طولاني شدن نشستهاي تعيين مزد سال ۱۳۹۴
آیا دولت باید به نفع کارگران رای دهد
ساعت ۲۴- نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت از اوایل اسفندماه امسال نشستهای مزد سال ۱۳۹۴ را آغاز کرده و تا امروز شنبه ۲۳ اسفندماه به نتیجه نرسیدهاند.
در حالي كه كارگران داراي طرفداران بيشتري در بدنه جامعه ايراني حتي نخبگان هستند و همچنين برخي خبرگزاريهاي رسمي از افزايش مزد به ميزاني كه نمايندگان كارگران به آن معتقدند حمايت ميكنند اما كارفرمايان ايراني صدايي ندارند كه حرفهايشان را به طور اختصاصي بازتاب دهد. در ميان بحثهاي مطرح براي مزد كارگران، يك مساله بسيار حساس ديده ميشود و آن نقش دولت در زمينه مزد سال ۱۳۹۴ است. طرفداران كارگران و همچنين نمايندگان آنها باورشان اين است كه دولت بايد از رقم مورد درخواست آنها حمايت كند و نبايد طرف كارفرمايان باشد.
آنگونه كه به نظر ميرسد برخي از اعضاي دولت نيز تمايل دارند كه رقم مورد درخواست كارگردان نتيجه نهايي باشد اما وزير اقتصاد با اين درخواست موافقت ندارد. پرسش اين است كه آيا بايد دولت طرفدار كارگران باشد؟ اين يك خواست چندان منطقي نيست، زيرا دولت ايران نماينده كليه گروههاي اجتماعي ايران اعم از كشاورزان، آموزگاران، كارمندان دولت، پيشهوران، صاحبان دهها هزار كارگاه كوچك و متوسط است و نميتواند فقط وقتي پاي منافع كارگران در ميان است به نفع آنها وارد عمل شود.
اين يك خواست غيرمنطقي است كه از دولت بخواهيم طرف كارگران باشد اما ميتوان از دولت خواست كاري نكند كه تورم شتابان بر اقتصاد ايران حاكم شود و دسترنج كارگران زحمتكش ايراني به نفع تورم مصادره شود. ميتوان از دولت خواست كه در خرج كردن منابع عمومي گونهاي رفتار كند كه معلوم شود پول مردم كجا و براي چه اهدافي هزينه ميشود تا كارگران نيز از اين مخارج منتفع شوند اما نميتوان از دولت بخواهيم به زيان كارفرمايان عمل كند.
افزايش قيمت تمام شده توليد در ايران كه بر اثر رشد شتابان تورم عمومي اتفاق افتاده است دسترنج كارگران ايراني را به نفع كارخانهداران چيني و تركيهاي مصادره كرده است و نبايد تاوان آن را بخش توليد بدهد. كارفرمايا ايراني نيز بايد مهارتهاي رقابتي خود در مواجهه با رقباي خارجي را افزايش داده و از منافع كارگران خود در برابر كارگران كشورهاي ديگر حمايت كند.
آنگونه كه به نظر ميرسد برخي از اعضاي دولت نيز تمايل دارند كه رقم مورد درخواست كارگردان نتيجه نهايي باشد اما وزير اقتصاد با اين درخواست موافقت ندارد. پرسش اين است كه آيا بايد دولت طرفدار كارگران باشد؟ اين يك خواست چندان منطقي نيست، زيرا دولت ايران نماينده كليه گروههاي اجتماعي ايران اعم از كشاورزان، آموزگاران، كارمندان دولت، پيشهوران، صاحبان دهها هزار كارگاه كوچك و متوسط است و نميتواند فقط وقتي پاي منافع كارگران در ميان است به نفع آنها وارد عمل شود.
اين يك خواست غيرمنطقي است كه از دولت بخواهيم طرف كارگران باشد اما ميتوان از دولت خواست كاري نكند كه تورم شتابان بر اقتصاد ايران حاكم شود و دسترنج كارگران زحمتكش ايراني به نفع تورم مصادره شود. ميتوان از دولت خواست كه در خرج كردن منابع عمومي گونهاي رفتار كند كه معلوم شود پول مردم كجا و براي چه اهدافي هزينه ميشود تا كارگران نيز از اين مخارج منتفع شوند اما نميتوان از دولت بخواهيم به زيان كارفرمايان عمل كند.
افزايش قيمت تمام شده توليد در ايران كه بر اثر رشد شتابان تورم عمومي اتفاق افتاده است دسترنج كارگران ايراني را به نفع كارخانهداران چيني و تركيهاي مصادره كرده است و نبايد تاوان آن را بخش توليد بدهد. كارفرمايا ايراني نيز بايد مهارتهاي رقابتي خود در مواجهه با رقباي خارجي را افزايش داده و از منافع كارگران خود در برابر كارگران كشورهاي ديگر حمايت كند.
