مجلس با 190 رای موافق رییس‌ جمهوری را به استنکاف از اجرای قانون متهم کرد و پرونده را به قوه قضاییه فرستاد

پاتک حقوقی به روحانیِ حقوقدان

ساعت 24-«استنکاف از اجرای قانون» خلاصه آخرین اتهامی است که اصولگرایان و رسانه‌هایشان این روزها متوجه حسن روحانی، رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی کرده‌اند. اتهامی که پس از روی کار آمدن یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت نمایندگان اصولگرا به ‌طور جدی‌تر مطرح و با همان جدیت نیز پیگیری شد.

این ‌بار دیگر اتهام‌زنندگان به رییس‌جمهوری ایران چهره‌های ناشناس اما محبوب رسانه‌های اصولگرا یا فعالان توییتری که با هزار و یک شیوه توییت‌هایشان از سوی ارزشی‌های توییتر بازنشر می‌شود، نبودند. نمایندگان مجلسی بودند که با تکیه بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی ‌شکل میدان بهارستان، حسن روحانی را مسوول اول و آخر همه مشکلات مملکت می‌دانند و در این مسیر هیچ نقشی را برای سنگ‌اندازی‌ها و موازی‌کاری‌های داخلی و حتی اتفاقات خارجی قائل نیستند. شاید به همین دلیل است که یکی از پرکاربردترین واژه‌های مخالفان دولت از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون «بی‌قانونی» شخص رییس قوه مجریه بود. واژه و اتهامی که هوشمندانه و با هدف تخریب وجهه حسن روحانی به عنوان یک روحانی حقوقدان انتخاب شده است. وجهه‌ای که اتفاقا نقطه آغازش انتخابات ریاست‌ جمهوری سال 92 بود؛ درست زمانی که حسن روحانی مجددا یاد محمدباقر قالیباف آورد که «حقوقدان» است، نه «سرهنگ».

پارلمان پایداری‌ها
اگر نمایندگان مجلس در کلام بیشتر روحانی را با محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران قیاس کرده و تلاش می‌کردند از او چهره ای قانون‌گریز به نمایش بگذارند، جبهه پایداری اما به فکر مستندسازی این ادعاها بود. مستندسازی که بخش عمده آن توسط حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس و از چهره‌های مورد وثوق پایداری‌ها صورت گرفت. او با همکاری چند نماینده دیگر 13 مورد از مواردی که مدعی‌اند توسط حسن روحانی برای اجرا به نهادهای زیر نظرش ابلاغ نشده، جمع‌آوری کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان ارجاع دادند. کمیسیونی که به واسطه اقدامات هیات‌رییسه مجلس یازدهم و چینش نیروهای مدنظر آنان در کمیسیون‌های پارلمان، به‌زعم ناظران، امروز بیشتر از هر زمانی عاری از چهره‌های حقوقدان است. 13 اتهام روحانی در حد فاصل سال‌های 94 تا 99 رخ داده و درواقع نمایندگان معتقدند که 13 مورد از مصوباتشان توسط رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است. این ادعا که علاوه بر حاجی‌دلیگانی از سوی 31 نماینده دیگر نیز به امضا رسیده، در نشست 29 دی‌ماه سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور نماینده عضو جبهه پایداری شاهین‌شهر و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری بررسی شده و از سوی این کمیسیون در شرایطی به تصویب رسیده که حداقل برخی موارد آن براساس شواهد تاریخی چیزی نیست، جز گاف نمایندگان. علی‌ایحال اما نفوذ پایداری‌ها در پارلمان به حدی هست که در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس عده و عده خود را در آستانه اجلاسیه دوم پارلمان به رخ قالیباف و سایر نمایندگان بکشاند و با 190 رای موافق در مقابل تنها 9 مخالف، موضوع استنکاف حسن روحانی از اجرای ماده یک قانون مدنی را به تصویب برساند.

مهر تایید معاونت قوانین
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان به موضوع مُهر تایید معاونت قوانین مجلس بر 13 مورد استنکاف رییس‌جمهوری از اجرای قانون پرداخت و گفت «با توجه به تقاضای تعداد 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی آقای روحانی از زمان تصدی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (1) قانون مذکور شده است. با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، آقای روحانی از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس استنکاف کرده است»؛ آن ‌هم در شرایطی که مشخصا درباره موضوع قانون «حمایت از ناهیان منکر» موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد تا به اختلاف پاستور و بهارستان رسیدگی کند. این هیات در نهایت رای به تایید نظر مجلس وقت داد و قانون برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» نیز براساس اظهارات مسوولان دولت، اگر نبود عجله محمدباقر قالیباف از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ می‌شد. جالب آنکه نمایندگان حالا در شرایطی مدعی عدم اجرای قانون توسط حسن روحانی هستند که تمامی 13 مورد اتهامی‌شان همین امروز به شکل‌های مختلف در حال اجراست.

