دولت در هزار توی تامین کسری بودجه
غلامرضا سلامی تحلیلگر ارشد بازار مالی و سرمایهدرهمین باره به اعداد و ارقام مهمی اشاره کرده است که برخی از آنها را می خوانید . وی در روزنامه دنیای قتصاد نوشته است : طبق آخرین اطلاعات منتشره میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. بهطور قطع در حال حاضر دسترسی به این میزان دارایی خارجی برای بانک مرکزی امکانپذیر نیست، به عبارت دیگر بخش مهمی از این رقم استقراض قانونی دولت از بانک مرکزی است که عملا تفاوتی با چاپ پول بهمنظور تامین کسری مداوم بودجه دولت و ایجاد تورم نداشته است. به باور کارشناسان همین یک قلم دارایی خارجی بانک مرکزی می تواند بستر ساز تورم باشد و دولت برای تامین کسری بودجه نمی تواند به این عامل دخیل ببندد. درهمین حال استقراض دولت از بانک مرکزی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مضرترین شیوه تامینمالی دولتها محسوب میشود زیرا بلافاصله با اعمال ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شده و متعاقب آن به افزایش نرخ تورم منجر میشود. به هر میزان که نرخ بهره بانکی منفی باشد مقدار نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر و در نتیجه تورمزایی آن بیشتر میشود.
در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت و شرکتهای دولتی هزاران میلیارد تومان به فعالان اقتصادی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) بدهکارند، علاوهبر آن ارزش ویژه منفی بسیاری از بانکها و شرکتهای دولتی و تعهدات باقیمانده طرحهای زیربنایی کشور بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است، ضمن آنکه بهرهوری این بانکها و شرکتها و طرحها را به شدت مختل کرده است. فشار این مطالبات و تعهدات کوتاهمدت به دولتها عملا موتور محرکه اقتصادی کشور را از کار انداخته است.
امروزه عملا ۲۵ درصد منابع اعتباری بانکها در دست دولت به طور مستقیم (و غیرمستقیم از طریق قفل شدن تسهیلات بانکی نزد فعالان اقتصادی طلبکار دولت) بلوکه شده و بههمین میزان از قدرت تسهیلاتدهی بانکها به بخش اقتصادی کاسته شده است.
در خوشبینانهترین سناریوها دولت درسال جاری با رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باتوجه به آثار اقتصادی شیوع بیماری کووید-۱۹ این کسری بعضا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد میشود. برای تامین غیرپولی این کسری و کسری محتمل بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ناچار است با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (و نه فروش نفت بهنحویکه در طرح دولت آمده) سالهای آینده یا مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی، اوراق میانمدت بدهی با حفظ قدرت خرید (متکی به میانگین ارزش چند ارز معتبر) منتشر کند. بهنظر نمیرسد حجم این میزان اوراق بدهی همراه با اوراق بدهی منتشره برای تسویه بدهی صندوقهای بازنشستگی جمعا از حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ولی میتواند در شرایط فعلی و توان بالقوه آتی کشور، رقمی قابلقبول و قابلپشتیبانی باشد. دولت ایران در وضعیتی قراردارد که هزار توی بودجه امسال ممکن است پایهایش را سست کرده وپیامدهای ناشناس داشته باشد.
