روزنامه جوان12اسفند
۶۶ میلیارد دلار جنس خارجی در بازار یک سال کشور
۶۶ میلیارد دلار جنس خارجی در بازار یک سال کشور
r />كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «جوان» : كمكاري دولت در اقتصاد مقاومتي محرز است
اگرچه اطلاع دقيقي از ارزش كالاهاي ايراني موجود در بازارهاي كشور نيست اما با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه ميرسيم كه به طور تقريبي در يك سال ۶۶ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده است. بدان معني است كه توليدكننده داخلي سهم خود را از بازارهاي ايران از دست داده و اين امر در حال تشديد است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
اگرچه اطلاع دقيقي از ارزش كالاهاي ايراني موجود در بازارهاي كشور نيست اما با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه ميرسيم كه به طور تقريبي در يك سال ۶۶ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده است. بدان معني است كه توليدكننده داخلي سهم خود را از بازارهاي ايران از دست داده و اين امر در حال تشديد است.
به گزارش «جوان» طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي امسال ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبهرو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين مجموع آمار واردات قانوني ۴۸ميلياردي دلاري كالا و ۱۸ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه ۶۶ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ارزاني اين كالاها به نسبت كالاهاي توليد داخل، عملاً توليد ملي را از عرضه رقابت در حال حذف كردن است.
۸۰ درصد بازار ايران در دست خارجيهاست
به اعتقاد كارشناسان مستقل اقتصادي در حدود ۷۵الي ۸۰درصد بازارهاي ايران تحت سيطره كالاهاي خارجي قرار دارد كه اين تصاحب همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز تشديد شده است.
كارشناسان براي اثبات ادعاي خود مبني بر تشديد سيطره كالاهاي خارجي در بازار ايران ادله اقتصادي مبني بر كاهش ۲۵ درصدي تورم به رغم افزايش ۱۸۰هزار ميلياردتوماني نقدينگي در مدت فعاليت دولت يازدهم را عنوان ميكنند.
گفتني است كه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن تاكنون، ۱۸۰هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است، به طوري كه نقدينگي از مرز ۵۰۰هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت يازدهم تا كنون كه در ماه پاياني سال قرار داريم به بيش از ۱۸۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش نقدينگي بالطبع در اقتصاد تقاضاي جديد ايجاد ميكند و از آنجايي كه توليد امري زمانبر است، رشد نقدينگي عملاً تورم را تشديد ميكند. به اعتقاد كارشناسان، رشد ۱۸۰هزار ميلياردي نقدينگي ميبايست بر تورم موجود در اقتصاد ايران ميافزود اما تورمي كه در ابتداي دولت يازدهم در محدوده ۴۰درصد قرار داشت، هم اكنون در مرز ۲۵ درصد قرار گرفته است.
اين امر بدان معناست كه دولت با تشديد عرضه كالاهاي ارزانقيمت وارداتي روند رشد قيمتها را كندتر كرده است، حال از آنجايي كه توليد داخل با توجه به مشكلات عديده عليالقاعده نميتوانسته با عرضه بيشتري در بازار داشته باشد، به نظر ميرسد كاهش تورم از طريق آزادسازي واردات و توسعه قاچاق انجام گرفته باشد.
مصائب توليد
گفتني است كه توليدكنندگان طي سالهاي اخير به دليل رويارويي با چالشهايي چون اجراي قانون هدفمندي يارانه و بالطبع رشد قيمت حاملهاي انرژي، عدم پرداخت يارانه وعده داده شده به توليد در جريان اجراي هدفمندي يارانهها، رشد چند صددرصدي قيمت ارز طي سه سال اخير، افزايش نرخ بهره بانكي، كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاهها، عدم تسهيلاتدهي بانكها، مصوبات ضدتوليدي دولتها، رشد ماليات، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بيارزشتر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمتتر به دليل ضعف مالي و... به هيچ عنوان ياراي تأمين تقاضاي موجود در بازار ايران را نداشته است و چه بسا آنكه توليدكنندگان سهم خود را از بازار ايران در حال از دست دادن هستند.
ركود بيشك تعميق ميشود
اين رسانه پيشبيني ميكند كه زيرساختهاي توليدي ايران در دولت يازدهم بيش از پيش در حال تخريب است و پيشبيني ميشود ركود همچنان در اقتصاد تعميق شود زيرا دولت سعي ميكند با واردات كالاي ارزان قيمتتر خارجي، تورم را بيش از پيش كاهش دهد و اين در حالي است كه توليدكننده داخلي به دليل ناتواني در رقابت با كالاهاي خارجي در حال خروج از عرصه توليد است كه اين امر تشديد ركود را در پي خواهد داشت.
اگرچه اطلاع دقيقي از ارزش كالاهاي ايراني موجود در بازارهاي كشور نيست اما با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه ميرسيم كه به طور تقريبي در يك سال ۶۶ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده است. بدان معني است كه توليدكننده داخلي سهم خود را از بازارهاي ايران از دست داده و اين امر در حال تشديد است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
اگرچه اطلاع دقيقي از ارزش كالاهاي ايراني موجود در بازارهاي كشور نيست اما با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه ميرسيم كه به طور تقريبي در يك سال ۶۶ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده است. بدان معني است كه توليدكننده داخلي سهم خود را از بازارهاي ايران از دست داده و اين امر در حال تشديد است.
به گزارش «جوان» طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي امسال ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبهرو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين مجموع آمار واردات قانوني ۴۸ميلياردي دلاري كالا و ۱۸ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه ۶۶ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ارزاني اين كالاها به نسبت كالاهاي توليد داخل، عملاً توليد ملي را از عرضه رقابت در حال حذف كردن است.
۸۰ درصد بازار ايران در دست خارجيهاست
به اعتقاد كارشناسان مستقل اقتصادي در حدود ۷۵الي ۸۰درصد بازارهاي ايران تحت سيطره كالاهاي خارجي قرار دارد كه اين تصاحب همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز تشديد شده است.
كارشناسان براي اثبات ادعاي خود مبني بر تشديد سيطره كالاهاي خارجي در بازار ايران ادله اقتصادي مبني بر كاهش ۲۵ درصدي تورم به رغم افزايش ۱۸۰هزار ميلياردتوماني نقدينگي در مدت فعاليت دولت يازدهم را عنوان ميكنند.
گفتني است كه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن تاكنون، ۱۸۰هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است، به طوري كه نقدينگي از مرز ۵۰۰هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت يازدهم تا كنون كه در ماه پاياني سال قرار داريم به بيش از ۱۸۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش نقدينگي بالطبع در اقتصاد تقاضاي جديد ايجاد ميكند و از آنجايي كه توليد امري زمانبر است، رشد نقدينگي عملاً تورم را تشديد ميكند. به اعتقاد كارشناسان، رشد ۱۸۰هزار ميلياردي نقدينگي ميبايست بر تورم موجود در اقتصاد ايران ميافزود اما تورمي كه در ابتداي دولت يازدهم در محدوده ۴۰درصد قرار داشت، هم اكنون در مرز ۲۵ درصد قرار گرفته است.
اين امر بدان معناست كه دولت با تشديد عرضه كالاهاي ارزانقيمت وارداتي روند رشد قيمتها را كندتر كرده است، حال از آنجايي كه توليد داخل با توجه به مشكلات عديده عليالقاعده نميتوانسته با عرضه بيشتري در بازار داشته باشد، به نظر ميرسد كاهش تورم از طريق آزادسازي واردات و توسعه قاچاق انجام گرفته باشد.
مصائب توليد
گفتني است كه توليدكنندگان طي سالهاي اخير به دليل رويارويي با چالشهايي چون اجراي قانون هدفمندي يارانه و بالطبع رشد قيمت حاملهاي انرژي، عدم پرداخت يارانه وعده داده شده به توليد در جريان اجراي هدفمندي يارانهها، رشد چند صددرصدي قيمت ارز طي سه سال اخير، افزايش نرخ بهره بانكي، كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاهها، عدم تسهيلاتدهي بانكها، مصوبات ضدتوليدي دولتها، رشد ماليات، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بيارزشتر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمتتر به دليل ضعف مالي و... به هيچ عنوان ياراي تأمين تقاضاي موجود در بازار ايران را نداشته است و چه بسا آنكه توليدكنندگان سهم خود را از بازار ايران در حال از دست دادن هستند.
ركود بيشك تعميق ميشود
اين رسانه پيشبيني ميكند كه زيرساختهاي توليدي ايران در دولت يازدهم بيش از پيش در حال تخريب است و پيشبيني ميشود ركود همچنان در اقتصاد تعميق شود زيرا دولت سعي ميكند با واردات كالاي ارزان قيمتتر خارجي، تورم را بيش از پيش كاهش دهد و اين در حالي است كه توليدكننده داخلي به دليل ناتواني در رقابت با كالاهاي خارجي در حال خروج از عرصه توليد است كه اين امر تشديد ركود را در پي خواهد داشت.
