کد خبر
517948
اهداف پیدا و پنهان نخست‌وزیری سعد الحریری
ساعت 24- سعد الحریری بعد از نزدیک به یک سال دوری از کرسی نخست وزیری به تازگی با کسب رای اکثریت نمایندگان پارلمان بار دیگر مامور به تشکیل کابینه شد اما اینکه چرا وی در شرایط اقتصادی نحیف لبنان با چراغ سبز عربستان و فرانسه مجددا پا به عرصه سیاسی کشورش گذاشته است، سوالی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.
سعد الحریری پس از انصراف چندین فرد از تشکیل کابینه جدید لبنان ، اکنون بعد از نزدیک به یک سال دوری مجددا وارد کاخ نخست وزیری لبنان و مامور تشکیل کابینه شد.
ناظران در ارزیابی اهداف احتمالی بازگشت سعد الحریری به عرصه سیاست آن هم در شرایط نابسمان اقتصادی که البته با چراغ سبز کشورهای غربی و منطقه‌ای مانند فرانسه و عربستان صورت گرفته است، می‌گویند که رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم کردن گروه‌های مقاومت به سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی اوضاع اقتصادی لبنان از جمله اهداف این بازگشت خواهد بود.
سعد الحریری در اولین سخنان خود پس از مأمور شدن به تشکیل کابینه لبنان درباره سامان‌دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت، وعده داده است که برای تحقق احتمالی وعده‌های نخست‌وزیر مکلف لبنان، باید بندر بیروت به همراه دست کم ۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از انفجار این بندر، بازسازی شود.
اما سوالی که در اینجا ذهن بسیاری از لبنانی‌ها را به خود مشغول کرده است، اینکه ساختمان مجلل نخست وزیری با چشم اندازی از بندر بیروت، حالا با ۹ ماه پیش یعنی زمانی که حریری بعد از اعتراضات گسترده خیابانی نسبت به فساد سیاست‌مداران مجبور به ترک آن شد، چه تفاوتی کرده که سعد الحریری چنین وعده‌های بزرگی را داده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که نگاه الحریری برای عملی شدن وعدههایش در صورت توفیق در تشکیل کابینه، به همان کشورهای غربی و منطقه‌ای است که به وی چراغ سبز نشان داده‌اند و راه را برای نخست وزیری مجدد وی هموار کرده‌اند.
اگرچه سعد الحریری روی کشورهایی مانند فرانسه و عربستان برای خروج از جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی لبنان حساب باز کرده است، اما وی ۹ ماه پیش کابینه لبنان را با رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی ترک کرد و حالا به این رقم کمرشکن برای اقتصاد نحیف لبنان، هزینه سرسام آور ۱۵ میلیارد دلاری بازسازی بندر بیروت نیز اضافه شده است. علاوه بر این، وجود صدها هزار آواره سوری بار سنگینی بر دوش اقتصاد لبنان است که او باید در اسرع وقت چاره‌ای برای آن بیاندیشد.
افزون بر آن، سعد الحریری در حالی باید هفتاد و هفتمین کابینه لبنان بعد از استقلال این کشور از قیمومیت فرانسه را تشکیل دهد که هنوز طرح فرانسه برای خروج لبنان از خلاء سیاسی بر فضای سیاسی این کشور سایه افکنده است.
الحریری در حالی مجوز پذیرش نامزدی پست نخست وزیری را از سعودی‌ها گرفته است که سلف او مصطفی ادیب، به دلیل فشار آمریکا و عربستان برای حذف حزب‌الله از کابینه، مجبور به انصراف از تشکیل کابینه شد. حالا باید دید الحریری که با موافقت ضمنی حزب‌الله و جنبش امل و هم‌پیمانان محور مقاومت در مجلس مامور تشکیل کابینه شده است تا چه میزان در برابر این خواست محور غربی ـ عربی مقاومت خواهد کرد.
البته این موضوع، تنها چالش پیش روی حریری نیست زیرا او بعد از گذر از این خاکریز نه چندان ساده، باید برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد تهیه و تدوین کند؛ همان چالشی که او را آبان ماه سال گذشته مجبور به ترک کاخ نخست وزیری کرد.
این چالش یا او را رو در روی بسیاری از سیاست‌مداران و هم‌پیمانانش در جریان ۱۴ مارس قرار می‌دهد و یا با موج جدیدی از مطالبات مردم مواجه خواهد کرد.
ارائه برنامه کاری دولت جدید بعد از تشکیل کابینه، چالش بعدی حریری است، چرا که حمایت از مثلث سه‌گانه ارتش، ملت و مقاومت یکی از بندهای اصلی برنامه کاری تمامی دولت‌ها بعد از جنگ ۳۳ روزه بوده و حریری هم در دو نوبت گذشته تشکیل کابینه از این قاعده مستثنا نبوده است.
این بار اما؛ حریری با مجوز رژیم سعودی حاضر به پذیرش مسئولیت نخست وزیری شده و طبیعی است که تعهداتی در قبال این مجوز به ریاض داده باشد.
در شرایط کنونی که موج علنی کردن روابط با رژیم صهیونیستی برخی کشورهای عربی را در برگرفته و سکوت ریاض در قبال آن نیز مفهومی جز رضایت آل‌سعود از این فرایند ندارد، باید منتظر ماند و دید آیا حریری همچون دولت‌های گذشته از مقاومت حمایت خواهد کرد و یا اینکه با ایستادگی در برابر اکثریت مردم و پارلمان، خود به اهرم فشار جدیدی بر مقاومت تبدیل خواهد شد.
