سهم داراییهای نامشهود در کشور باید ارتقا یابد
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم گسترش و توسعه انجمنها و واحدهای فنی و مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت، بر ارتقای سهم داراییهای نامشهود در کشور تاکید کرد.
علی اصغر توفیق در گردهمايي مديران انجمنهاي فني و مهندسي، افزود: امروزه در حدودنيمي از دارايي هاي كشورهاي جهان از نوع دارايي هاي نامشهود است و در كشورهاي توسعه يافته ۷۰ درصد از دارايي ها به صورت نامشهود است.
وي گفت: اين در حالي است كه اين رقم در ايران بنابر اعلام آمارهاي جهاني از سوي نهادهاي بين المللي ۱۲ درصد است، لذا بايد اين ميزان را با برنامه ريزي مناسب و هدفمند ارتقا يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه تصريح كرد: در راستاي فرهنگ سازي در رابطه با دارايي نامشهود اين معاونت اقدام به مكاتبه با وزارت امور اقتصادي به منظور گنجاندن ارزش دانش به عنوان دارايي نامشهود در ترازنامه تنظيمي كرده اند.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه هم اكنون ارزش امتياز گاز يا تلفن به عنوان دارايي تلقي مي شود ولي توانمنديها و نيروهاي تخصصي به عنوان دارايي محاسبه نمي شوند.
توفيق، شكستن قالبها و هدف گذاريها را جهت تحقق رشد در بخش خدمات فني و مهندسي ضروري دانست و افزود: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين راستا درصدد شناسايي و حذف قوانين و مقررات زائد خواهد بود.
وي گفت: اين در حالي است كه اين رقم در ايران بنابر اعلام آمارهاي جهاني از سوي نهادهاي بين المللي ۱۲ درصد است، لذا بايد اين ميزان را با برنامه ريزي مناسب و هدفمند ارتقا يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه تصريح كرد: در راستاي فرهنگ سازي در رابطه با دارايي نامشهود اين معاونت اقدام به مكاتبه با وزارت امور اقتصادي به منظور گنجاندن ارزش دانش به عنوان دارايي نامشهود در ترازنامه تنظيمي كرده اند.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه هم اكنون ارزش امتياز گاز يا تلفن به عنوان دارايي تلقي مي شود ولي توانمنديها و نيروهاي تخصصي به عنوان دارايي محاسبه نمي شوند.
توفيق، شكستن قالبها و هدف گذاريها را جهت تحقق رشد در بخش خدمات فني و مهندسي ضروري دانست و افزود: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين راستا درصدد شناسايي و حذف قوانين و مقررات زائد خواهد بود.
