سه مساله حل نشده ایران در بهار 1400
مادر همه شرها و بدی ها
بررسی همه ابعاد و زاویه های زندگی اقتصادی ایرانیان و نیز سیاست خارجی و مبارزه سیاسی در داخل ایران که این روزها در اوج آن به سر می بریم نشان می دهد از الان تا سال 1404 شماری از مسایل کوتاه مدت در جامعه ایرانی حاکمیت دارند و نیز شماری از مقوله هایی که خود را در میان مدت نشان می دهند که البته به هم مرتبط هستند. این مسائلی بیشتر در سطح مسائل اقتصاد کلان کشور است و البته پیامدهایش بنگاهها و خانواده ها را متاثر می کند. اقتصاددانان باور دارند در حوزه اقتصاد کلان سه مساله اصلی به چشم می اید که اگر در سال ۱۴۰۰ به آن نپردازیم ممکن است ادامه پیدا کنند. بر اساس همین مسایل است که تا 1404 چند کار باید انجام شود و گروه اقتصادی تازه که با دولت سیزدهم می آیند باید آنها را درکانون توجه قراردهند. اصل داستان بی تعادلی در اقتصاد ایران و موضوع اول مساله بیثباتی اقتصادی است که پیش روی ما هست وباید برای این درد بزرگ درمانی اساسی ندارک دیده شود. تورم فزاینده و خانمان سوزی که پیش بینی می شود امسال در سطح دسن کم 40 در صد خود را نشان دهد بدترین دستاورد بیثباتی اقتصادی است. آمارهای در دسترس تشات می دهند در بودجه سال ۱۴۰۰ مشابه بودجه دو سال قبل کسری بودجه قابل توجه وجود دارد و این موضوع یکی از ریشههای تورم است. البته این چیزی که الان مشاهده میکنیم عوامل دیگری هم دارد ولی برای سال ۱۴۰۰ میتوان گفت یکی از عوامل اصلی ایجاد بیثباتی مساله بودجه است که ادامهدار خواهد بود. هر کاری لازم است باید انجام بدهیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ و سالهای بعد بودجه را مدیریت کنیم. البته دیگر مساله بودجه ۱۴۰۰ با توجه به اینکه تصویب شده گذشته و عملا مساله پیش روی ما است و شاید کار زیادی نشود برای آن انجام داد مگر در صحنه و عملیات بتوانیم کسری بودجه را مدیریت کنیم طبق قاعده و قوانین مصوب خیلی کار خاصی نمیشود کرد، مگر اینکه بعدها اصلاحیهای داده بشود تا بودجه ترمیم پیدا کند. در این میدان یک نکته کلیدی وجود دارد که اگر اجرایی نشود داستان تا ابد ادامه خواهد داشت. باید بودجه به صورت کامل شفاف شود و هر چیزی هست باید در قانون بودجه بیاید . دراین صورت خواهیم فهمید که در کشور چقدر خرج میکنیم. مادر همه شرها در اقتصادایران همین کسری کسری بودجه است که به صورت غیرشفاف ایجاد میشود و کسی درک درستی از این اشر بزرگ ندارد. این شر بزرگ با خود دستاوردهای شومی دارد که منجر به تورم میشود. چند دهه است این کسری بودجه همراه ایرانیان است و آنها را در مقایسه با کشورهای دیگر در موقعیت ضعیف نگهداشنه است. یک زمانی مستقیم از بانک مرکزی میگرفتیم بعدا قانون جلو آن را گرفت. بعد غیرمستقیم از کانال بانکها گرفتیم بعد از کانال آحاد اقتصادی گرفتیم. پس اول باید بودجه شفاف باشد. دوم اوراق بدهی باشد سوم اینکه یک قانون بالادستی باشد و سقف بگذارد برای میزان کسری بودجه و میزان بدهی دولت. و تخطی از آن باید راهی باید داشته باشد. در بعضی از کشورها وقتی دولت میرسد به سقف بدهیاش، کل دولت تعطیل میشود اجازه یک ریال پرداخت اضافه ندارند چون به سقف رسیدند. آنجا یک جنگ سیاسی رخ میدهد که برای چه به سقف رسیدی یک کشمکش صورت میگیرد و آن خودش یک بالانس ایجاد میکند که دولت نتواند بدون هزینه تعهد ایجاد بکند. لذا باید قانون بالادستی روی میزان کسری بودجه، مجموعه بدهی دولت و اینکه بدهی دولت آیا پایدار میماند یا نه این سقف را باید بگذارند. نرخ اوراق هم عملا تا حدی خودش یک ابزار کنترلی و بازدارنده است. این مسایل باید حل شود. یکی از این برنامههای دولت در سال ۱۴۰۰ باید مقابله با این کسری بودجه باشد و هر تیم جدیدی هم که بخواهد بیاید سکان این کشتی را بگیرد، باید به عنوان دغدغه شماره یک آن باشد. چون عامل اصلی این شرایط حاد تورمی مساله کسری بودجه است.
