ساعت24-«فرزندش را به درخت بسته بود و با توهم ناشی از مصرف مواد، این پسربچه را شکنجه می‌کرد و متأسفانه ما نتوانستیم این کودک را پیدا کنیم».

این روزها خبرهای بسیاری از خشونت‌های خانگی می‌شنویم یا می‌خوانیم، از پدری که دختر 22ساله خود را به آتش می‌کشد، پدری دیگر که دختر جوانش را به قتل رساند و جسد را در چاه یکی از روستاهای رفسنجان انداخت تا پدری که با داس سر دختر نوجوانش را از تن جدا می‌کند، وقایعی که مطلع‌شدن از آن تا عمق جان هر فردی را منقلب خواهد کرد و خلأهای قانونی برای مجازات این پدران رنج عمومی جامعه را دوچندان می‌کند، آدم‌هایی که باید در جایگاه تکیه‌گاه فرزندشان باشند، حال به‌عنوان مالک آنها، اقدام به بی‌جان‌کردن جان جگرگوشه خود می‌کنند و در کشاکش این روزهای کرونازده طعم تلخ خشونت‌های خانگی بیشتر از قبل به مشام برخی آشنا آمده است و با توجه به تقدیر همیشگی افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب، خشونت‌های خانگی برای زنان و کودکان این گروه از جامعه دردی زجرآورتر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود که در اغلب مواقع بدون حمایت‌های قانونی در لابه‌لای دیگر دردهای جامعه مدفون می‌شوند.
در سال‌های ۱۳۸۳ و به‌تازگی در سال ۱۳۹۹ قوانین برای حمایت از اطفال مورد بررسی قرار گرفت که در آن خشونت علیه اطفال ممنوع شد و حتی معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده سابق ریاست‌جمهوری، در جریان ماجرای قتل رومینا گفته بود: «پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مربوط به مجازات پدران در برابر خشونت و قتل فرزندان مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح و تصویب در مجلس به کمیسیون لوایح ارائه شده است». ولی با وجود کنش‌های اجتماعی و واکنش‌های فعالان حوزه زنان و نقد و برسی لوایح در مجلس شورای اسلامی، کماکان اگر پدری فرزند خودش به قتل برساند، این عمل قابل قصاص نخواهد بود و جالب اینکه ایران در روزهای گذشته از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هم خارج شده است. علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری، دراین‌باره می‌گوید: «در صورت قتل فرزند توسط پدر، فرد مورد تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات تعزیری و زندان و پرداخت جریمه یا جایگزین‌های حبس محکوم می‌شود و باید توجه داشته باشیم پدر و مادر اگر در راستای تربیت فرزند مبادرت به اعمال خشونت کنند، قابل مجازات نیستند و در مقایسه با قوانین اکثر کشورهای دیگر متأسفانه ما هنوز در مراحل ابتدایی هستیم و از کامل‌بودن قوانین برخوردار نیستیم».
با وجود اینکه بسیاری با نگاه شریعت حق مالکیت فرزند را به‌عنوان ولی بر پدر قائل هستند و ازاین‌رو مقوله قصاص پدر در صورت قتل عمد را توجیه می‌کنند اما محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، بر این باور است که: «انسانی که بر انسان دیگر مالک شود نداریم، اگر هم داشته باشیم به دوران جاهلیت پیش از اسلام مربوط است، توجه کنید که احکام این‌چنینی بیشتر تابع عرف است و در یک جامعه پدرسالار و مردسالار این احکام وجود دارد، درصورتی‌که در جامعه امروز ما پدرسالاری و مردسالاری دیگر به آن شکل نیست بلکه یک جامعه حقیقت‌سالار است».
آزار کودکان و عواقب رنج آن در بزرگسالی
سپیده علیزاده، مدیرعامل مؤسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت درباره خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری‌هایی که در بین اقشار در معرض معضل و آسیب‌دیده وجود دارد، می‌گوید: مراجعه‌کننده‌های ما اغلب زنان بی‌سرپناه شهر تهران هستند، البته برخی هم از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، این زنان بی‌سرپناه خواسته یا ناخواسته معمولا مادر چند فرزند هستند، بچه‌هایی که همراه آنها هستند، حتی در زمان بارداری هم در معرض آسیب قرار دارند، این کودکان در معرض شدیدترین آسیب‌ها قرار می‌گیرند، چون چرخه آسیب همچون چرخی می‌چرخد، درواقع یک مادر آسیب‌دیده فرزندان آسیب‌دیده تربیت می‌کند و فرزندانش را با خود به آسیب می‌برد، توجه کنید که آن فرزند هم همراه مادرش بی‌سرپناه و کارتن‌خواب است، نیازمند یک‌سری خدمات است که در بیشتر مراکز خدماتی برای این کودکان اصلا تعریف نشده؛ بنابراین کودک مستقیم در معرض آسیب است.
