جلوی ورود سرمایه گذاری خارجی را نگیرید

برخی اقدامات دولت قبل در تغییر قوانین بخش تولید و صادرات غیر نفتی مشکلات زیادی برای صنعت و تجارت کشور بوجود آورده که دولت یازدهم در صدد رفع این موانع است .درصورتیکه مجلس شورای اسلامی با وزارتخانه ها از جمله وزارت صنعت،معدن و تجارت که 38 درصد تولید ناخالص داخلی را مدیریت می کند،تعامل مفید وکارسازداشته باشد می توان به خروج صنعت ایران از رکود امیدوار بود.

به گزارش"سایت ساعت 24"،محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (یکشنبه 31فروردین) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود درباره اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
نعمت زاده گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی که دو ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری به هر سه قوه و ملت ابلاغ شد می تواند مانند سیاست های برنامه پنجم که در موضوعات تخصصی از سوی رهبری بیان شده بود بسیار آموزنده و قوی باشد و منشا تحولات مهمی مانند ایجاد صندوق توسعه ملی در کشور شود.این سیاست بسیار جامع و در برگیرنده تمام نکات سیاست های ابلاغی قبلی است به علاوه یک سری سیاست های جدید که کاملا منسجم و یکپارچه است که امیدواریم این سیاست ما را به اهداف چشم انداز بیست ساله برساند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن، تجارت 38 درصد کل تولید ناخالص ملی را که بیشتر توسط مردم انجام می شود را بر عهده دارد و در صورتیکه نقش نظارتی وپشتیبانی وزارتخانه و دولت بیشتر شود و بیشتر کارها دست بخش خصوصی باشد رسیدن به اهداف کمی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دسترس خواهد بود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه براساس آمار جهانی به ازای هر دلار جذب سرمایه گذاری به میزان 2 دلار صادرات افزایش می یابد،افزود: افزایش نسبت ارزش افزوه بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از 37 درصد به 45 درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده صنعت به 12 درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به 45 درصد، رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به 30 درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از 340 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه 3 میلیارد دلار از برنامه های کمی وزارت صنعت و معدن و تجارت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.اگر مجلس قانونی بگذارد که جلوی سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی را بگیرد این سیاست ها محقق نمی شود و یا اینکه قانونی گذاشته شود که در مقام اجرا ما نتوانیم آن را اجرا کنیم باز هم این سیاست ها ضایع می شود در همین راستا باید با یکدیگر همکاری کنیم و اقتصاد و توسعه اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.
نعمت زاده در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه های این وزارتخانه در حوزه تجارت گفت: در حوزه روابط تجارت داخلی حدود 3 میلیون صنف داریم که 2 میلیون آنها رسمی و دارای مجوز هستند و حدود یک میلیون نیز به دلیل اینکه شغل مولد ایجاد نشده است با یک دکه کوچک به کسب و کار پرداخته اند.در مورد قانون تجارت از مجلس درخواست می کنم به ما فرصت دهد تا اصلاحیه های لازم برای اصلاح قانون تجارت که کار آن را آغاز کردیم ارائه دهیم و نیازی نیست که مجلس یک قانون جدید در این راستا تصویب کند چرا که اگر قانون قبلی با اصلاحات لازم ابلاغ شود بازدارنده تولید است.
وزیر صنعت و معدن تجارت درباره سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: براساس ماده 11 یکی از مصوبات دولت در دو سال گذشته اگر تولیدکننده ای 50 میلیون تومان چک برگشتی داشته باشد سیستم بانکی مجاز به ارائه خدمات،‌ گشایش LCو سایر خدمات بانکی به آنها نیست که این ماده ام الفساد بود و در اوایل اسفند سال گذشته آن را لغو کردیم.حدود 900 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی طی دو سال اخیر توسط بانک ها تملک شده است که به جز 190 واحد تولیدی که به صورت نیمه تعطیل فعالیت می کنند درب سایر این واحدها قفل است که این نتیجه همان بند 11 مصوبه دولت درباره عدم ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان بدهکار بود.ما معتقد هستیم که باید به تولید و تولیدکنندگان در کشور توجه شود و جایگاه این قشر در جامعه افزایش پیدا کند، البته برای توسعه صادرات در کشور برخی از قوانین باید لغو ، برخی باید اصلاح و بعضی از قوانین باید ایجاد شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: