بودجه 1400 کشور وخطر بی ثباتی ایران

ساعت 24 - بودجه 1400 بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

dir="RTL"> سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای نبوده ایم. امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده است. چون بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی 7/32 از منابع بودجه سال 1400 بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می یابد.دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه 1399، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهای اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یک سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.

مالیات دولتی وخصوصی

در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99 ، 54 درصد است. در شرایطی که بنگاه های خصوصی به دلیل شرایط تحلریم و تبعلات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود 5 %- است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

ارز ترجیحی و دیگر ضعف ها

از جمله آثار منفی این بودجه پیش بینی تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز با ارز ترجیحی است که تولید داخلی را محدود می کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت، بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی ، پیش بینی واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به موجب جزء های 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه های واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت های اقتصادی از نقاط ضعف بودجه است. قرار دادن بانک ها به عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت های بند (و) تبصره 5 به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی هایش به شبکه بلنکی را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره 6 ، اخذ مالیات بر خانه های خالی در سال 1400 به سال های 1397 ، 1398 ، 1399 تعمیم داده شده که مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست گذاری از دیگر آثار منفی بودجه امسال است.همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علیرغم تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه ها صرف جبران آسیب های وارده بر کسب وکارها شده است(حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از کسب و کارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می سازد.

منبع – اتاق شیراز

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: