افزایش «نسبت وابستگی» جمعیت به دولت

ساعت۲۴-گزارش تازه منتشر شده عدالت اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که طی سال‌های 96 تا 99 سرانه تولید ناخالص در کشور از 9 میلیون و 700 هزار تومان به 8 میلیون و 490 هزار تومان رسیده؛ کاهشی 12.4درصدی که نشان از کوچک شدن اقتصادی و البته فعالیت‌های مولد تولیدی است.

html>

این امر به دلیل مشکلاتی است که تحریم بر سر راه اقتصاد ایجاد و کیک اقتصادی را کوچک‌تر کرده است. در چنین شرایطی درآمدها و هزینه‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و قدرت خرید افراد به‌شدت تضعیف شده است. دولت‌ها و بانک مرکزی مجبورند برای جبران قدرت خرید به سیاست‌های مالی و پولی دست زنند که تبعات آن نیز تورم و بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی است؛ مجموعه این متغیرهای اقتصادی درنهایت به بالا رفتن شاخص فلاکت می‌انجامد. شاخصی که در سال گذشته به بالاترین رقم یک دهه رسید و از 20.3درصد به 46درصد افزایش یافت و تنها 4درصد با نرخ فلاکت 50درصدی فاصله دارد که به نظر می‌رسد در سال جاری و به دلیل بالا رفتن قیمت اقلام خوراکی پرمصرف این شاخص رکوردهای پیشین خود را جابه‌جا کند.
ثروتمندان 27 برابر فقرا
هزینه خوراکی می‌دهند
در بخش دیگری از گزارش عدالت اجتماعی، نسبت میانگین هزینه خوراکی در دو دهک ابتدایی به دو دهک بالایی جامعه در نقاط شهری اعلام شد؛ 27.4 برای سال 99. بدان معنا که دهک‌های برخوردار 27.4 برابر دهک‌های کم‌درآمد برای خرید خوراکی‌های خود هزینه می‌کنند. این نسبت برای سال 98 حدود 30.7 بود. اگرچه که در فاصله سال‌های 98 تا 99 از نسبت هزینه‌ها کاسته شده، اما این امر نشان می‌دهد که اولا قیمت مواد خوراکی به قدری افزایش یافته که حتی دهک‌های بالایی جامعه که قدرت خرید بالاتری دارند نیز کمتر مصرف می‌کنند و ثانیا قیمت آن دست از مواد خوراکی بالا رفته که دهک‌های پایین میزان بیشتری از آن را استفاده می‌کنند. بنابراین با هر تغییری در اقلام خوراکی، فشار قیمتی بر دهک‌های پایین نیز بیشتر خواهد شد. با مقایسه داده‌های مربوط به نرخ فلاکت و نسبت هزینه دو دهک پایینی به دو دهک بالایی جامعه می‌توان دریافت که هر سیاستی می‌تواند تبعات زیادی برای دهک‌های پایینی جامعه داشته باشد. به خصوص وقتی آن سیاست به صورت مستقیم بر قیمت اقلام و تورم تاثیر بگذارد؛ براساس گزارش‌های رسمی از سال 96 تا 99 نرخ تورم افزایشی 343 واحد درصدی داشته و از حدود 8.6 درصد به 36.4درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در شرایطی است که دولت تصمیم گرفته بود با دادن ارز به نرخ دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، جلوی تکانه‌های قیمتی آنها را بگیرد تا سفره خوراکی خانوارها کوچک‌تر نشود. البته که تخصیص ارز دولتی از سال آتی حذف می‌شود و همه اقلام با نرخ دلار بودجه به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر نگرانی‌ها درخصوص سبد معیشتی دو دهک پایینی جامعه را به ‌شدت افزایش داده است. بعد دیگر نگرانی‌ها درخصوص متغیرهای پولی است؛ پیش از مصوبات اخیر مجلس پیش‌بینی شده بود که دولت در سال آتی حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد که با توجه به برخی مصوبات مجلس مانند افزایش منابع یارانه‌ها به حدود 250 هزار میلیارد تومان همچنین افزایش 100 هزار میلیاردی درآمدهای نفتی، کسری بودجه رقمی فراتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. در این صورت دولت در تحقق وعده‌هایی مبنی بر کاهش تورم و کنترل متغیرهای پولی دچار چالش خواهد بود.