وی ادامه می‌دهد: این تجربه درحال تکرار است، اغلب این مادر و پدرهای مصرف‌کننده شیشه هستند و قرص مصرف می‌کنند که درنهایت آزارشان به کودکانشان می‌رسد، بچه را از درخت آویزان می‌کنند، شکنجه می‌کنند، می‌سوزانند، اینها یک‌سری از موارد کودک‌آزاری است و در کنارش موارد غیرواضح هم داریم، همچون مادر یا پدری که جلوی فرزندش مواد مصرف می‌کند و آن کودک تمام پروسه مصرف مواد را یاد گرفته، تعریف می‌کند و در آخر تکرار می‌کند که درواقع آن هم خیلی زود شروع به مصرف مواد می‌کند، موضوعی که وجود دارد، قوانین حمایتی کشور برای فرزندان دارای والدین اعصاب و روان و بیماران روحی و جسمی است که بسیار ضعیف هستند و به‌روز نشده‌اند.
علیزاده با اشاره به اینکه مافیای مواد هرروز بزرگ‌تر می‌شود و مواد جدیدی را وارد بازار می‌کند، اضافه می‌کند: باوجوداین ولی قوانین حمایتی تغییر نمی‌کند، ما نقض قانونی زیاد داریم، بارها پیش می‌آید که مددکار آزار یک کودک را می‌بیند ولی تا اطلاع بدهد و سازمان متولی حکم صادر کند که بچه از خانواده جدا شود یک پروسه زمان‌بر می‌شود و در این صورت بچه از دست می‌رود و آن موقعیت طلایی که می‌توان کودک را نجات داد، از دست می‌رود، همه اینها نشان از آن است که حرف مددکار در کشور ما مرجعیت ندارد، درصورتی‌که مددکارها دردهایی را می‌بینند، تجربه و مداخله می‌کنند که تا سیستم قضائی، انتظامی بخواهد وارد شود، بچه مورد آزار قرار گرفته است. این فعال اجتماعی درباره شرایط آزار و خشونت‌های خانوادگی بین اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب می‌گوید: در ایام کرونا خانواده‌آزاری افزایش داشته و تعداد زنانی که به دلایل غیر اعتیاد از خانه بیرون زدند و کارتن‌خواب شدند خیلی بیشتر شده، وقتی با این زنان صحبت می‌کنیم، می‌بینیم اغلب خودشان مستقیم درگیر اعتیاد نبودند ولی مورد آزار و خشونت مؤثر از اعتیاد قرار گرفتند، من مادرهای زیادی دیدم که به‌دلیل خشونت و شکنجه همسرانشان همراه با بچه از خانه بیرون زدند تا فقط زنده بمانند اما آسیب‌های بیشتری را در دوران کارتن‌خوابی تجربه خواهند کرد.
او از عملکرد بهزیستی و اورژانس اجتماعی می‌گوید: مرکز من به دلیل ارتباط مستقیم با بهزیستی و اورژانس اجتماعی مشخصا در زمینه خدمات محدودیتی ندارد و در اسرع وقت آمدند و کمک کردند ولی واقعیت این است که توان بهزیستی و اورژانس اجتماعی از حجم آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد کمتر است، یعنی شدت و حجم آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد با قابلیت سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی یکی نیست، متأسفانه این روزها آسیب‌های اجتماعی اولویت هیچ سیاست‌مدار و ارگانی نیست و از اول سال که درگیر ایجاد تغییرات و جابه‌جایی مسئولان بودیم و در این شرایط اقتصادی و کرونا که دستگاه‌های مربوطه باید در حوزه کاهش آسیب کاری کنند، هیچ کاری انجام ندادند، به جرئت می‌گویم که آسیب‌های اجتماعی مخصوصا آسیب‌های مربوط به کودکان و زنان اولویت اصلی و دغدغه هیچ‌کدام از مسئولان ما درحال‌حاضر نیست.
