقع دارد تا وزارت صمت مصوبه جدیدی به منظور ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس بالای ۳۰۰ یورو را تدوین و پیادهسازی کند.
وقتی واردکنندگان حرفشان را به کرسی نشاندند!
به گزارش خبرنگار مهر، تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به اولویتبندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشیهای با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردینماه سالجاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمی ممنوع بوده است.با وجود اینکه این گوشیها مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را از سمت وزارت صمت داشته است، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمیداده است مدتها شاهد دپو و رسوب گوشیهای گرانقیمت در گمرکات بودیم.در همین راستا در جلسهای با حضور دستگاههای ذیربط و البته با حضور نمایندگانی از انجمن واردکنندگان تلفن همراه، لزوم صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی تشریح گردید و تصمیمی اولیه برای ایجاد ممنوعیت در واردات گوشیهای گرانقیمت بالای ۳۰۰ یورو اتخاذ شد. اما از آنجا که واردات گوشیهای گرانقیمت برای واردکنندگان سود کلانی دارد، واردکنندگان که این تصمیم اولیه را در تعارض با منافع شخصی خود میدیدند، در اقدامی حساب شده، جریان سازی علیه این تصمیم را در دستور کار قرار دادند و با جمع اوری گوشیهای موجود از سطح بازار و ایجاد جو گرانی در بازار و همراه کردن برخی رسانهها با خود، تلاش کردند این تصمیم را ملغی کنند. که با ورود وزیر جوان ارتباطات به میدان و فشار برخی رسانهها متأسفانه دولت از این تصمیم درست خود عقب نشینی کرد و واردکنندگانی که منافع شخصی شأن را بر منافع کشور ترجیح میدهند، پیروز میدان شدند. نکته تلختر ماجرا این بود که حتی برخی نمایندگان مجلس تحت تأثیر جوسازی و کار حساب شده رسانهای واردکنندگان موبایل، تصمیم برای ممنوعیت واردات گوشیهای گرانقیمت را بعنوان نقطهای سیاه در عملکرد حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صمت تلقی و در روز رأی اعتماد، وی را به این دلیل مورد بازخواست و عتاب قرار دادند!
مهر
