مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تهیه کرد

پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت برای اداره صداوسیما

ساعت 24 - پس از بازنگری در اصل 175 قانون اساسی در سال 1368، تغییرات اساسی در نحوه اداره سازمان و صدا و سیما ایجاد شد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

نصب و عزل رئیس صدا و سیما از صلاحیت‌های مقام رهبری شناخته شد.

مسؤلیت نظارت بر سازمان به عهده شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه گذاشته شد.

تعیین خط مشی سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.

تعیین ترتیب اداره سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.

تعیین نحوه نظارت بر سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.

در راستای عمل به اصل مذکور، رهبر معظم انقلاب نخستین رئیس سازمان را منصوب فرموده و شورایی تحت عنوان «شورای سیاستگذاری» نیز تشکیل‌دادند تا سیاست‌های‌کلان سازمان را تعیین کند. اعضای این شورا از سوی رهبری منصوب‌شدند.

در سال در سال 1369 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» را تقدیم مجلس کردند. این طرح قانونی با بحث‌های بسیار جدی در مجلس تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام «قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت»، در سال 1370 در مجمع تعیین تکلیف شد.

بدین ترتیب، پس از ایجاد شورای نظارت در 1370، عملاً دو شورا بر سازمان نظارت می‌کردند: شورای سیاستگذاری منصوب از سوی مقام معظم رهبری که ناظر بر سیاست‌های کلان بود و شورای نظارت مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه با وظایف و اختیارات نظارتی مبهم.

با وجود این، به دلیل خلاء قانونی در نحوه اداره سازمان و بویژه حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسایل و مشکلات قانونی در نحوه اداره سازمان صدا و سیما، در سال 1373 ، رهبری به درخواست رئیس جدید سازمان، شورای سیاستگذاری را منحل نمودند و اجرای وظایف شورای سرپرستی سابق را به طور موقت بر عهده رئیس‌ سازمان قرار دادند.

رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ 21/2/1373 از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ 9/5/1373 پاسخ دادند :

«تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین‌نشده‌است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»

با توجه به گذشت بیش از بیست و شش سال از این واگذاری و بروزآسیب های متعدد و کلان در نحوه اداره سازمان صدا و سیما از جمله‌، تمرکز وظایف و اختیارات متعارض اجرایی و نظارتی در سازمان، نبود حدود محتوایی روشن برای برنامه‌های،‌ خلط کارویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، ابهام در پاسخگویی سازمان و ناکارآمدی شورای نظارت، بلااجرا ماندن برخی وظایف نظارتی شورای سرپرستی و بروز مستمر مسایل و معضلات مرتبط با طولانی‌شدن روند تعیین تکلیف قطعی وظایف واگذار شده - که ارائه طرح‌های قانونی متعدد، از جمله، ارائه چهار طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی در فاصله سال‌های 1390 تا 1394، مؤید وجود این مسایل و معضلات است -رفع این خلاء قانونی و پاسخ به این مسایل معضلات امری اجتناب‌ناپذیر است.

از این رو، لایحه حاضر پس از مطالعه و ترسیم وضعیت قانونی کنونی سازمان صدا و سیما و بررسی اعتبار قوانین و مقررات حاکم بر آن، بررسی و آسیب‌شناسی ابتکارهای قانونی متعددی که در این خصوص صورت گرفته‌اند از جمله، با بررسی طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1387، طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1390، طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1391، طرح واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما 1393 و طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما 1394، همچنین با توجه به تحولات راهبردی، فناورانه، مدیریتی، سازمانی و ایجاد فضای رقابتی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه اداره رادیو و تلویزیون، تهیه شده است.

این لایحه با توجه به تصریح اصل 175 قانون اساسی به اینکه « خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند» هر سه حوزه مذکور را مورد توجه قرار داده است و عنوان آن نیز با توجه به این تصریح قانونی انتخاب شده است. ترسیم خط مشی متناسب با شرایط و نیازهای روز برای سازمان، ارائه راهکارهایی برای حل مشکل تمرکز در سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا و نظارت بر سازمان، رفع انحصار و تک‌صدایی در حوزه پخش‌های رادیو تلویزیونی، رفع خلاء قواعد ناظر بر حدود محتوایی برنامه‌ها، تفکیک بین کارویژه‌های عمومی و تجاری سازمان، پیش‌بینی سازکاری برای تنظیم مقررات انواع پخش‌های رادیو و تلویزیونی، رفع ابهام از نحوه تأمین بودجه و منابع مالی سازمان، رفع ابهام از وظایف و اختیارات شورای نظارت و نهایتاً از پاسخگویی سازمان از مهمترین ویژگی‌های این پیش‌نویس است.