سخنان با اهميت رييس پژوهشكده پولي و بانكي ايران
کاهش ۱۲ درصدی درآمد سرانه ایرانیها در دو سال
ساعت 24- پرسش این است که مهمترین مسایل ایران در شرایط فعلی چیست؟ مهمترین مساله اقتصاد، تامین رفاه عمومی است و ما در اقتصاد متولی آخرت مردم نیستیم. اقتصاد متولی رفاه دنیای مردم است. رفاه در درون مثلثی تعریف میشود که یک ضلع آن رشد اقتصادی است، یک ضلع آن تورم و ضلع دیگر آن بیکاری است.
آنچه خوانديد، بخشهايي از صحبتها و داوريهاي دكتر فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي و عضو كارگروه اقتصادي دولت يازدهم است كه در ميزگردي با حضور دكتر موسي غنينژاد، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و دكتر مهدي بهكيش اقتصاددان ايراني در يك نشريه برگزار شده است.
نيلي در ادامه اين ميزگرد ميگويد: براي اينكه بدانيم در كجاي مثلث رفاه قرار داريم بايد چند نظم پايدار را در اقتصاد ايران مرور كنيم. در ۲۵ سال بعد از پايان جنگ تاكنون، ميانگين رشد اقتصادي ايران ۴.۲ درصد و ميانگين نرخ تورم ۲۱ درصد بوده كه از نظمهاي اقتصاد ايران به حساب ميآيند. نظم دوم اقتصاد ايران اين است كه هر گاه خواستهايم فشار بياوريم تا رشد اقتصاد از ۴.۲ درصد بيشتر شود نرخ تورم به بالاي ۲۱ درصد شيفت پيدا كرده است. چرا ايران به رشدهاي باثبات دست نيافته است و رشدهاي بالا با تورم بالا همراه شده است؟ چون رشد اقتصادي در ايران فقط با رشد فيزيكي توام شده اما در دنيا رشدهاي مرحله پس از رشد فيزيكي كه همان رشد بر اساس رشد سرمايه انساني، رشد مبتني بر نوآوري و رشد مبتني بر نهادها اتفاق افتاده است اما ايران در همان پله اول ايستاده است.
نيلي تاكيد كرد: در دنياي امروز تقريبا مساله تورم حل شده است و اين نه تنها در امريكا و ساير كشورهاي قديمي پيشرفته اقتصادي است بلكه شيلي، زلاند نو، تركيه و شمار ديگري از كشورها نيز مساله را حل كردهاند. با اين وضعيت بعيد است رشد اقتصادي ايران به ارقام قابل قبول برسد. در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ايران نزديك به ۹ درصد كوچك شد و با در نظر گرفتن رشد ۱.۵ درصدي جمعيت در اين دو سال به طور متوسط به اين نتيجه ميرسيم كه درآمد سرانه ايرانيها نزديك به ۱۲ درصد كاهش را تجربه كرده است. ما اميدوار بوديم اين قصه حل شود اما كارنامه سال ۱۳۹۳ نشان داد بيشتر از ۳ تا ۳.۵ درصد رشد را نميتوانيم ايجاد كنيم. بنابراين براي جبران ۱۲ درصد درآمد از دست رفته ايرانيها تنها در دو سال سالها وقت نياز داريم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي گف: مساله رشد يك مساله تامين رفاه تنها نيست بلكه يك مساله مرتبط با امنيت ملي است. چرا ميگوييم رشد يك مساله امنيت ملي است؟ به اين دليل كه دنيا بر سر حل مسايل پيچيده و تورم توانسته است راهحلهايي ارايه دهد و مسايل را حل كند اما ايران در حل اين مسايل درجا زده است.
وي تصريح كرد اجماع حاكميت بر روي راهحلهاي ضروري ناظر بر افزايش قابل توجه رشد اقتصادي فقط مساله تامين رفاه نيست بلكه مساله امنيت ملي است. مساله رشد و امنيت ايران پديدهاي فقط متعلق به دولت نيست و متعلق به حاكميت است.