تخاصم انتخاباتی
اینکه اداره قوانین مجلس چطور با همه این ان‌قلت‌ها 13 مورد ادعایی نمایندگان را تایید کرده به ‌کنار اما ایراد اتهام استنکاف از اجرای قانون به رییس‌جمهوری، آن هم در شرایط حدود 2 ماه مانده به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند یکی از پازل‌های پارلمان برای همسوسازی پاستور 1400 با خود باشد. احتمالا به همین دلیل است که نمایندگان به صراحت از کشاندن حسن روحانی به «دادگاه» سخن به میان آورند. حال آنکه احتمالا نمایندگان به خوبی می‌دانند نه عرف حاکم بر سیاست ایران و نه قوانین جمهوری اسلامی به این سادگی‌ها تاب کشاندن رییس‌جمهوری را به دادگاه نخواهد داشت. با این حال نمایندگان با استفاده از کلیدواژه‌های «دادگاه» و «استنکاف» تلاش می‌کنند، دولت روحانی را میان افکار عمومی بی‌کفایت‌تر از همیشه جلوه دهند و شعار «اجرای قانون اساسی» را از میان شعارهای احتمالی کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حذف کنند.

شرح یک روند حقوقی
ناگفته نماند که امکان محاکمه رییس‌جمهوری در قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است؛ چنانکه در اصل 104 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود درباره این اصل تاکید کرده که این اصل دلالت بر «جرایم سیاسی، مطبوعاتی، نظامی» دارد. افزون بر این، اصل 110 قانون اساسی در بند دهم، عزل رییس‌جمهوری را یکی از اختیارات مقام رهبری دانسته اما آن را مشروط به «در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف او از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی» کرده است. بر این اساس 3 عنوان اتهامی را می‌توان برای رییس‌جمهوری متصور بود: «جرایم عادی»، «جرایم سیاسی مطبوعاتی» و «تخلف از وظایف قانونی». چند و چون محاکمه رییس‌جمهوری به واسطه 2 اتهام اول ارتباطی با اقدامات مجلس یازدهم ندارد چراکه مقصود نمایندگان «تخلف رییس‌جمهوری از اجرای وظایف قانونی» خویش است.
بدین‌ترتیب ارجاع پرونده از سوی پارلمان به قوه قضاییه صحیح به شمار می‌رود و مغایرتی با اصل تفکیک قوا و استقلال رییس‌جمهوری نخواهد داشت اما آنچه نمایندگان و حامیان این اقدام فراموش کرده‌اند، آن است که براساس اظهارات حقوقدانان، تخلف از اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری امری اداری به شمار می‌رود نه جرم. این افراد همچنین در شرایطی خواستار دادگاهی شدن رییس‌جمهوری شده‌اند که ضمانت اجرای اصل 110 قانون اساسی، عزل رییس‌جمهوری توسط رهبری است. در زبان ساده‌تر پرونده تشکیل شده برای رییس‌جمهوری در بهترین حالت در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. رسیدگی‌ای که فقط و فقط جنبه اعلامی دارد به این معنا که نتیجه بررسی‌ها به مقام رهبری ارایه خواهد شد و هرگز موجبات «دادگاهی» شدن رییس‌جمهوری را فراهم نخواهد آورد. این یعنی در نهایت رهبری است که تصمیم می‌گیرد حسن روحانی با عدم ابلاغ فلان قانون برای اجرا از اجرای قانون استنکاف کرده است یا خیر به ‌واسطه این استنکاف باید از ریاست‌جمهوری عزل شود یا خیر. نمایندگان به خوبی می‌دانند که بعیدتر از بعید است که رهبری در مسیر عزل یک رییس‌جمهوری در ایران آن هم به واسطه اقدامات سیاسی مخالفانش حرکت کند اما با این حال تلاش می‌کنند با جریان‌سازی رسانه‌ای موجبات تخریب بیش از پیش چهره روحانی را فراهم آورند؛ اقدامی که همان طور که گفته شد، می‌تواند ناظر به 28 خرداد 1400 باشد.