جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵

۱۱ هزار قانون و مقررات در کشورداریم

ساعت 24 - طبق آمار سالیانه حدود ۱۸ میلیون پرونده به محاکم کشور وارد می‌شود یعنی تقریبا ۴۸ میلیون از مردم ایران درگیر مسایل قضایی هستند و به طور میانگین در هر پرونده ۳ نفر تحت عنوان شاکی، متشاکی و شخص ثالث یا وکیل درگیر هستند، با این اوصاف باید آسیب شناسی شود که دلیل مشکلات قضائی مردم چیست و چرا به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند.

نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست.ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط قوه قضائیه تنظیم شده است.سید علیرضا حسینی پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: سند امنیت قضایی در تاریخ بیست و یکم مهر ماه سال جاری توسط رئیس قوه قضائیه به ابلاغ رسمی رسید. این سند در ۳۷ ماده تنظیم شده که در راستای بندهای ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم و سیاسی کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ است.وی درخصوص اهداف این سند قضائی ادامه داد: این سند در جهت توسعه عدالت قضایی، اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی، تامین امنیت قضایی، تضمین عدالت، تامین حقوق افراد جامعه، تحکیم اعتماد عمومی، گسترش عدالت و صیانت از حقوق تمامی شهروندان تنظیم و تدوین شده است.پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که ممکن است برای برخی از حقوق دانان و وکلا درخصوص این سند پیش بیاید تحت این عنوان که مگر این موارد در قانون مجازات و قانون مدنی ذکر نشده بود و آیا کمبود و نقصانی وجود داشته که چنین سندی تنظیم شده است؟!، بیان کرد: باید گفت که سند و قانون باهم متفاوت هستند، سند از جنس قانون نیست بلکه بیشتر یک بستر کلان است و تقریبا شبیه به یک نقشه راه در جهت توسعه عدالت قضائی است، از این جهت نسبت سند با قانون نسبت عام و خاص من وجه است یعنی از طرفی سند عام‌تر است و از طرفی دیگر قانون عام می‌شود.

وی افزود: از این جهت می‌توان گفت سند نه رها از قانون است و نه کاملا مقید به قانون! از این روی از لحاظ رتبه حقوقی فروتر از قوانین است ولی هیچ نوع تناقضی با قوانین ندارد، متناظر بر قانون و بر اساس هرآنچه که در قانون اساسی و سایر قوانین است تنظیم شده است.حسینی با اشاره به اینکه این سند برای مجریان قانون تنظیم شده نه برای مردم، تصریح کرد: پس از ابلاغ سند تمامی لوایح، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و هرآنچه که باید تقنین به معنای عام بشود نباید مغایر با سند تنظیمی باشد. به طور مثال پس از ابلاغ همین سند امنیت قضایی دیگر هیچ یک از مجریان قوه قضائیه و حتی ریاست قوه قضائیه درمورد بخشنامه‌ها، لوایح و غیره نمی‌توانند تقنینی مغایر با این سند ارائه بدهند.

وی درخصوص ضمانت اجرای سند امنیت قضایی ادامه داد: این سند یک الگو برای مجریان و متصدیان دستگاه قضا است و برای آنان ضمانت اجرا دارد نه برای مردم، اما نتیجه آن برای مردم است که باعث آرامش و امنیت عمومی می‌شود.

پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: ایران مشکل سند و قانون نداشته و ندارد و حدود ۱۱ هزار مقررات در کشور ما وجود دارد و جزء کشورهای پر قانون محسوب می‌شود، اما اگر به این اسناد و قوانین عمل نشود و در حد شعار باقی بماند فقط یک آرایش قضایی بی‌فایده تلقی می‌شود. بنابراین بایستی این سند به سمت اجرایی شدن برود بدین معنا که مجریان قانون خود را مکلف بدانند که حتما از این سند الگو بگیرند و به آن عمل کنند. تا زمانی که این سند اجرایی نشود و مسئولین دنبال پایش رسد اجرایی آن نروند هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.