حق بر شهر و شهردار قانونی

ساعت 24- «حق بر شهر» به‌عنوان بنیادی‌ترین حقوق ساکنان شهرها، مستلزم اداره شهر براساس اصل «حاکمیت قانون» است. انتخاب باورنکردنی علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران، درمقابل دیدگان مردم و تمام افراد بلد و نابلد به امور شهری، این نگرانی عجیب را ایجاد کرده است که اکثر اعضای شورای شهر ششم اعتنایی به قوانین و مقررات جاری مملکت ندارند!

html>

گویی عمر قوانین در شهر به ‌سر آمده و ازاین‌پس دیگر قرار نیست شهر براساس حاکمیت قانون که حافظ حقوق بنیادین و اساسی شهروندان در برابر دولت محلی است، اداره شود؛ حال آنکه یکشنبه گذشته، اعضای شورا مطابق ماده (3) «آیین‌نامه داخلی شورای شهر» مصوب24/1/1384هیئت وزیران، در مراسم تحلیف آغازبه‌کار ششمین دوره شورا، «در برابر کلام ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد کرده‌ و با تکیه بر شرف انسانی خود تعهد کرده‌اند که قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نموده و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را رعایت کنند».
التزام به قوانین و مقررات جاری کشور و نیز التزام به سوگند یادشده، ایجاب می‌کرد اعضای شورای شهر در مقام اجرای اولین وظیفه خود، «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب 4/10/1397 هیئت وزیران، موضوع ماده (82) قانون یادشده را مطالعه کرده و در اجرا و رعایت آن اهتمام کنند؛ حال آنکه عجله و شتاب بسیار در انتخاب علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران، منجر به نقض فاحش مقررات فوق شد؛ چه آنکه:
اولا) و همان‌طورکه تاکنون بارها گفته شده است، مطابق بند (چ) ماده (3) آیین‌نامه یادشده و شق ششم (6) بند فوق، یکی از شرایط مهم برای احراز سمت شهردار پایتخت، داشتن حداقل مدرک تحصیلی «کارشناسی مرتبط» و سابقه (9) سال «مدیریت ارشد» اجرائی است. کلمه «اجرائی» در شق ششم (6) بند (چ) درج نشده؛ اما صراحتا در بند (چ) مورد اشاره قرار گرفته و مشخص است که منظور از سابقه، «سابقه اجرائی» است. با توجه به اینکه علیرضا زاکانی، دارای مدرک پزشکی تخصصی است که دو مقطع بالاتر از مقطع کارشناسی است، مطابق تبصره (3) ماده (3)، از مدت زمان مورد نیاز برای سابقه اجرائی وی، یک سال کسر شده و هشت سال سابقه مدیریت ارشد اجرائی نیز برای تصدی سمت شهردار توسط وی کفایت می‌کند؛ اما مشکل اینجاست که نه «رشته تحصیلی» وی جزء رشته‌های تحصیلی موضوع قسمت (ب) بند (1) بخش‌نامه شماره 210557 مورخ 13/11/1397 وزیر کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن درخصوص «تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» قرار دارد و نه وی از سابقه اجرائی «مدیریت ارشد»، مطابق «دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای»، موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری، ناظر به تبصره (4) آیین‌نامه یادشده برخوردار است!
توضیح آنکه رشته‌های تحصیلی مرتبط با علوم تجربی، وفق قسمت (ب) بند (1) بخش‌نامه مصوب 13/11/1397 وزیر کشور، عبارت است از پنج رشته: «فضای سبز»، «بهداشت محیط»، «علوم و مهندسی محیط‌ زیست»، «ارزیابی و آمایش سرزمین» و «آلودگی‌های محیط زیست» که موضوع آنها جملگی مرتبط با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی درباره محیط، بستر و کالبد شهر به‌عنوان فضای زندگی مطلوب و مناسب انسانی است.
بدیهی است عبارت پایانی مندرج در بخش‌نامه مذکور که «تعیین و تشخیص رشته‌های تحصیلی جدید مرتبط» را برعهده معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نهاده است، مشخصا ناظر به رشته‌هایی است که در زمان صدور بخش‌نامه مذکور وجود نداشته و به تصویب وزارت علوم نرسیده و به هیچ‌وجه ناظر به رشته پزشکی و طب که از زمان تأسیس دارالفنون در ایران وجود داشته، نخواهد بود. ضمن آنکه، تفویض وظایف و مسئولیت‌های قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی‌صلاح به دیگر مراجع و مقامات، همان‌گونه که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای عدیده از جمله دادنامه شماره 345 مورخ 1/10/1381 و 460 مورخ 22/9/1383 اعلام کرده است، برخلاف قواعد حقوقی به‌ویژه ممنوعیت توکیل به غیر به شرح مندرج در ماده (672) قانون مدنی است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه نه‌تنها رشته پزشکی در هیچ‌یک از بخش‌نامه‌های بعدی به شماره‌های 49622 مورخ23/3/1398، 194651 مورخ 28/9/1398 و 63657 مورخ 21/4/1400 مورد اشاره قرار نگرفته‌ بلکه حتی درصورت جایزبودن افزودن هر رشته غیرمرتبط جدید به رشته‌های یادشده، آثار آن مطابق اصول حقوقی، ناظر به آتیه بوده و تسری به تصمیمات اخذشده قبلی ندارد! درواقع افزودن هر رشته غیرمرتبطی به فهرست مدارک تحصیلی فوق و تسری آن به تصمیمات گذشته، نتیجه‌ای جز لوث‌شدن ‌ماده (82) قانون شوراها که شرایط خاصی را برای تصدی سمت شهردار در نظر گرفته و مطابق اصل (138) قانون اساسی، تعیین این شرایط را برعهده هیئت وزیران نهاده، ندارد.
