8 میلیارد دلار ایران درعراق در چرخه سرگردانی
صورت مسئله مشخص شود
در ادامه نشست، محسن چمنآرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی در کشور عراق دارد، گفت: متأسفانه دولت هر کاری را خودش انجام میدهد و در موقع بنبست سراغ بخش خصوصی میآید. ابتدا باید صورت مسئله مشخص شود؛ چراکه ما در حوزه عراق نماینده ما جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشتهاند ولی درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهند.
او ادامه داد: تعدادی شرکت به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده است؛ عراق میخواهد شرکت عراقی باشد؛ پول ماست ولی پیش عراق است ولی تا الآن هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تأمین کند. شرکتهای توانمندی در عراق هست که با ایران مرتبط هستند. بهترین راه این است این دوستان با شرکتهای عراقی هماهنگ شوند و کاری انجام دهند اما متأسفانه هیچ متولی وجود ندارد.به عقیده چمنآرا، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهمنامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامهریزی شود.
تنها راه امضای FATF است
در ادامه، محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: هیچکدام از کالاهای موردنیاز ما تولید عراق نیست ولی اینکه تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد بخش بزرگی از پول از بین میرود. ما نباید این راهحل را از عراقیها بپذیریم. ما اگر هیچ راهی نداریم، باید FATF را امضا کنیم. عراق خودش زمانی قرارداد نفت در برابر غذا امضا کرده بود؛ ما صریحاً در چاله میافتیم. اگر میخواهید مشکلی حل شود ورود سامانه گمرک به سامانه تجارت را قطع کنید. با این کار همه کالاها وارد میشود.
حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکنندههای داروی دامی در ادامه نشست گفت: متأسفانه دولت بسیار دیر به فکر میافتد؛ ما هفت ماه قبل این راهکار را ارائه داده بودیم. قطعاً با واسطهگری عراق 25 درصد پول ما از بین خواهد رفت. در حوزه دامپزشکی کمبود کالا داریم. در حوزه واکسن، افزودنیهای خاص و داروهای استراتژیک قطعاً در ماههای آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.سلاحورزی هم تأکید کرد: اتاق ایران در یک سال و نیم درباره راهکار تأمین نیاز اساسی گفته است و ما هم از بخش خصوصی میخواهیم که چگونه میخواهند یا میتوانند این اقلام اساسی را وارد کنند تا دولت بتواند بعد از سه ماه بتواند تسویهحساب کند.
دولت کار ناممکن دست ما داده است
علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ نیز در این نشست گفت: به نظر میرسد دولت کار ناممکن را دست ما داده است، من معتقدم این بحث را به خودشان پس بدهید. اما ما باید پولمان را از عراق بگیرند و این وظیفه دولتها و حکومت است.مهدی پیرصالحی از سندیکای تولیدکنندههای دارو در ادامه نشست گفت: ما تا زمانی که ارز ترجیحی داریم، نقلوانتقال کالا و ارز بسیار دشوار است. ما تجربه این را داریم که ارز بهموقع تأمین نمیشود وقتی اعتبار واردکننده خراب شود واردات مجدد ممکن نیست. البته با ریال عمان هم قول دادند که مشکلات حل شود که نشد.
عراق پول ایران را به کشور ثالث بدهد
بابک عابدین، از انجمن صنعت چاپ و بستهبندی در ادامه این نشست گفت: ما پیشنهاد میکنیم دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تأمین کنیم؛ مسئله بعدی این است که وقتی دولت از ما مهلت سهماهه میخواهد که در سه ماه تسویه کند ما هم از کشور اروپایی سه ماه مهلت میخواهیم اما گاهی سه ماه دولت دقیق نیست و این به اعتبار واردکننده ضربه سنگینی میزند و حتی ممکن است خط بطلانی بر کل فعالیت یک تاجر بزند. عابدین ادامه داد: از طرفی وقتی کالا در گمرک رسوب میکند و با قوانین یکشبه کالا سه ماه در گمرک دپو میشود و بعد از شش ماه به بازار میرسد، این یعنی ما به مشکل خوردهایم و با دومی برای حضور در این بازار نداریم. پس ما باید اطمینان پیدا که دولت ارز را برای بخش خصوصی رها کند وگرنه ما اعتبار خود را در جهان از دست میدهیم.
کارمزد اسناد اعتباری بالاست
فرهاد آگاهی، رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، از تجربه کار با عراق گفت: ما باید از تجربه قبلی درس بگیریم؛ مشکلات با عراق بهطورکلی این است که کارمزدها برای اسناد بسیار بالاست و پول هم قابلانتقال نیست. همچنین ازنظر کالاهای اعتباری قرارداد بسیار دشوار است. از طرفی ما از بانک مرکزی طلب داریم و هنوز نتوانستهایم طلب را وصول کنیم. در حوزه کالاهای اساسی ما مشکل داریم و باید کار جدی انجام داد.در ادامه نشست یکی دیگر از حاضران گفت: خواسته ما این است که دولت باید روند را تسهیل کند؛ وقتی دولت میخواهد از اعتبار بخش خصوصی استفاده کند باید قرارداد بانک مرکزی اصلاح شود. روزی که تاجر و باز کالا را اظهار کرد، تسویه به نرخ روز ابلاغ انجام شود البته باید تضامین هم در بالاترین سطح باشد و تسویه رأس سه ماه انجام شود تا باعث بیاعتباری تاجر نشود.به گفته او، بخش خصوصی 4 میلیون تن کالا در گمرک دارد که با قواعد بانک مرکزی تا شش ماه در گمرک مانده است.
عراق پول ایران را به هند و چین بدهد
سید حسامالدین مدنی، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی نیز از بیاعتمادی شرکتها به دولت گفت و اینکه عدم ایفای تعهدات دولت باعث شده اعتماد دوباره فعالان اقتصادی سختتر جلب شود.
او همچنین اظهار کرد: عراق میتواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد که ایران از آنجا مواد اولیه وارد کند چراکه عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد.
بعدازآن نماینده اتحادیه واردکننده نهادهای دامی گفت: دولت میگوید من میخواهم سر سه ماه بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنم، اگر چنین است چرا تعهدهای قبلی خود را که گاها تا 10 ماه هم از آن گذشته، تسویه نمیکند؟ اعداد این بدهیها بسیار بالا نیست؛ اما دولت هنوز ارز کالای اساسی 8 ماه پیش ما را تسویه نکرده، از طرفی هزینه انتقال ریال عمان و دینار عراق بالاست و بانک مرکزی هزینه انتقال آن را نمیپذیرد.در ادامه نشست، برخی از حاضران از روند ترخیص کالا در گمرک انتقاد کرده و آن را تحریم داخلی خواندند. اینکه توزیع ارز دولتی در نهایت به بسیار از صنایع آسیب زد و صنایع را گرفتار کرد. همچنین عنوان شد که کلیه واردکنندهها انتظار داشتند ارز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و صادرکنندهها به دلیل هزینه بالا نمیتوانستند ارز خود را در سامانه عرضه کنند. باید این مشکلات برطرف شود.
باید کنار کشور و مردم بمانیم
در ادامه علیخانی گفت: دولت باید سلسله شروطی را رعایت کند، حمایتهایی انجام دهد تا بخش خصوصی همراهی کند. اینکه دولت خواسته یا ناخواسته به سمت اتاق آمده ناشی از مشکلات در کشور است و بخش خصوصی خود را مکلف به همکاری میداند.او اظهار کرد: در چنین شرایطی کشور و دولت در شرایط سختی قرار دارد و حتی اگر نتوانیم دولت را کمک کنیم، قطعاً متهم میشویم که بخش خصوصی از دولت و ملت حمایت نکرده است؛ همانطور که همین الآن هم بخش خصوصی را به دلیل مسائل ارزی در مظان اتهام گذاشتهاند؛ این در حالی است که بخش خصوصی و بازار همیشه در حوزه اجتماعی به کمک مردم آمدهاند و الآن هم باید به مردم کمک کرد و این مسئولیت ماست.
علیخانی ادامه داد: نظرات و پیشنهادهای حاضران در مورد تعهداتی که دولت باید بدهد تا کار انجام شود را به دولت و وزیر صنعت معدن و تجارت و معاون اول ارائه دهیم.
باید شیوه قراردادها تغییر کند
در پایان نشست، سلاح ورزی گفت: به نظر میرسد منابع ایران در عراق به دلیل بروکراسی زیاد و هزینههای بالا قابلاستفاده نیست مگر با روش SPLC و روشهایی نظیر آن. موضوع بعدی عدم اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت است، باید شیوه قراردادها تغییر کند و باید نفع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: باید روندها تسریع و اصلاح شود، موضوع از طرف دولت اجرایی نیست و دولت به تعهدهای قبلی خود عمل نکرده است؛ اما به نظر میرسد در صورت ارائه تضمین کافی که بتواند تعهد را برای تسویه به نرخ روز کالا داشته باشد قابلیت اجرایی شدن از طرف تشکلهای بخش خصوصی را دارد.او اظهار کرد: اگر دولت بستهای تهیه کند که با حذف روند فرسایشی ثبت سفارش و تضمین برای تسویه بهموقع را در آن شرط کند، امکان همکاری وجود دارد. البته این تضمینها باید ازنظر حقوقی دقیقتر شود.
