ایران در حساس ترین روزهای تاریخ معاصر
جناب آقای رئیسی؛ نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد 3.3 درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدی و نرخ دلار 850 تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم 30 درصدی و نرخ دلار 3 هزار و 500 تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم 42 درصد و نرخ دلار حدود 25 هزار تومان باشد. این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنتهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست که اینجانب برای جنابعالی و در محضر اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیختهاند را بازگو کنم. به ذکر این چند جمله بسنده میکنم که کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایهگذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیطزیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهمتر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
اتاق ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد؛ اول، پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایستههای اقتصادی در سیاستگذاری. دوم، گفتوگوی صادقانه و مشورت دائمی با مردم، نهادهای مدنی و گروههای مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی.مهمترین و کلیدیترین اقدام بهمنظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع است: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بینالمللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
عملکرد اقتصاد کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم از تحریمها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئولان تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و بهاصطلاح دور زدن تحریمها شده است.تصمیمگیری درست درباره این موضوع یکی از آزمونهای مهم پیش روی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کمآبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بیبرقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامهریزی و توان اجرایی کشور است.بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و بهویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایهگذاری افت کرده و دهها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایستهسالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.
