استقبال سرد از طرح جهش مسکن
تقاضا برای واحدهای جهش تولید مسکن در حالی با گذشت ۱۹ روز هنوز به یک میلیون نفر نرسیده که دولت ظرفیت ساخت چهار میلیون واحد را برای این طرح در نظر گرفته است.بیتالله ستاریان کارشناس بازار مسکن درخصوص پایین بودن استقبال مردم از طرح جهش مسکن بر این باور است که تهیه مسکن باید براساس مقدار نیاز سالانه باشد اما این قضیه به این معنا نیست که هر زمان دولت اعلام رسمی برای ساختوسازها میکند میلیونها نفر برای طرحها ثبتنام کنند.او در ادامه به «اعتماد» گفت: مسکن یک نیاز جاری است و ممکن است ماههای آتی صد تا دویست هزار نفر به این تعداد اضافه شوند و ماههای بعدی هم به همین منوال و این موضوع حائز اهمیت است که این تعدادی که تاکنون ثبتنام کردهاند با توجه به کلیه محدودیتهایی است که تاکنون از سوی دولت اعلام شده است.
کسری 3 تا 4 میلیون مسکن
ستاریان تصریح کرد: البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که تعداد زیادی از افراد امکان ثبتنام مسکن را ندارند و ممکن است امکان پرداخت اولیه آن را هم نداشته باشند در عین حال نزدیک به 3 تا 4 میلیون کسری مسکن در کشور وجود دارد. این تحلیلگر بازار مسکن خاطرنشان کرد: یکی از پارامترها برای ساخت مسکن تامین مالی است و ما میبینیم در این پروژههایی که تعریف شده تامین مسکن برای دهکهای پایین جامعه مدنظر است که اغلب دهک پایین نیز توان پرداخت اقساط 3 تا 7 میلیون تومانی که اعلام شده را ندارند و هنوز هم این واحدهای مسکونی برای دهکهای بالای جامعه هستند. او خاطرنشان کرد: البته نباید براساس تعداد ثبتنامیها مساله تولید مسکن را پیش برد، باید بسترهای تولید برای بخش خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند بیشتر و راحتتر تولید کند و به مرور این کسری پر شود.
بستر ساخت مسکن
برای بخش خصوصی فراهم شود
این تحلیلگر بازار مسکن خاطرنشان کرد: درصورتیکه بستر ساخت مسکن برای بخش خصوصی فراهم شود عرضه مسکن در این بستر با قیمتهای رقابتی فراهم خواهد شد البته باید از تسهیلات و امکاناتی که دولت برای خریدار قائل میشود نیز به سازنده تعلق گیرد. ستاریان تصریح کرد: در این روش ساخت که به صورت دولتی ثبتنامها صورت میگیرد و بر این اساس پروژهها تعریف و واگذار میشوند، میبینیم که خیلی از نیازها جابهجا میشود یا واحدها پیشفروش میشوند اما آنچه براساس آمارها مشخص است این است که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و وارد بازار شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به همکاری چینیها در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در ایران گفت: اینکه چقدر توانایی این همکاری وجود داشته باشد هنوز مشخص نیست و سوالات زیادی در این باره مطرح میشود، اینکه بخواهیم از تکنولوژی این کشور هم استفاده کنیم جای سوال است، چراکه استفاده از تکنولوژی کشور چین در بستر اقتصادی کنونی ما هنوز فراهم نشده است.
واردات تکنولوژی از چین آسان نیست
ستاریان ادامه داد: این تکنولوژی که از آن صحبت میشود دراختیار بخش خصوصی چین است و شاید بتوان برای ساخت یک کالای کوچک نظیر گوشی تلفن از تکنولوژی این کشور بهره گرفت اما برای ساخت مسکن این قضیه کمی دور از ذهن است، چراکه کل صنایع ساختوساز کشور را در برمیگیرد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یک واحد مسکونی محصول نهایی زنجیره تولید است، گفت: از مصالح خرد گرفته تا مواد اولیه و ترکیبی با ورود تکنولوژی جدید از چین باید تغییر کند و این موضوع 7 تا 10 سال زمان میبرد ضمن آنکه ساختار اقتصادی کشور هم باید تغییر کند. این تحلیلگر بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط فعلی نه میتوان مصالح ساختمانی و ماشینآلات و تجهیزات را از چین وارد کرد و نه در داخل توان تولید این ماشینآلات وجود دارد و اگر هم بخواهند از منابع مالی این کشور استفاده کنند باز هم مشکل تورم به وجود میآید. او ادامه داد: ساخت مسکن در ایران به شکل سنتی است که از صنعت روز یک مقدار دور است که همین مساله را در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی و... هم میبینیم. ستاریان تصریح کرد: هر چند ساختن مسکن پیشساخته و تکنولوژی آن شاید آسان به نظر برسد اما با وجود این شرایط اقتصادی درگیر شدن با مسائل تولید، کارگری، سرمایهگذاری و تامین منابع و... بسیار دشوار است و به جز این موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی و سکونت در این نوع واحدهای مسکونی هم مطرح است که باید در این خصوص فرهنگسازی و تبلیغ شود. او گفت: تکنولوژی ساختمان اگر بخواهد کارخانهای و صنعتی شود باید مشکلات مربوط به کارخانهای شدن را به جان بخرند، دقیقا همان بیماری که گریبان صنایع دیگر ما را گرفته گریبان صنعت ساختمانسازی را هم خواهد گرفت و اگر امروز میبینیم چین صنعت ساختمانسازی خود را توسعه داده به این دلیل است که بستر اقتصادی که بخش خصوصی دارد بسیار بیشتر از بخش خصوصی در ایران است و امکانات مالی، منابع و ابزارهای بیشتری دراختیارشان است؛ این در حالی است که اقتصاد ما محروم است و تنها راه، باز شدن بستر اقتصادی کشور است.
اختصاص اراضی مازاد دولت
برای اجرای طرح ملی مسکن
گفتنی است نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که براساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت سیزدهم در برنامه دولت قرار گرفته است. براساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاهها و وزارتخانهها موظف شدهاند تا اراضی مازاد خود را به اجرای این طرح اختصاص بدهند که در این خصوص از زمان ابلاغ قانون توسط رییس دولت، دستگاهها و وزارتخانهها مکلف هستند در ماههای آینده زمینهای مستعد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راهوشهرسازی معرفی کنند. براساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است، چراکه این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانند ثبتنام کنند.