تعیین رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن ۹۹
نرخ تورم رسمی که آن هم اعلام نمیشود
قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر میگیرد. بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمیکند و مرکز آمار مرجع شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم است.مرکز آمار در آخرین گزارش نرخ تورم آذر را ۲۷,۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه خوراکیها اما براساس همین گزارش بیش از ۵۲ درصد است. بر این پایه اگر قرار باشد شورای عالی کار بر مبنای همین نرخ تورم رسمی که غیرواقعی است، حداقل دستمزد را تعیین کند، دستمزدها حداقل باید ۲۵ درصد افزایش یابد که در قبال افزایش هزینهها ناچیز و بیاثر خواهد بود.در چند ماه قبل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که دستمزد کارگران باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. در همان حال برخی از نمایندگان دولت در سال گذشته افزایش حقوق سال ۹۹ را ۱۵ درصد اعلام کرده بودند. با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۹ را ۲۱ درصد اعلام کرد که این درصد مربوط به فروردین ۹۹ میشود. در جلسهای که در خرداد سال جاری توسط وزارت کار برگزار شد، تصمیم گرفته شد که درصد افزایش حقوق به ۲۶ درصد برسد و در نهایت دریافتی کارگران از تیر ماه ۹۹ افزایش پیدا کند. این افزایش حقوق به دلیل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شد. حق مسکن در ابتدای سال ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در تیر ماه به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این اعداد و ارقام گفت:«اعدادی که از اخیرا از سوی مدیر عامل تامین اجتماعی، دولت و کارفرمایان مطرح شده، به اعتقاد بنده برای تاثیرگذاری در روند جلسات است. با اعلام این نظرها میخواهند واکنش جامعه را نیز ارزشیابی کنند.»
