حبس قند و شکر و 40 سال بدون سرمایه گذاری

ساعت 24 - بهمن دانایی یکی از باسابقه ترین مدیران صنعت قند و شکر ، دبیر وعضوهیات مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند ایران در تازه ترین شماره نشریه شکر نوشته است به دلیل بی ثباتی های تصمیم گیری در سیاستهای صنعتی ، وتجارتی ونیز به دلیل دخالتهای 40 ساله دولتها در همه امور صنعت شکر 40 سال است یک کارخانه قند درایران تاسیس نشده است. نوشته وی را می خوانید :

dir="RTL">دیوان‌سالاران و کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند در همه جامعه‌های مدرن در سده‌های تازه سپری شده دست در دست هم شاید با نیت خیررسانی به شهروندان راه‌های گوناگونی پیدا کردند که خانواده و بنگاه‌ها که اساس جامعه مدنی هستند را وابسته به فعالیت‌های خود سازند. دراختیار داشتن دستگاه‌های تبلیغاتی و نیز رسانه‌های اصلی نیز به این راهبرد دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان کمک کرده است و شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند اگر فعالیت این دو گروه نباشد هیچ سنگی روی سنگ دیگر نمی‌ایستد. در ایران نیز همین داستان در سده‌ای که تا چندماه دیگر به پایان می‌رسد اتفاق افتاده است و درآمدهای رویایی به دست آمده از صادرات نفت نیز به نهاد دولت وکارگزارانش در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی کمک کرده است تا این ذهنیت در جامعه پدیدار شود. یکی از اقدام‌های تاریخی دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان به ویژه از اوایل دهه 1350 به بعد که نرخ تورم شتاب گرفت و نیز درآمدهای ارزی به دلیل سال‌های اداره جنگ و تثبیت انقلاب و پیاده‌سازی شعارهای انقلاب در دستور کار قرار گرفت تقسیم کالاهای مورد نیاز شهروندان به دودسته «کالای اساسی» و «سایر کالاها» بود که تا امروز ادامه دارد.

روزبه‌روز گسترده‌تر

براساس تقسیم‌بندی یادشده بود که دولت‌های گوناگون و سازمان‌های پرشمار دولتی برای خود رسالت و وظیفه تامین و توزیع و قیمت‌گذاری «کالاهای اساسی» را تعریف کردند. به این ترتیب که دوگروه یادشده شماری از کالاها مثل آرد و نان، چای و روغن نباتی، برنج و دارو، شیر خشک و واکسن و... را کالای اساسی دانستند و اختیار قیمت‌گذاری و توزیع این کالاها را در اختیار گرفتند. اما دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان به مرور بر شمار این دسته از کالاها اضافه کردند و قیمت‌گذاری را گسترش دادند. اما برای اینکه این سلب اختیار از بازرگانان و به ویژه تولیدکنندگان کالاهای اساسی توجیه داشته باشد و تولید وتجارت زمینگیر نشود امتیازهایی هم به آنها داده می‌شد. به‌طور مثال به کشاورزان کود، سم، بذر و نهال با قیمت‌های ترجیحی و نیز وام‌های ارزان‌قیمت بانکی و حتی دلار داده می‌شد. دولت‌های وقت از اوایل دهه 1350 این داستان را خود می‌نوشتند و بر خانواده‌ها و نیز تولیدکنندگان دیکته می‌کردند که آنها را بخوانند. خانواده‌ها نیز تصور می‌کردند این راهی است برای ارزان ماندن کالاهای اساسی اما درعمل هرگز این‌گونه نشد و نرخ تورم عمومی با نرخ تورم این کالاها تفاوتی نداشت. تنها نتیجه راهبرد یادشده چند نرخی شدن قیمت این کالاها و راه یافتن رانت و فساد در فرایند آن بود. گسترش روزافزون کالاهایی که دیوان‌سالاران زیر چتر حمایتی بردند اما روزگاررا به جایی رساند که شرایط فعالیت را با غبار آلودگی و ناکارآمدی و رخوت مواجه کرد.

یک تصمیم تاریخی

افسانه ارزان ماندن کالاهای اساسی با توزیع دولتی و قیمت‌گذاری دولتی در دهه 1380 فروریخته بود و بی‌سرانجامی و گسترش رانت و ناکارآمدی در بستر تقسیم‌بندی کالاها به کالاهای اسای و غیراساسی و دادن امتیاز به تولید و تجارت یک گروه از کالاها نظم تولید را به هم زده بود. این وضعیت ناکارآمد و انتقادها و اعتراض‌های تشکل‌های کارفرمایی ونیز تولیدکنندگان و تورم حتی بیشتر کالاهایی که باید تحت کنترل‌های اداری با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و دور شدن سرمایه‌گذاران از ورود به ساخت بنگاه یا کشت این کالاها موجب شد درنیمه دوم دهه 1380 بحث‌ها اوج گرفت. در اواخر سال 1390 شورای اقتصاد در یک نشست که بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه برگزار شد مصوبه‌ای را بیرون داد که بر اساس مواد این مصوبه ویژگی‌های کالاهای اساسی تعیین شد. در ماده 2 این مصوبه قانونی انواع دارو، واکسن و شیرخشک، آرد و انواع نان در زمره کالاهای اساسی قرار گرفت و مشمول قیمت‌گذاری شد. در ماده 5 این مصوبه قانونی شورای اقتصاد نیز با تعریف کالاهای انحصاری گام دیگری برای تعیین تکلیف این دسته از کالاها برداشته شد و براساس این تعریف در ماده 6 این مصوبه «کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شامل انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت (شامل بنزین، نفت، گازوییل، نفت کوره، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایغ، وسوخت هواپیما)، آب، برق، گاز طبیعی و...شد.»