علاوه بر آن مطابق ماده (2) و جدول شماره (1) «دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» که در اجرای مواد (54) و (57) «قانون مدیریت خدمات کشوری» و به‌منظور استقرار نظام شایستگی در «دستگاه‌های اجرائی» به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، احتساب سوابق فعالیت‌های افراد، به‌عنوان «سابقه مدیریت ارشد اجرائی»، مستلزم داشتن حداقل 10 سال «تجربه خدمت دولتی مرتبط» و حداقل چهار سال تجربه خدمت در مناصب سطوح میانی است؛ حال آنکه علیرضا زاکانی، اساسا فاقد هرگونه سابقه فعالیت در دستگاه‌های اجرائی به شرح مقررات پیش‌گفته است. بدیهی است که قوانین و مقررات و بخش‌نامه‌های یادشده تماما «برای اجرا» وضع و صادر شده و چنانچه در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی، اجرای قوانین و مقررات فوق، به نفع فرد یا گروه یا جناح خاصی نادیده گرفته شود، این قوانین و دستگاه‌های عریض‌وطویل مربوط به تصویب و اجرای آنها رنج بیهوده‌ای بیش نخواهند بود!
ثانیا) مطابق ماده (4) «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب 4/10/1397هیئت وزیران، رعایت «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوب 11/10/1373 برای کسانی که به سمت شهردار «منصوب» می‌شوند، الزامی است. مطابق قانون فوق که برگرفته از اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون (141) اساسی است، داشتن هرگونه شغل در شهرداری که یک مؤسسه عمومی محسوب است، برای نمایندگان مجلس ممنوع است. از سوی دیگر هرچند مطابق تبصره (3) ذیل بند (1) ماده (80) قانون شوراها، «نصب» شهردار تهران با پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد و شورای شهر تهران صرفا وظیفه «انتخاب شهردار» و «پیشنهاد» آن به وزیر کشور را عهده‌دار است و «نصب» شهردار مشخصا برعهده وزیر کشور است؛ بااین‌حال تردیدی نیست که «رعایت» اصل (141) قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، با توجه به التزام اعضای شورای شهر به قانون اساسی و قوانین و مقررات جاری و سوگندی که ایشان یاد کرده‌اند، در انتخاب شهردار و معرفی و پیشنهاد آن به وزارت کشور نیز ضروری است و مادام که علیرضا زاکانی عهده‌دار سمت نمایندگی در مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، فاقد شرایط لازم برای احراز سمت شهردار بوده و انتخاب و پیشنهاد آن به وزیر کشور نیز اقدامی غیرقانونی است.
علاوه برآن و اگرچه انتخاب علیرضا زاکانی با رأی مخفی اعضای شورای شهر صورت گرفته، انتصاب آن به سمت شهرداری تهران، مشخصا و به‌وضوح با حکم وزیر کشور انجام می‌شود و مسئولیت‌های قانونی و حقوقی این انتصاب مشخصا برعهده وزیر کشور خواهد بود. ازاین‌رو چنانچه وزیر کشور با وصف نداشتن «مدرک تحصیلی مرتبط» و «سابقه مدیریت ارشد اجرائی» به شرح توضیحات یادشده، علیرضا زاکانی را به سمت شهردار تهران منصوب کند، آشکارا از اجرای قوانین و مقررات مملکتی که خود واضع بخشی از آن است، جلوگیری کرده که این امر مطابق ماده (576) قانون مجازات اسلامی، جرم و مستوجب مسئولیت کیفری است.
و به‌راستی برای شهرداری تهران که به‌طور دائم مجری قوانین و مقرراتی است که با اساسی‌ترین موضوعات اداره شهر و حقوق شهروندان، از قبیل حقوق مالکانه مرتبط است، چه چیز ناگوارتر از آنکه در انتخاب و انتصاب بالاترین مقام اجرائی آن که هرروزه باید در برابر مراجع قانونی گوناگون، پاسخ‌گو باشد، رعایت قانون صورت نگرفته است‌.
انتخاب علیرضا زاکانی به سمت شهرداری تهران نه‌تنها اقدامی بر ضد حاکمیت قانون بلکه انتخابی برخلاف شایسته‌سالاری دانشگاهی و آکادمیک و بی‌توجهی به جایگاه علم و دانش و بهادادن به تخصص و تجربه در اداره امور نیز هست. علیرضا زاکانی تقریبا تمام‌ وقت و نیرو و توان خود را در سال‌های گذشته صرف امور سیاسی و مخصوصا فعالیت در نهادها و ارگان‌ها و مجامعی کرده که هدف اساسی و بنیادی آنها حفظ اصل نظام و انقلاب در نشیب‌وفرازهای گوناگون و به‌ویژه در سال‌های اخیر مقابله با فساد و نقض حاکمیت قانون بوده و بهتر است اموری از قبیل ارائه خدمات شهری و جمع‌آوری پسماند و ساخت‌وساز و رسیدگی به امور حمل‌ونقل و ترافیک و آلودگی زمین و هوای پایتخت را به کسانی محول کند که در این راه از تخصص و تجربه و شایستگی علمی و عملی برخوردار بوده و عمر گرانمایه را صرف آن کرده‌اند. حق بر شهر مستلزم حقِ داشتن شهرداری قانونی است؛ در غیر این صورت و یقینا شهر بر پاشنه حق و عدالت و قانون نخواهد چرخید.