علیزاده از اتفاقی که هفته گذشته برای پسری هفت‌ساله اتفاق افتاده است، صحبت می‌کند که ساعت 10 شب خبر می‌رسد پدری با درگیری ماده شیشه و با توهم ناشی از مصرف، در حال آزار کودک خود است و فرزندش را به درخت بسته و شکنجه می‌کند، چون معتقد است روح اجنه در فرزندش رفته است، علیزاده اضافه می‌کند: ساعت 10 شب با من تماس گرفتند و در آن زمان امکان و شرایط حضور در پاتوق وجود ندارد، ولی این بچه‌ چقدر نگون‌بخت است که والدینش او را آنجا بردند، چون یک آدم معمولی آن وقت شب نمی‌تواند آنجا برود و اگر به اورژانس اجتماعی می‌گفتیم در آن محوطه باز جنگلی نمی‌توانستند چیزی پیدا کنند، تیمی را فرستادم تا کودک را پیدا کنند و به اورژانس اجتماعی تماس بگیریم اما به دلیل وسعت پاتوق و تاریکی هوا بچه و پدر را پیدا نکردیم.
علیزاده می‌گوید: این اتفاقات وجود دارد، این آزار و شکنجه‌ها را بچه‌های کشور ما تحمل می‌کنند، بدون اینکه کوچک‌ترین تقصیری در اعتیاد پدر و مادرشان داشته باشند، حال این کودکان نوجوان‌های بزهکار، جوان‌های خلاف کار می‌شوند که به دلیل قاچاق و مسائلی از این شکل اعدام می‌شوند، این چرخه حق آینده‌سازان مملکت ما نیست.
خشونت‌گران امروز، قربانیان دیروز
علی نجفی‌توانا، آسیب‌شناس و وکیل دادگستری، درباره خشونت خانگی و کودک‌آزاری می‌گوید: همان‌گونه که از معنای لغوی خشونت استنباط می‌شود، توسل به ابزار کلامی، بدنی، فرهنگی و... به تمامیت جسمانی، جنسی، حیثیتی، روحی و روانی افراد تلقی می‌شود که نباید فراموش کنیم بسیاری از خشونت‌گران امروز خود خشونت‌پذیران یا قربانیان خشونت دیروز هستند، ما با گذر از دوران زندگی کشاورزی و روش‌های سنتی، با وجود استفاده از شیوه‌های نوین برای زندگی، کماکان زمانی که قدرت مدیریت خود را از دست می‌دهیم از همان شیوه‌های قدیمی خشونت اما با سازوکارهای جدید استفاده می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: در مورد اطفال و نوجوان‌ها به دلیل فرودستی آنها و فرادستی والدین این خشونت به‌شدت افزایش پیدا کرده و برخورد مداوم اطفال و مخصوصا نوجوانان با والدین می‌شود، نمونه آن قتل فرزندان توسط والدین و همسران توسط همسران را می‌بینیم.
نجفی‌توانا با اشاره به پیچیدگی و خلأهای موجود در قانون اساسی کشور اضافه می‌کند: در قانون اکثر کشورهای جهان، بدون توجه به جنسیت، بروز هر صدمه و خشونت را نسبت به افراد دیگر خانواده یا غیره به شکل یکسان دارای مجازات کیفری می‌دانند، اما در مورد اطفال به نوعی با حمایت بیشتر از اطفال و با تشدید مجازات والدین نیازهای کیفری را بنا گذاشتند، اما در کشور ما متأسفانه از چنین سیاست کیفری پیروی نمی‌شود. توجه کنید قتل هر انسانی قابل مجازات است و اگر به‌صورت عمد باشد، مجازات آن قصاص است اما در همین مورد قتل زنان با اینکه مجازات قصاص دارد اما مستلزم نصف پرداخت دیه به قاتل است، بنابراین اگر شوهری همسر خود را کشت، خانواده زن باید نصف دیه را به قاتل بدهند، حال این قوانین در رابطه با اطفال و نوجوانان پیچیدگی بیشتری دارد. اطفال از لحظه تولد اگر به قتل برسند مجازات قصاص دارد اما اگر توسط پدر اتفاق بیفتد و پدر فرزند خود را بکشد، به‌صراحت در قانون قصاص ندارد، البته در مورد مادر قصاص اتفاق می‌افتد.