این قانون تاریخی و بازکننده برخی گره‌های زده شده بر دست و پای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در عمل اما به دلایل گوناگون اجرایی نشد و دیوان‌سالاران ونیز سیاست‌ورزان راه‌های ان را با استناد به اینکه کشور در تحریم است یا اینکه هنوز زود است آزادسازی رخ دهد مصوبه قانونی را نادیده گرفتند.

شکر آزاد از هر دو گروه

نگاهی به مصوبه قانونی یاد شده و بررسی دقیق مواد این قانون نشان می‌دهد که محصول شکر نه جزیی از گروه کالاهای اساسی است که مشمول ویژگی‌های کالاها ی اساسی شده و در ردیف کالاهای ماده 2 این قانون شود ونه نیز مشمول تعریف و مصداق‌های مواد 5 و 6 قانون شود. این قانون به صراحت قند و شکر را مشمول قیمت‌گذاری دولتی و بنابر این توزیع متمرکز دولتی نمی‌داند اما متاسفانه در همه سال‌های تازه سپری شده و سال‌های پس از تصویب قانون به دلایل گوناگون آزادی شکر ممکن نشد. درحالی که در اوایل دهه 1390 با استناد به اینکه قانون یارانه‌ها تازه ابلاغ شده است و باید مراعات شود کالاهای اساسی با نظارت وکنترل دولت توزیع شود و قیمت‌ها با نظر سازمان‌های نظارتی باشند در سال 1392 نیز که دولت تازه آمد به دلیل نگاه غیرکارشناسی برخی از مدیران وقت این کنترل‌ها ادامه داشت. در این سه سال اخیر نیز تحریم‌های شدید و نیز نارسایی در سیاست‌های تخصیص ارز و دادن ارز ترجیحی به قیمت هر دلار برابر با 4200 تومان به واردات شکر گره‌ها اقتصاد شکر کورتر شد. رانت‌های سرسام‌آور و اخلال دراقتصاد قند و شکر و صادرات آب‌نبات با شکر ارزان و نیز قاچاق معکوس شکر در این مدت نشان از ناکارآمدی ادامه حبس اقتصاد شکر داشت.

حالا واقعا ازاد کنید

تلاش‌های فعالان اقتصادی برای رهایی از وضعیت چندگانه و بازدارنده اقتصاد قند و شکر که از مزرعه‌های پرشمار چغندر در هزاران روستا و نیشکر در قطب‌های تولید نیشکر و ده‌ها کارخانه و فعالیت‌های پیشین و پسین این فعالیت را شامل می‌شود سرانجام به این نتیجه رسید که تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات شکر قطع شود. با آزاد شدن واردات شکر با دلار نیمایی قدرت رقابت شکر تولید داخل نسبت به شکر وارداتی افزایش یافت. دولت اما به موازات قطع تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات شکر تخصیص ارز ارزان برای واردات کود، سم و بذر مورد نیاز کشت چغندر و نیشکر را نیز قطع کرد. این وضعیت موجب شده است که گام‌های بلندی برای آزادی واقعی شکر در عمل برداشته شود. در واقع الان دولت همه خدمات ارزان‌قیمت از جمله اعتبارات ترجیحی بانکی و نیز ارز ترجیحی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها و کاشت مواد اولیه این محصول را حذف کرده است و به این ترتیب دلیلی وجود ندارد بخواهد بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند. به اضافه اینکه مصوبه قانونی یادشده نیز این وظیفه واختیار را از دستگاه‌های قیمت‌گذار گرفته است.

سرمایه‌گذاری متوقف شده

به نظر کارشناسان و فعالان صنعت شکر الان دیگر هنگام آن رسیده است که دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان محترم به قانون احترام گذاشته و راه ورود سرمایه‌گذاران تازه به صنعت قند و شکر را بازکنند. در همه سال‌های 4دهه اخیر به دلیل قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعت قند و شکر و ریسک‌های سرچشمه گرفته از نوسان‌های دامنه‌دار سیاست‌های صنعتی و بازرگانی داخلی و خارجی پای هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت باز نشده است، علاوه بر این واحدهای صنعتی موجود نیز به دلیل سیاست‌های بی‌ثبات در بدترین موقعیت برنامه‌ریزی بوده و هزاران دهقان چغندرکار نیز به همین دلیل با تنش‌های مداوم روبه‌رو بوده‌اند. حالا که از بالاترین مقام‌های اجرایی و نیز شرایط کلان اقتصاد راه آزاد شدن صنعت قند و شکر هموار شده است نباید با برخی از تنگ‌نظری‌ها این راه بسته بماند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: