کد خبر 532921
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰۵:۴۸
دولت به بازگشت بودجه به کمیسیون تلفیق و مجلس به ارایه بودجه چند دوازدهم اصرار دارد

پادرمیانی شورای حل اختلاف یا رهبری؟

ساعت 24-چهل و سه روز تا پایان سال ۹۹ زمان باقی است اما سرنوشت مهم‌ترین سند مالی کشور همچنان نامعلوم است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اختلاف سیاسی سر از سند اقتصادی درآورد تا کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را که نه رییس‌جمهوری تقدیم کرد و نه رییس مجلس تحویل گرفت، روز سه‌شنبه با رای ۱۴۸ نماینده رد شود.
پادرمیانی شورای حل اختلاف یا رهبری؟
آرای مخالفی که شاید در ظاهر مخالفت ساکنان ساختمان سبز بهارستان با پاستور و لایحه ارسالی تعبیر می‌شد اما در واقع به رای مخالف نمایندگان به تغییر و تحولات اعمال شده در لایحه بودجه و تبدیل آن به طرح کمیسیون تلفیق مبدل شد. شاید از همین روی رییس‌جمهوری در سخنرانی دیروزش مشتاقانه از «حق» مجلس برای رد «طرح کمیسیون تلفیق» حمایت، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری از مجلس قدردانی کرد و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز از بازگشت «لایحه» به کمیسیون تلفیق گفت. از خلال اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری هم مشخص بود که شاید این‌بار و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با عتاب یا خطاب رهبری پرونده اختلافات حل و فصل خواهد شد تا اصولگرایان، سال جدید و با نزدیک شدن به انتخابات خیال‌شان از بابت پاستور هم راحت شود. گرچه با ظهور و بروز آرام آرام اختلافات در مجلس تمام اصولگرا بعید به نظر می‌آید که این یک‌دستی در تمام رئوس حاکمیت به صلحی بلندمدت بینجامد. البته پاسخ عضو هیات رییسه مجلس به اظهارات صبح دیروز دولتی‌ها نشان داد که شاید داستان بودجه سال مهم ۱۴۰۰ به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود. به هر روی به همان اندازه که در یکی، دو ماه گذشته لایحه بودجه جنجال‌ساز شده، طی یکی، دو روز گذشته هم رای نمایندگان حاشیه‌ساز شده است، رایی که هنوز نمی‌دانند به کلیات لایحه بودجه دولت بوده یا به گزارش کمیسیون تلفیق.

گزارش تلفیق مغایر با معیشت و واقعیت
بخش قابل‌توجهی از سخنرانی رییس‌جمهوری در نشست هیات دولت روز چهارشنبه به «بودجه» اختصاص داشت؛ بودجه‌ای که چند روزی هم زودتر به بهارستان‌نشینان تقدیم شد اما از همان ابتدا امیدی به تصویب بی‌دردسر آن وجود نداشت اما بعد، مجموعه تغییرات حاصل شده باعث شد آنچه روز سه‌شنبه در پارلمان رقم خورد به نفع دولت تمام شود. شاید منفعت دولت در رد گزارش کمیسیون تلفیق به جای لایحه دولت باعث شد که حسن روحانی با فراغ بال تصویب یا رد بودجه را «حق» نمایندگان بخواند و بگوید «نمی‌توانیم بگوییم اگر لایحه‌ای را به مجلس دادیم آنها موظف هستند حتما تصویب کنند. نه. هر چه نظر آنهاست، طبق نظر آنها عمل خواهد شد.» با این حال روحانی در گلایه از مجلس عقب ننشست. او گفت که در ۲ ماه گذشته «مصاحبه‌ها، وعده‌ها، تخریب‌هایی و...» صورت گرفت که دولت انتظار نداشت. روحانی در ادامه اذعان کرد که اهداف دولت در کمیسیون تلفیق مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، اهدافی که یکی از آنها را «بالا بردن ارزش پول ملی» عنوان کرد و از گروهی که اصرار داشتند مبنای ارز در بودجه ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باشد، پرسید: «اگر سال آینده دلار 12 الی 16 هزار تومان شد، بودجه لنگ نشود. اگر بودجه را برمبنای ارز 17500 تومان بستیم، وقتی قیمت ارز پایین آمد، چه کار می‌کنید؟ چه جوری کشور را اداره می‌کنید؟ این می‌شود موهوم. می‌شود یک درآمدی که واقعی نیست.» رییس‌جمهوری همچنین تاکید کرد که دولت بودجه را با توجه به شرایط شیوع کرونا و تحریم‌ها تدوین کرده است و از همین روی بر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اصرار داشته است، چراکه به باور روحانی این عدد «علامتی به دنیا» است که سال آینده «درآمد ارزی» بیشتر خواهد شد، همان‌طور که درنظر گرفتن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه حاوی چنین پیامی است.
او در بخش دیگری از سخنانش به برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق همچون مالیات‌های سنگین نیز انتقاد کرد و گفت که دولت نمی‌خواسته برای محصولات پتروشیمی و فولاد یا بازار سرمایه مشکلی ایجاد شود یا قیمت سوخت برای صنایع مهم کشور ۵برابر شود و درنهایت به تورم حتی در اقلام خوراکی منجر گردد. او توضیح داد که ترس دولت این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق از صداوسیما تبلیغ، بازار و اقتصاد آشفته و در نهایت هم مصوبه کمیسیون با مخالفت مجلس مواجه شود. روحانی در نشست هیات دولت بار دیگر تاکید کرد گزارش کمیسیون تلفیق ربطی به لایحه دولت ندارد. او در ادامه باز هم به قیمت مبنایی ارز در مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت که قیمت ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید به تدریج تغییر داد و نمی‌توان در فرآیند واردات تنها به این نرخ بسنده کرد، چراکه هزینه حمل و نقل، گمرک، نقل و انتقالات ارز و... را نیز به حساب آورد. رییس‌جمهوری گفت: «به نظر من آنچه در کمیسیون تلفیق تهیه شده بود، نه با واقعیت منطبق بود، نه برای معیشت مردم متناسب بود و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود.منطبق بر هیچ‌ کدام اینها نبود. مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد. حقش بود، رد کرد. نپسندید و رد کرده است. در دولت هم اگر مصوبه کمیسیون تلفیق می‌آمد، اینجا هم رد می‌شد. منتها با آرای بالاتری از آنچه در مجلس رد شد، رد می‌شد.»
چه باید کرد؟
شاید تصور بر آن بود که با رد کلیات بودجه دولت باید لایحه‌ای دیگر به مجلس بفرستد. دولت اما راهکار دیگری دارد و معتقد است این راه‌حل قانونی است. رییس‌جمهوری دیروز در نشست با هیات دولت به فرآیند تصویب بودجه در سال گذشته و با مجلس دهم اشاره کرد. سال گذشته نیز کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد و پس از آن به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصلاح و در نهایت تصویب شد. روحانی یادآوری کرد که رییس پیشین مجلس گفت که چون گزارش تلفیق در صحن علنی رد شده برای اصلاح به کمیسیون باز می‌گردد. بنابراین امسال نیز به نظر می‌رسد که دولت تمایل دارد همین رویه تکرار شود. در همین راستا معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز دیروز در جمع خبرنگاران گفت دولت بنا ندارد لایحه‌ای جدید برای بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس بفرستد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری توضیح داد که آنچه در مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بود بنابراین خود کمیسیون تلفیق باید در این زمینه گزارش و مصوبه جدیدی را درباره لایحه بودجه به مجلس ارایه دهد. او همچنین تاکید کرد بیش از دو ماه زمان برای کار بر روی بودجه در مجلس صرف شده است و از اساس بازه زمانی تا عید فرصتی برای ارایه لایحه جدید را نمی‌دهد. همزمان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز متنی با عنوان «فرآیند اساسی بودجه» منتشر کرد و شرح داد که چرا تصمیم مجلس خلاف آیین‌نامه است. در این متن تاکید شده فرآیند طی شده نه مطابق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نه رویه معمول در گذشته بوده است، چراکه «لایحه بودجه باید در وهله نخست، به صورت رسیدگی نسبت به کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق و تصمیم به ردّ یا قبول کلیات و ارایه به مجلس باشد. چنانچه کمیسیون تلفیق و مجلس هر دو کلیات لایحه بودجه را ردکنند، مراتب به دولت اعلام می‌شود و اگر کلیات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به کمیسیون تلفیق برای تهیه گزارش جدید اعاده خواهد شد.» البته ساعاتی بعد احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رییسه مجلس به اظهارات دولتی‌ها واکنش نشان داد و گفت که برداشت هیات رییسه از آیین‌نامه داخلی مجلس این نیست که بودجه پس از رد کلیات آن باید به کمیسیون تلفیق