نيلي در بخش ديگري از اين ميزگرد يادآور شد، به نظرم درباره رشد مهمترين پرسش پيش روي سياستگذاران اين است كه چه زماني شرايط اقتصاد به سال ۱۳۹۰ برميگردد. اين برگشت قطعا در سال ۱۳۹۴ اتفاق نميافتد و بعد هم ممكن است ايران دوباره دچار پوپوليسم شده و دستاوردها بر باد برود.
نيلي در ادامه اين ميزگرد ميگويد: براي اينكه بدانيم در كجاي مثلث رفاه قرار داريم بايد چند نظم پايدار را در اقتصاد ايران مرور كنيم. در ۲۵ سال بعد از پايان جنگ تاكنون، ميانگين رشد اقتصادي ايران ۴.۲ درصد و ميانگين نرخ تورم ۲۱ درصد بوده كه از نظمهاي اقتصاد ايران به حساب ميآيند. نظم دوم اقتصاد ايران اين است كه هر گاه خواستهايم فشار بياوريم تا رشد اقتصاد از ۴.۲ درصد بيشتر شود نرخ تورم به بالاي ۲۱ درصد شيفت پيدا كرده است. چرا ايران به رشدهاي باثبات دست نيافته است و رشدهاي بالا با تورم بالا همراه شده است؟ چون رشد اقتصادي در ايران فقط با رشد فيزيكي توام شده اما در دنيا رشدهاي مرحله پس از رشد فيزيكي كه همان رشد بر اساس رشد سرمايه انساني، رشد مبتني بر نوآوري و رشد مبتني بر نهادها اتفاق افتاده است اما ايران در همان پله اول ايستاده است.
نيلي تاكيد كرد: در دنياي امروز تقريبا مساله تورم حل شده است و اين نه تنها در امريكا و ساير كشورهاي قديمي پيشرفته اقتصادي است بلكه شيلي، زلاند نو، تركيه و شمار ديگري از كشورها نيز مساله را حل كردهاند. با اين وضعيت بعيد است رشد اقتصادي ايران به ارقام قابل قبول برسد. در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ايران نزديك به ۹ درصد كوچك شد و با در نظر گرفتن رشد ۱.۵ درصدي جمعيت در اين دو سال به طور متوسط به اين نتيجه ميرسيم كه درآمد سرانه ايرانيها نزديك به ۱۲ درصد كاهش را تجربه كرده است. ما اميدوار بوديم اين قصه حل شود اما كارنامه سال ۱۳۹۳ نشان داد بيشتر از ۳ تا ۳.۵ درصد رشد را نميتوانيم ايجاد كنيم. بنابراين براي جبران ۱۲ درصد درآمد از دست رفته ايرانيها تنها در دو سال سالها وقت نياز داريم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي گف: مساله رشد يك مساله تامين رفاه تنها نيست بلكه يك مساله مرتبط با امنيت ملي است. چرا ميگوييم رشد يك مساله امنيت ملي است؟ به اين دليل كه دنيا بر سر حل مسايل پيچيده و تورم توانسته است راهحلهايي ارايه دهد و مسايل را حل كند اما ايران در حل اين مسايل درجا زده است.
وي تصريح كرد اجماع حاكميت بر روي راهحلهاي ضروري ناظر بر افزايش قابل توجه رشد اقتصادي فقط مساله تامين رفاه نيست بلكه مساله امنيت ملي است. مساله رشد و امنيت ايران پديدهاي فقط متعلق به دولت نيست و متعلق به حاكميت است.
نيلي در بخش ديگري از اين ميزگرد يادآور شد، به نظرم درباره رشد مهمترين پرسش پيش روي سياستگذاران اين است كه چه زماني شرايط اقتصاد به سال ۱۳۹۰ برميگردد. اين برگشت قطعا در سال ۱۳۹۴ اتفاق نميافتد و بعد هم ممكن است ايران دوباره دچار پوپوليسم شده و دستاوردها بر باد برود.
