مردم آماده دور تازه تورم بی رحم باشند

ساعت 24 - حالا با سخنان صریح وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که گفته است تخصیص دلار 4200 تومانی بهجز دارو وگندم به واردات هیچ کالایی داده نخواهد شد معلوم می شود کمبود ارز دولت را تسلیم گران شدن همه کالاها وخدمات درسال آینده کرده است.

html>

کسانی که امروز در نهادهای دولت و مجلس در مقام تصمیم‌گیری‌ هستند در همه سال‌های پس از برقراری تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات شماری از کالاها منتقد سرسخت این تخصیص بودند و به بهانه این تصمیم دولت روحانی تیغ‌ها بر تن دولت کشیدند. کانون نقدهای سوزان نیز این بود که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگ و فساد گسترده‌ای بر اقتصاد حاکم شده و گروهی از افراد با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند. نقدهای منتقدان سیاسی دولت روحانی البته با تصدیق اقتصاددانان و فعالان اقتصادی همراه بود. حالا اما در حالی که دولت و مجلس، انقلابی و از یک جناح سیاسی هستند و باید با آرامش و آسودگی سیاسی به حذف این دلار ارزان اقدام کنند بر سر دوراهی مانده‌اند. واقعیت این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و نیز نهاده‌های دامی اختصاص دارد به دلیل چند برابر شدن قیمت واردات و نیز تعیین نرخ تعرفه واردات با دلار با جهش بزرگ روبه‌رو خواهد شد. رییس سازمان برنامه و بودجه باور دارد این اقدام به افزایش نرخ تورم نزدیک به هشت درصد منجر می‌شود و در مقابل دولت به گروه‌های کم‌درآمد یارانه خواهد داد. واقعیت این است که محاسبه کامل افزایش نرخ تورم برخاسته از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کار دشواری است و کارشناسان می‌گویند این احتمال بالاست که نرخ تورم بیشتر از این عدد باشد. از سوی دیگر این تورم روی کالاهای اساسی و نیازهای ضروری شهروندان متمرکز خواهد شد و با توجه به اینکه قرار است میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد باشد با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش مزد و حقوق کارمندان یکسره از سوی این اقدام بلعیده خواهد شد. اکنون یک شمشیر آغشته به سم و تیز و تند فقط از ناحیه حذف یا ابقای دلار ۴۲۰۰ تومانی بالای سر ایران ایستاده است. دولت نیک می‌داند توانایی‌هایش برای تامین ارز مازاد بر نیازهای دیگر و نیاز به واردات کالاهای اساسی و نیز سایر نیازهای ارزی برای تامین امنیت ملی با توجه به روند گفت‌وگوهای هسته‌ای و اینکه سازمان برنامه باور دارد باید بودجه ۱۴۰۱ بدون لحاظ کردن تحریم‌ها تدوین و تصویب شود روندی کاهنده دارد و ناگزیر است در تخصیص دلار یادشده گام‌هایی احتیاط‌آمیز برای دخل‌وخرج دولت بردارد. از سوی دیگر تیزی شمشیر تورم بالا بر گردن دولت گذاشته شده است. شهروندانی که در گروه‌های کم‌درآمد قرار دارند با همین قیمت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی که خوراک اصلی دام و طیور است در فشار هستند. در صورتی که ایرانیان بدانند قرار است سال ۱۴۰۱ با سونامی قیمت خوراکی‌ها در کنار افزایش همه انواع کالاها یکسره به بالا پرتاب شوند و قدرت خرید آنها باز هم روندی کاهنده پیدا کند معلوم نیست چه واکنشی نشان می‌دهند.ی رحم باشند

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: