درآمد نفت خام در ته دره و سقوط رشد تولید ملی
در اقتصاد ایران با توجه به نقش زیاد دولت در اقتصاد، ثبات درآمدهای دولت کمک زیادی به ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسبوکار میکند. واقعیات بودجه دولت بیانگر این است که در 5 دهه گذشته درآمدهای نفتی نقش اصلی را در تأمین منابع بودجه عمومی دولت داشته است از این رو نوسانات درآمدهای نفتی چه بهخاطر نوسانات قیمت نفت و چه بهخاطر تحریمهای نفتی که هر دو عامل خارج از کنترل دولت بوده است نوسانات زیادی را در درآمدهای دولت و به تبع آن درسایر بخشهای اقتصادی ایجاد کرده است.
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1398 نزدیک به 70 درصد درآمدهای نفتی کشور محقق نشده است که این مسئله منجر به برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران این درآمدها شده است. در شرایط تحریم کنونی هر چند دسترسی اقتصاد کشور به حجم عظیمی از درآمدهای نفتی محدود شده و براساس گزارش سازمان برنامه وبودجه در4 ماه نخست فقط 6درصد از درآمد پیش بینی شده نفت در بودجه 1399 محقق شده است . در سال 1399 که در آن از یک طرف بهخاطر شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، تقاضا و قیمت نفت کاهش مییابد و از طرف دیگر بهدلیل وجود و یا حتی تشدید تحریمهای بینالمللی دسترسی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد.
اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی صرفاً در سالهای وضع تحریم بهخاطر کاهش اجباری تولید نفت بهصورت اثر منفی در رشد اقتصادی و پایین افتادن از مسیر رشد بلندمدت و در سالهای رفع تحریم بهواسطه پرشدن ظرفیتهای خالی ناشی از وضع تحریم بهصورت اثر مثبت در رشد اقتصادی دیده میشود. اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در بازه زمانی 98-1391 به غیر از سالهای 1391 (وضع تحریمهای بینالمللی)، 1395(برجام و لغو تحریمهای بینالمللی) و 98-1397 (وضع تحریمهای بینالمللی) در بقیه سالها نزدیک به صفر بوده است. در خصوص اشتغال بخش نفت نیز نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد که شاغلان بخش معدن شامل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی کمتر از یک درصد شاغلان کشور را تشکیل میدهند. بنابراین حتی زمانی که بخش نفت اثر مستقیم مثبتی در رشد اقتصادی دارد؛ رشد ایجاد شده رشد بیکیفیت بدون رشد اشتغال است .
در دهههای گذشته اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی به غیر از سالهایی که بهواسطه عوامل بیرونی، نوسانات مثبت و منفی در رشد ایجاد کرده است در بقیه سالها سهم آن در ایجاد رشد اقتصادی اندک بوده است. از طرف دیگر به خاطر تحریمپذیری زیاد آن یکی از عوامل اصلی ضربهپذیری و ناپایداری رشد اقتصادی بوده است. دلیل اصلی این اثر هم کانال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد یعنی دولت است و لازم است حاکمیت راهکاری برای ورود بهینه این درآمدها به چرخه اقتصاد بیاندیشد.لذا با نگاهی به واقعیات موجود بخش نفت میتوان گفت که حتی در شرایط غیرتحریمی هم نمیتوان انتظار جهش در تولید از کانال اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی را داشت، در شرایط بحرانی کنونی هم که از یک طرف سیطره تحریمهای بینالمللی اجازه تولید و صادرات بیشتر نفت را نمیدهد و از طرف دیگر اثرات منفی همهگیری ویروس کرونا بر اقتصادهای بزرگ جهان منجر به کاهش تقاضا و قیمت نفت در بازار شده است و این بخش در حال حاضر با ظرفیت خالی اجباری در حال فعالیت است.