افزایش نابرابری و کاهش نرخ مشارکت
ضریب جینی در یک دهه مانند سایر متغیرهای مهم اقتصادی مانند تورم، نرخ استهلاک و نرخ فلاکت افزایش‌های عجیب و غریبی داشته؛ به گونه‌ای که این ضریب از 0.36 در سال 91 به 0.4 در سال گذشته رسیده؛ البته که وضعیت نابرابری برحسب شرایط جغرافیایی نیز متغیر است و بیشترین رقمی که برای مناطق شهری ثبت شده در سال 99 حدود 0.46 بود در حالی که برای سال 91، 0.37 گزارش شد. نکته دیگر درخصوص داده‌های مرکز آمار در این است که همزمان با افزایش نابرابری و فقر، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و از قله 44.5درصدی در سال 97 به 41.3درصد در سال گذشته رسید. این امر نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا چه میزان می‌توانند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال جمعیت 10 سال و بیشتر نیز دستخوش تغییر شده؛ این نسبت از 39.1درصد در سال 97 به 37.2درصد در سال گذشته رسید. البته که در شرایط کاهش نرخ مشارکت اقتصادی انتظار آن می‌رفت که نسبت جمعیت شاغل نیز تغییر کند؛ اما این می‌تواند تبعات زیادی بر اقتصاد داشته باشد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی معانی متفاوتی دارد؛ اما مهم‌ترین معنی آن این است که افراد از زمره شاغلان یا «در جست‌وجوی کار» خارج شده‌اند. بنابراین کاهش نرخ بیکاری و به خصوص جوانان نباید باعث خرسندی سیاستگذاران شود به خصوص آنکه نسبت جمعیت وابسته در دهه گذشته به بالاترین رقم 10 ساله رسیده بود. افت نرخ مشارکت‌کنندگان اقتصادی در شرایطی که نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سال آتی 8درصد است، مشکلاتی را بر سر راه تحقق آن ایجاد خواهد کرد.
چرا نگران بالا رفتن جمعیت وابسته هستیم؟
«نسبت وابستگی جمعیت» به نسبت جمعیت افراد بالای 65 سال و کمتر از 15 سال به جمعیت 16 تا 65 سال گفته می‌شود؛ به بیان دیگر افرادی که در سن کار کردن نیستند و برای امرار معاش و گذران زندگی به سایرین، مستمری و حقوق بازنشستگی‌شان وابسته هستند. این نسبت تا پیش از سال 98 در بازه 40 تا 43 بود که در سال 98 به بالاترین رقم خود 44.8درصد رسید. اگرچه که در سال 99 کاهشی کم‌رمق داشت و درنهایت رقم 44.1 را ثبت کرد اما به نظر می‌رسد در سال جاری و به دلیل مشکلات اقتصادی که ایجاد شود، جمعیت بیشتری از افراد بالای 65 سال نیازمند به کمک‌های دولتی باشند. بالا رفتن نسبت وابستگی جمعیت که به دلیل افزایش امید به زندگی در مقایسه با سن کار کردن است، تبعات متعددی دارد که یکی از آن افزایش هزینه‌های دولت (مانند بالا بردن حقوق بازنشستگان)، خسران صندوق‌های بازنشستگی و منتقل شدن بار مالیاتی به سایر بخش‌ها و افراد است. همه این موارد می‌تواند «توان» افراد و به خصوص بازنشستگان را برای مواجهه با مشکلات اقتصادی یا حتی خرید کالاها کاهش ‌دهد.

اعتماد

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: