«صالحِ» خصوصیسازی، قربانی هفتتپه
اما شوک برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصیسازی به قدری بزرگ بود که افکار عمومی خبر وزارت اقتصاد مبنی بر استعفای وی را هضم نکردند و گمانهزنیها و اظهارنظرها در خصوص دلایل برکناری وی آغاز شد.بر این اساس عصر دیروز یکی از رسانهها به نقل از یک مقام آگاه با تأکید بر اینکه رئیس سازمان خصوصیسازی استعفا نداده است، گفت: فشارهای بسیاری وجود دارد که رئیس سازمان خصوصیسازی از سمت خود استعفا دهد. این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به عملکرد قابل دفاع صالح در مدیریت چالشهای اخیری که در واگذاری برخی شرکتهای خصوصیسازیشده ایجاد شد، اذعان داشت: آقای صالح تا الان در مقابل این فشارها مقاومت کرده است.برخی هم گفتند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که در آستانه استیضاح از سوی مجلس قرار دارد در اقدامی ناگهانی رییس سازمان خصوصیسازی را که حدود یک سال پیش منصوب کرده بود، عزل کرد تا مشکلات ناشی از واگذاری سهام دولت، آزادسازی سهام عدالت و ETFهای دولتی و همچنین اثرات این عوامل بر بازار سرمایه به نوعی صالح را ضربهگیر دژپسند در جریان استیضاح کند.
اما در این میان محتملترین گزینه در خصوص چرایی عزل نابهنگام علیرضا صالح از معاونت وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصیسازی را شاید باید به واگذاریهای مسالهدار دوران میرعلی اشرف عبدله پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی و البته رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سالهای 92 و 96 نسبت داد. واگذاریهایی که هم پوری حسینی را گرفتار کرد و هم جانشین وی در سازمان خصوصیسازی را اذیت.
این گمانهزنی زمانی بیش از پیش رنگ واقعیت به خود میگیرد که در متن استعفای صالح خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که حالا در آستانه استیضاح قرار گرفته، آمده است: «همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاریهای مسالهدار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاریهای مسألهدار گذشته را به هیأت داوری ارجاع دادم. در شرایط فعلی به نظر میرسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشماندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد. لذا ادامه انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید.
دو سه روز پیش خبری به نقل از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر شد مبنی بر این که نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفتتپه از سوی سازمان خصوصیسازی به هیات داوری ارسال شده است و امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.بر اساس شنیدهها گویا نامهای که از سوی علیرضا صالح به هیات داوری ارسال شده، به مزاج برخی افراد پشت پرده و هواخواه آنها در دولت خوش نیامده است و بالافاصله پس از انتشار این خبر هم به وزیر اقتصاد اطلاع داده شده تا صالح وسایلش را از سازمان خصوصیسازی جمع کند و برود. جالب آن که وقتی متن حکم وزیر اقتصاد به علیرضا صالح را که در شهریور سال گذشته بر روی پایگاه اطلاعرسانی این وزارتخانه درج و منتشره شده را میخوانیم همان دلایل و تکالیفی که اجرایش موجب عزل صالح از ریاست سازمان خصوصیسازی شد را تکلیف شده به وی میبینیم؛ از جمله اولویتهایی چون "نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری".... اما حالا از آن حکم و اولویتها تنها دودی از آتش واگذاریها در زمان پوری حسینی برجای مانده که به چشم اقتصاد کشور، مردم، کارگران شرکتهای واگذار شده از جمله هپکو، و شاید علیرضا صالح رفته است و رانتهای پشتپرده ای که قرار بود با اجرای خصوصیسازی از میان برود، اما عیانتر شد!