تحریم و بیثباتی
منتقدان دولت روحانی با آگاهی کامل از پیامدهای تحریم بر کاهش در امدهای دولت که به تامین در آمد از راههای غیر کارشناسی منجر شد ه است اثرات تحریم را بر متغیرهای کلان اقتصادی نادیده می گیرند. در حالی که نیک می دانیم تحریم یک تلنگر و محرک اصلی در کسری بودجه و رشد تورم بوده و هست. اگر دوتن در سه سال تازه سپری شده میتوانست مثل دولتهای قبلی نفت بفروشد مقدار قابل توجهی از کسری بودجه پوشش داده میشد و به صورت حداقل تورم مهار میشد. گرچه اصولا نحوه استفاده دولنها از منابع نفتی در کشور طبق قواعد بالادستی جوری است که چه نفت داشته باشیم، چه نفت نداشته باشیم وضع اقتصاد ایران خراب میشود. مشکل داشتن یا نداشتن نفت نیست، مشکل ما نحوه حکمرانی حاکم بر منابع نفتی است.اگر بخواهیم ساده بگوییم اینکه ما درآمد نفتی میداشتیم هزینهها را مثل دولتهای قبل باز هم کنترل نمیکردیم و چون متناسب با درآمد نفتی هزینهها افزایش پیدا میکرد بنابراین تورم برطرف نمیشد.این یکی از مسائل ریشهای کشور است به این مساله هم باید بهطور جدی پرداخته بشودو یکی از مسائل کلیدی است.
داستان تاسف بار تولید و سرمایه گذاری
جز مساله کسری بودجه و تورم و تحریم که در سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم مساله تولید و سرمایهگذاری تیز باید در مرکز توجه باشد. . اقتصاد ایران از سال 1397 به بعد به واسطه مساله تحریم که تولید را در کشور کاهش داد، مجموع تولید نفتی را کاهش داد و منابعی ورودی به کشور را کاهش داد. بعد تحریمهای تجاری که اتفاق افتاد واردات بهخصوص واردات کالاهای سرمایهای را با دشواری مواجه کرد و بیثباتی که ایجاد شد منجر به خروج سرمایه زیادی شد. همه اینها دست به دست هم داد که طی دو سال گذشته رکود هم داشته باشیم و اقتصادمان نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ درصد کوچک شد و سرمایهگذاری افت کرد. یعنی منابعی که سرمایهگذاری میشد رفت تبدیل به دلار و زمین و بیتکوین و... شد. اوراق بدهی دولت، کسری بودجه دولت را پوشاند لذا منابع قابل توجهی سرمایهگذاری نشد. سرمایهگذاری خالص منفی شد. کل سرمایه کشور آب رفت. ظرفیت تولید برای سالهای آینده در مجموع کاهش پیدا کرده است. پس یکی از معضلات پیش روی ما تولید خواهد بود و سرمایهگذاری لذا دولت باید برنامه جدی داشته باشد برای تولید اینکه تولید را زیاد بکند. دوم باید برای سرمایهگذاری کاری کرد. در سرمایهگذاری احتمالا ما ناچار باشیم یک بخش قابل توجهی سرمایهگذاریهای زیرساختها انجام بشود نه صرفا دولتی ولی با کمک دولت. دولت باید بگوید، بخش خصوصی بیا اینجا راه بساز. بخش خصوصی بیا این جا راهآهن بساز، مترو بساز، پتروشیمی بساز، پالایشگاه بساز هر جا هم که لازم باشد یارانه سود آن را هم پرداخت بکند. در حوزههایی مثل پتروشیمی و پالایشگاه و در حوزههایی که بعد از کرونا فعال خواهند شد مانند گردشگری، اقتصاد دیجیتال، در حوزه دارو در حوزههای مختلف به خصوص حوزههای زیرساختی راهآهن، راه، فرودگاه تولید روی آن سوار میشود و در اینها دولت باید بیاید یک جایی خودش سرمایهگذاری کند یک جایی بخش خصوصی را راغب کند تا سرمایه بیاورد و از مشارکتهای عمومی خصوصی استفاده بکند.
محمد صادق جنان صفت – سرمقاله مجله کار آفرین