بازگردد. او همچنین تاکید کرد که دولت باید برای بودجه سال آینده لایحه یک یا چند دوازدهم بدهد و در خلال بررسی این لایحه قبلی یا بعد از سال جدید لایحه بودجه را به مجلس ارایه کند. این نماینده مجلس البته راه دیگری نیز پیش پای دولت گذاشت و گفت اگر دولت بر اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد باید یا تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به‌عهده شورای حل اختلاف قوا بگذارد یا اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارایه و تصویب کند. البته صبح دیروز و در جریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفته ‌بود که در مورد اینکه روز سه‌شنبه لایحه دولت به رای گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی نمایندگان نمی‌دانستند که به چه رای داده‌اند و چرا آن را رد کرده‌اند؟ قالیباف نیز به او پاسخ داد: « دیروز قبل از آغاز رای‌گیری درخصوص کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و می‌توان آن را مجددا پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می‌شود و اگر رای بیاورد وارد جزییات می‌شویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزییات را بررسی می‌کنیم و اگر کلیات رای نیاورد لایحه رد می‌شود. کاملا این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم می‌کنید.» این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه دولت چنین تلقی داشته که گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شده است اما میان نمایندگان در این مورد اختلاف‌نظر جدی و البته سردرگمی وجود دارد.

گلایه جهانگیری، تشکر واعظی
در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری هم که برای دقایقی کوتاه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، از رفتار پارلمان‌نشینان به خصوص رییس مجلس گلایه کرد. او رد کلیات بودجه را به عدم توانایی مدیریتی توصیف کرد و البته خبر داد: «ساعت 1۰:30 صبح روز ششم بهمن به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و برخی مسائل بودجه را خدمت ایشان گفتم؛ ساعت 13:30 یعنی دو ساعت و نیم بعد از دفتر با ما تماس گرفتند که آقا جواب نامه را داده‌اند؛ مدیریت این‌گونه است. پاسخ خطاب به آقای قالیباف بود که به مسائل توجه شود. اگر بعد از آن نامه به مسائل توجه می‌شد و جلسه مشترک با دولت برگزار می‌شد به نظر من مسائل حل می‌شد.» پس از او محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در حیاط پاستور و در جمع خبرنگاران حاضر شد. او نیز از مجلس گلایه‌ داشت. همچنین از گروه‌های مخالف دولت که مدام ضد لایحه بودجه تبلیغ، آن را در راستای فروپاشی توصیف می‌کردند و شاکله بودجه را در مجلس تغییر دادند انتقاد کرد.
با این حال واعظی به دلیل آنچه دیروز در مجلس اتفاق افتاد و بابت رای منفی مجلسی‌ها به گزارش کمیسیون تلفیق از آنان تشکر کرد. او گفت برخلاف آنچه شعار داده می‌شد که بودجه نباید رانتی باشد، با پیشنهاد آزاد کردن واردات اتومبیل‌های لوکس در مناطق آزاد و اخذ مالیات و عوارضی که قابل وصول و تحقق نبود، درصدد ایجاد رانت بودند. به گفته واعظی طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق ۱۳۰-۱۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از بودجه پیشنهادی دولت بسته شد و اگر مجلس هم تصویب می‌کرد، دولت با آن مخالف بود.
رییس‌ دفتر رییس‌جمهوری نیز در خلال اظهاراتش توضیح داد که روز سه‌شنبه مجلس رای مخالف به پیشنهادات کمیسیون تلفیق داد بنابراین باید به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کند، اتفاقی که در سال ۹۷ برای بودجه سال ۹۸ رخ داد. او همچنین یادآور شد که دولت تا جایی که اصلاحات لایحه بودجه منطقی باشد حتما نظرات مجلس را می‌پذیرد ولی جایی که خودشان هم برای پیشنهادهای‌شان هیچ استدلال و محاسبات درستی نداشته باشند یا اینکه بخواهند شاکله بودجه را به هم بزنند قبول نمی‌کند.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک