برنج و گوشت در سفره ها آب رفت!
با این حال، باید توجه کرد که این سیاست ها، به گونه ای نباشد که آثار جانبی آن، مجدد از مسیر افزایش کسری بودجه دولت یا افزایش نقدینگی و رشد تورم، به خود اقشار ضعیف باز گردد. به عنوان مثال مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی خانوار پیشنهاد کرده بود از سه منبع زیر برای تامین مالی طرح استفاده شود: 1- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض تراکنش های بانکی (مثلاً 5 هزار در 10 میلیون تومان)، 2- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و در عین حال، کاهش برخی تعرفه های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی و 3- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر. با این حال، مجلس نه تنها محل تامین مالی این طرح را از موارد فوق در نظر نگرفت، بلکه به سراغ منابعی رفت که امکان تداوم آن را با علامت سوال بزرگی مواجه می کند. به طوری که به عنوان مثال، فروش اموال دولت از منابع این هزینه های جاری در نظر گرفته شده است. موضوعی که به طور کلی در ادبیات مدیریت مالی مورد انتقاد کارشناسی است. کارشناسان سفارش می کنند که محل تامین هزینه های جاری نباید فروش دارایی ها باشد. همین موارد، واکنش سخنگوی شورای نگهبان را نیز در پی داشته است. کدخدایی به صراحت تاکید کرده که محل تامین اعتبار باید یک منبع واقعی باشد. همچنین منابع در نظر گرفته شده باید تامین کننده هزینههای آن باشد و نیز در ردیف های اعتباری، مصرف دیگری برای آن ها دیده نشده باشد.
