اقتصاد نوکر سیاستمداران نیست
در دام دیوانسالاری
اقتصاد ایران از سالهای دور در دام دیوانسالاری دولتی گرفتار شده و سنگینی بار سیاستهای دستوری را با وجود شکستهای پیدرپی آن به دوش میکشد. وجود تعداد بیشماری از مقررات و مصوبات دولتی که حکم به اقتصاد دستوری میدهند سیاستگذاران را بر آن داشته که در پاسخ به خواست عمومی مبنی بر باز کردن گرههای اقتصادی دست به قیمتگذاری دستوری بزنند و این اندیشه را بپرورانند که با دستور و تنظیم میتوان قیمتها و عرضه و تقاضا را به خط درآورد و در خدمت جامعه قرار داد. برداشتهای اشتباه دولتها اما موجب الگوبرداری نادرست از تجربیات کشورهایی شده که در مسیری مشابه حرکت کرده اما به سرنوشت محتوم شکست دچار شدهاند.
یکی از قاعدههای اصلی و تکراری در اقتصاد دستوری تشخیص نادرست نشانگاه دستور است. دولتها و نهادهای تصمیمگیر با وجود اینکه اعتقاد راسخی به اجرای سیاستهای دستوری دارند اما در عمل دچار اشتباه میشوند و با تنظیم بازار دشواریهای اقتصادی را تشدید میکنند. تاریخ معاصر سرشار از تجربیات کشورهایی است که تصمیمات اقتصادی دولتها تنها در تامین نیازهای خود و گروههای ذینفعشان منعکس میشد نه تامین منافع عمومی. چین و هند دو کشوری هستند که در دهههای گذشته سیستم اقتصادی خود را مبتنی بر دستور تنظیم کردهاند. اگرچه این رویه سالهای زیادی در حوزه سیاستگذاری این کشورها ریشه دوانده بود اما سرانجام به اصلاحات عمیق اقتصادی تن دادند تا از گرداب دیوانسالاری دولتی رهایی یابند. حزب کمونیست شوروی هم که نیرومندترین سازمان تاسیس شده در تاریخ بشری به رهبری استالین محسوب میشود اگرچه تلاش زیادی برای یکی کردن رفتارهای اقتصادی مردم انجام داد اما در نهایت تسلیم اصلاحات شد و اقتصاد از زیر سلطه دستورات ریز و درشت دولتی رهایی یافت.
تجربه ۶ ماه اخیر
برای بازتر شدن موضوع میتوانیم به مجموعهای از سیاستهایی اشاره کنیم که تنها در نیمسال اخیر اتخاذ شده است. همگان به این موضوع واقف هستند که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمتها در اقتصاد محسوب میشود. بدیهی است با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی رو به افزایش میگذارد و در نتیجه تولیدکنندگان ناگزیر به بالا بردن قیمت کالاهای خود خواهند بود. این موضوع اما به صورت امری پذیرفتهشده در دولت درنیامده و در موارد گوناگون شاهد سنگاندازی دولت بر سر راه قیمتگذاری واقعی بودهایم. قیمتگذاری دستوری فولاد طی ماههای گذشته از جمله موضوعاتی است که باری بر دوش تولیدکننده و صادرکننده شد و اگر جلوی آن گرفته نمیشد، میتوانست موجب تحمیل زیانهای هنگفتی بر دوش صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع پیشرو اقتصادی کشور باشد.
این تنها نمونهای از مقررات و مصوبات دولتی است که به یکباره صادر میشود. تنها در ماههای سپریشده از سال جاری دولت با همکاری دیگر نهادهای دولتی از ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار علیه فعالان اقتصادی استفاده کرده است. در حالی که همه میدانند به دلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا، کشور با موانع بزرگی بر سر راه بازگشت ارز دست به گریبان است اما بانک مرکزی با اعمال قوانین سختگیرانه و تهدید صادرکنندگان مبنی بر معرفی آنها به قوه قضاییه از آنها خواسته در وقت مقرر ارزهای صادراتیشان را به کشور بازگردانند. تاسفبار آنکه ردپای سیاستهای دستوری در همین موضوع نیز به چشم میخورد به طوری که بانک مرکزی از صادرکنندگان میخواهد ارزهای صادراتی را با نرخ نیمایی که فاصله قیمتی زیادی با نرخ بازار آزاد دارد، به چرخه اقتصادی آورند. این یعنی اعمال فشار و زور و دستور و تحمیل زیان به فعالان اقتصادی.
با توجه به ماجرای بیپایان اعمال دستور در اقتصاد، نرخ سود بانکی را نیز میتوان در جرگه این سیاستها قرار داد. در حالی که عمده اقتصاددانان بر این باورند که نرخ سود بانکی در قیاس با نرخ تورم بسیار پایین است و بنابراین افزایش نرخ سود سپرده اجتنابناپذیر مینماید اما بانک مرکزی به عنوان مانعی جدی بر سر راه بالا بردن نرخ سود بانکی عمل و اعلام میکند که برنامهای برای افزایش نرخ سود ندارد. جالب آنکه در همین بحبوحه برخی بانکها دست به بالا بردن نرخ سود سپرده تا سطح ۲۳ درصد زدهاند و نشان دادهاند که مقاومت در برابر واقعیتهای اقتصادی معنا ندارد. ایران پیشینهای تاریخی در این خصوص و در زمان جنگ دارد. در حالی که در آن زمان بر نرخ سود بانکی به منظور تخصیص وام و اعتبار به اقشار جامعه تاکید میشد، اما بخش زیادی از تسهیلات ارزان بانکی نیز تنها در اختیار گروههای قدرت و صاحبان رانت قرار گرفت نه مردم عادی.به این ترتیب سیاستی که قرار بود در راستای تامین منافع جامعه به موجب اجرا گذاشته شود موجب گسترش بیعدالتی شد.
روزنامه جهان صنعت