نگاهی به وعده حریری برای سامان‌دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت نشان می‌دهد که احتمالا هدف اصلی سناریوی محور غربی ـ عربی از صدور مجوز انتخاب مجدد حریری به عنوان نخست وزیر، رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم کردن گروه‌های نزدیک به مقاومت به سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی اوضاع اقتصادی لبنان است. با همه اینها باید منتظر ماند و شاهد بود که حریری در شرایط جدید کشور نمک یا مرهم بر زخم های لبنان خواهد بود؟
ناظران در ارزیابی اهداف احتمالی بازگشت سعد الحریری به عرصه سیاست آن هم در شرایط نابسمان اقتصادی که البته با چراغ سبز کشورهای غربی و منطقه‌ای مانند فرانسه و عربستان صورت گرفته است، می‌گویند که رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم کردن گروه‌های مقاومت به سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی اوضاع اقتصادی لبنان از جمله اهداف این بازگشت خواهد بود.
سعد الحریری در اولین سخنان خود پس از مأمور شدن به تشکیل کابینه لبنان درباره سامان‌دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت، وعده داده است که برای تحقق احتمالی وعده‌های نخست‌وزیر مکلف لبنان، باید بندر بیروت به همراه دست کم ۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از انفجار این بندر، بازسازی شود.
اما سوالی که در اینجا ذهن بسیاری از لبنانی‌ها را به خود مشغول کرده است، اینکه ساختمان مجلل نخست وزیری با چشم اندازی از بندر بیروت، حالا با ۹ ماه پیش یعنی زمانی که حریری بعد از اعتراضات گسترده خیابانی نسبت به فساد سیاست‌مداران مجبور به ترک آن شد، چه تفاوتی کرده که سعد الحریری چنین وعده‌های بزرگی را داده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که نگاه الحریری برای عملی شدن وعدههایش در صورت توفیق در تشکیل کابینه، به همان کشورهای غربی و منطقه‌ای است که به وی چراغ سبز نشان داده‌اند و راه را برای نخست وزیری مجدد وی هموار کرده‌اند.
اگرچه سعد الحریری روی کشورهایی مانند فرانسه و عربستان برای خروج از جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی لبنان حساب باز کرده است، اما وی ۹ ماه پیش کابینه لبنان را با رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی ترک کرد و حالا به این رقم کمرشکن برای اقتصاد نحیف لبنان، هزینه سرسام آور ۱۵ میلیارد دلاری بازسازی بندر بیروت نیز اضافه شده است. علاوه بر این، وجود صدها هزار آواره سوری بار سنگینی بر دوش اقتصاد لبنان است که او باید در اسرع وقت چاره‌ای برای آن بیاندیشد.
افزون بر آن، سعد الحریری در حالی باید هفتاد و هفتمین کابینه لبنان بعد از استقلال این کشور از قیمومیت فرانسه را تشکیل دهد که هنوز طرح فرانسه برای خروج لبنان از خلاء سیاسی بر فضای سیاسی این کشور سایه افکنده است.
الحریری در حالی مجوز پذیرش نامزدی پست نخست وزیری را از سعودی‌ها گرفته است که سلف او مصطفی ادیب، به دلیل فشار آمریکا و عربستان برای حذف حزب‌الله از کابینه، مجبور به انصراف از تشکیل کابینه شد. حالا باید دید الحریری که با موافقت ضمنی حزب‌الله و جنبش امل و هم‌پیمانان محور مقاومت در مجلس مامور تشکیل کابینه شده است تا چه میزان در برابر این خواست محور غربی ـ عربی مقاومت خواهد کرد.
البته این موضوع، تنها چالش پیش روی حریری نیست زیرا او بعد از گذر از این خاکریز نه چندان ساده، باید برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد تهیه و تدوین کند؛ همان چالشی که او را آبان ماه سال گذشته مجبور به ترک کاخ نخست وزیری کرد.
این چالش یا او را رو در روی بسیاری از سیاست‌مداران و هم‌پیمانانش در جریان ۱۴ مارس قرار می‌دهد و یا با موج جدیدی از مطالبات مردم مواجه خواهد کرد.
ارائه برنامه کاری دولت جدید بعد از تشکیل کابینه، چالش بعدی حریری است، چرا که حمایت از مثلث سه‌گانه ارتش، ملت و مقاومت یکی از بندهای اصلی برنامه کاری تمامی دولت‌ها بعد از جنگ ۳۳ روزه بوده و حریری هم در دو نوبت گذشته تشکیل کابینه از این قاعده مستثنا نبوده است.
این بار اما؛ حریری با مجوز رژیم سعودی حاضر به پذیرش مسئولیت نخست وزیری شده و طبیعی است که تعهداتی در قبال این مجوز به ریاض داده باشد.
در شرایط کنونی که موج علنی کردن روابط با رژیم صهیونیستی برخی کشورهای عربی را در برگرفته و سکوت ریاض در قبال آن نیز مفهومی جز رضایت آل‌سعود از این فرایند ندارد، باید منتظر ماند و دید آیا حریری همچون دولت‌های گذشته از مقاومت حمایت خواهد کرد و یا اینکه با ایستادگی در برابر اکثریت مردم و پارلمان، خود به اهرم فشار جدیدی بر مقاومت تبدیل خواهد شد.
نگاهی به وعده حریری برای سامان‌دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت نشان می‌دهد که احتمالا هدف اصلی سناریوی محور غربی ـ عربی از صدور مجوز انتخاب مجدد حریری به عنوان نخست وزیر، رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم کردن گروه‌های نزدیک به مقاومت به سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی اوضاع اقتصادی لبنان است. با همه اینها باید منتظر ماند و شاهد بود که حریری در شرایط جدید کشور نمک یا مرهم بر زخم های لبنان خواهد بود؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.