نوشته ای از دکتر طبیبیان درباره رفتار مجلس با گرانی

ترس مردم از گرانی به گرانی بیشترمنجر می شود

ساعت 24 - دکتر محمد طبیبیان ، اقتصاددان ایرانی در باره اندیشه وعمل افراد و گروهها ونهادهایی که تصور می کنند برای مها رتورم نیاز به دستورهای اداری و سیاسی است نکات قابل اعتنایی را در همه سالهای گذشته نوشته یا بیان کرده است. او درتازه ترین نوشته تلگرامی اش باردیگر به این موضوع پرداخته است که درادامه می خوانیم:

dir="RTL"> در خبر ها بود: نماینده مجلس با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت “نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.”انتظار می رود نمایندگان محترم قبل از نوشتن چند بند و تبصره پیرامون این که مثلاً دولت موظف است جلو گرانی را بگیرد و مانع افزایش قیمت ها شود از بایگانی مجلس بخواهند سابقه قوانین مشابه را استخراج و سپس یک بررسی در مورد اثر گذاری قوانین قبلی انجام دهند. یک جستجوی دو سه دقیقه ای این جانب موارد زیر را در مورد قوانین مرتبط با کنترل قیمت ها به دست داده است.

قوانین کنترل و تثبیت قیمت ها و تنبیه و تعزیر گران فروشان:

دو قانون مصوب در سال ۱۳۶۸

یک قانون مصوب در سال ۱۳۸۲

بیست و سه قانون و ماده واحده تعزیرات، مصوبه بعد از انقلاب که عمدتاً به همین مطلب کنترل قیمت ها مربوط می شود.

برادران اگر می فرمایید گرانی وجود دارد که صحیح است پس معلوم می شود این حجم نوشته ارزشی نداشته چون تاثیر مثبت ایجاد نکرده است. برای این قانونگذاران چند نکته را یاد اور می شوم:

یکم - این شیوه فرمت صحیح قانون نویسی نیست. بد نیست کسانی صاحب دانش را مامور کنید با بررسی مواردی مثل کشور های باسابقه ( انگلستان، فرانسه، سوئیس..) شکل و شیوه و مراحل تدوین لایحه یا طرح را جمع بندی و در اختیار نمایندگان قرار دهند.

دوم - اگر انواع قوانین قبل و بعد از انقلاب در امر کنترل قیمت ها و تورم بی فایده بوده پس آب در هاون کوبیدن کافی است به راه دیگری باید رفت. پیشنهاد م این است اگر واقعاً قصد و نیت انجام کار موثر است و صرفاً جنبه تبلیغاتی و روابط عمومی ندارد( که دیگر چشم و گوش مردم هم پرشده و این مانور ها را مورد توجه قرار نمی دهند)، چند مورد زیر را پیشنهاد می کنم:

1. ابطال و انحلال تمام قوانین و احکام و سازمان های مربوط به تعزیرات.

2. ابطال و انحلال قوانین و سازمان های مربوط به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.

3. ابطال وانحلال قانون، احکام و تشکیلات شورای رقابت.

این تشکیلات و شیوه به طور مشخص بدون نتیجه مفید و همانند زنجیر بر دست و پای بخش های تولیدی کشور بسته شده اند.. یک بررسی بی طرفانه کارشناسی توسط مجلس در این مورد روشنگر خواهد بود.

به جای این ها سه قانون بر اساس تجربه کشور های موفق تدوین شود:

4. قانون حفظ حقوق مصرف کننده. در این مورد لایحه ای در سال ۱۳۷۲ تهیه و به مجلس وقت ارائه شد که با تلاش افرادی از جناح خاص هیچ اقدامی پیرامون آن نشد.

5 قانون رقابت و مقابله با انحصار ( در این مورد هم در دهه هفتاد لایحه ای پیشنهاد شد که در دولت مطرح شد و با تلاش افرادی ذی نفع به ثمر نرسید) .

این دو نوع قانون به قدری در دنیا مورد تجربه قرار گرفته که شاکله آنان در کشور های مختلف بسیار مشابه است و ترجمه دو سه مورد از کشور ها مثل قوانین حفظ حقوق مصرف کننده و قانون مقابله با انحصار ژاپن یا استرالیا یا سوییس... می تواند برای نمایندگان آموزنده باشد.

6. باز نگری جدی در قوانین بانکداری در جهت تقویت استقلال بانک مرکزی.

موضوع تورم، مطلب افزایش قیمت توسط فروشندگان نیست. برادران و خواهران والا مقدار مطلب را اشتباه نگیرید فروشندگان در ایجاد تورم نقشی ندارند. تورم مربوط است به

7. تنزل تولید ملی

8. افزایش حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی بر اساس دستورات دولتی حکومتی قانونی.

9. اضطراب و نگرانی فزاینده مردم از شرایط معیشت

۴. روابط بین المللی بحرانی

۵. عدم اطمینان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده.

هرگاه در این زمینه ها کارِ کارسازی به ثمر رساندید در جهت کنترل تورم حرکت کرده اید در غیر این صورت زحمات شما می شود بستن گره بر روی گره های موجود در روزگار مردم.