وی ادامه می‌دهد: نکته ظریف اینجاست که تحت تأثیر فشارهای حقوق‌دان‌های داخلی و توجه برخی از ادوار نمایندگان مجلس، در سال‌های ۱۳۸۳ و اخیرا در سال ۱۳۹۹ قوانین برای حمایت از اطفال مورد بررسی قرار گرفت که در آن خشونت علیه اطفال ممنوع شد، منتها باید توضیح داده شود که کماکان اگر پدری فرزند خودش را مورد ضرب‌وشتم و قتل قرار دهد، قابل قصاص نیست، البته می‌توان آن را مورد تعقیب قرار داد و به مجازات تعزیری و زندان و پرداخت جریمه یا جایگزین‌های حبس محکوم کرد و باید توجه داشته باشیم همین پدر و مادر اگر در راستای تربیت فرزند مبادرت به اعمال خشونت کنند قابل‌مجازات نیستند، بااین‌حال نباید از انصاف و عدالت خارج شد که قانون سال ۸۳ و ۹۹ دارای جنبه‌های مثبتی هم هست. در قانون مدنی محروم‌کردن فرزندان از تربیت خوب، آموزش، اقدامات سلامت‌بخش و... موجب سلب حضانت والدین می‌شود و والدین مکلف هستند زندگی متعارف را برای فرزندان خود فراهم کنند. محروم‌کردن فرزندان از این امکانات موجب سلب سرپرستی آنها خواهد شد و اگر اقدامات آنها منجر به سوء‌استفاده از اطفال توسط دیگران یا خود آنها شود به نوعی به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد و سلب حضانت یکی از تبعات و نتایج اقدامات غیرمتعارف و خشن چنین والدینی است‌ اما در مقایسه با قوانین اکثر کشورهای دیگر متأسفانه ما هنوز در مراحل ابتدایی هستیم و از کامل‌بودن قوانین برخوردار نیستیم.
مالکیت پدر بر فرزند به دوران قبل از اسلام مربوط است
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد برخی نظرات که طبق شرع پدر را ولی و مالک فرزند می‌دانند، می‌گوید: با اشاره به کلمه مالک، ما انسانی که بر انسان دیگر مالک شود نداریم، اگر هم داشته باشیم به دوران جاهلیت پیش از اسلام مربوط است. توجه کنید که احکام این‌چنینی بیشتر تابع عرف است و در یک جامعه پدرسالار و مردسالار این احکام وجود دارد، درصورتی‌که در جامعه امروز ما پدرسالاری و مردسالاری دیگر به آن شکل نیست‌ بلکه یک جامعه حقیقت‌سالار است.
وی ادامه می‌دهد: در اسلام آمده که اگر پدری فرزندش را کشت قصاص نمی‌شود، در آن زمان دلایل خاص خودش برای این موضوع وجود داشته، اما در این روزگار باید به عرف جامعه و فلسفه‌های اجتماعی، حقوقی و... نگاه کنیم و ببینیم عقلای عالم در رابطه با این مسائل چه می‌گویند. حال اگر بگوییم پدری که فرزندش را به قتل رسانده نباید قصاص شود، به ‌نظرم یک حکم قطعی نیست چون درهرحال باید بر اساس عرف جامعه، دوره زمانی و روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
میبدی در مورد دیگر قوانینی که چالش‌برانگیز است، اضافه می‌کند: در رابطه با حضانت فرزند که یک موضوع شرعی است، دختر تا هفت‌سالگی و پسر تا دوسالگی در حضانت مادر است و در این مورد روایت داریم که پسر تا دوسالگی در حضانت مادر است و بعد اختیارش دست پدر خواهد بود که این قانون هم تصویب شد ولی در جامعه جواب نداد، چون اگر کودک در آن سن کنار مادر نباشد از نظر روحی و روانی دچار مشکلاتی می‌شود. مجلس لایحه‌ای داد که پسر تا هفت‌سالگی باید در حضانت مادر قرار گیرد، شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و گفت که خلاف شرع است و بعد در تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اینکه در روایات آمده پسر تا دوسالگی در حضانت مادر باشد، بر اساس عرف روزگار خودش بوده و در زمان اکنون این موضوع پسندیده نیست. وی می‌گوید: رابطه قصاص در قتل فرزند هم به همین شکل است، چنین حدیثی بر اساس شرایط زمان خودش نوشته شده، بنابراین در این زمانه باید دید روش عقلا و کارشناسان چیست و بر اساس آن جلو برویم که موضوع دیه برابر زن و مرد، دیه ماه حرام و... هم به همین شکل است.

کد خبر 567232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.