توسعه صنعتی گرفتار اقتصاد سیاسی
ساعت 24- روز صنعت در ایران یادگار بخش خصوصی اصیل ایران است که در دوره ای خاص شکل وماهیت پیداکرد. در روزهای تازه سپری شده رسانه ها دراین باره مطالبی را نوشته ونیز مدیران دولتی نکاتی را بر زبان آوردند . این درحالی است که درهمین روزها شنیدیم صنعت خودرو در باتلاق افتاده و نمی تواند از بن بست بیرون آید. البته رشته های دیگر صنعت درایران نیز چنین وضعیتی دارند. چرا چنین شده وایران از مدار توسعه صنعتی دورمانده است؟
حمیدرضا فرتوکزاده عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی مالکاشتر دریک میز گردبرگزار شده در موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیرت وبرنامه ریزی گفت : در مورد اقتصاد سیاسی مساله قدری پیچیدهتر از آن است که گفته شد. اساسا توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی گونهای انجام شده که امکان سیاستگذاری صنعتی وجود ندارد. برای مثال ساختار پارلمان ما به صورتی است که نمایندگان مجلس بدون داشتن هیچ فصل مشترک یا نقطه کانونی که بتواند در بلندمدت نظرات آنها را همسو کند رای میآورند. به علاوه، هر یک از وزیران به صورت مجزا در مقابل نمایندگان پاسخگو هستند و مشکلات خود را با یکدیگر حل میکنند. در حالی که در بسیاری از کشورهایی که تجربه دموکراسی دارند، کابینه را به این شکل تکهتکه نمیکنند و بسیاری از مسائل کشور باید از طریق طرحهای مشترک بین وزارتخانهها و بخشهای مختلف دولت حل و فصل شود؛ ولی این اتفاق در ایران نمیافتد و ما در واقع هیات وزیران داریم، نه کابینه دولت. بنابراین این واگرایی که در دولتها وجود دارد و ناتوانی دولتها در حکمرانی زنجیرههای ارزش و حکمرانی معطوف به سیاست صنعتی به ساختار پارلمان و توزیع قدرت برمیگردد. وی با بیان اینکه در کشور ما تعارض بین منافع بخشی و منافع عمومی که من آن را کشمکش بین سود و ارزش نامگذاری میکنم گسترش یافته است، میگوید: یعنی زنجیره ارزش در کشور ما شکل نمیگیرد چون سود در بنگاهها به گونهای تعریف شده که هر بنگاهی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است و این سوددهی در قالب زنجیره ارزش قرار نگرفته است. با توجه به وجود واگرایی اقتصاد سیاسی به دلیل نحوه توزیع قدرت در پارلمان، دنبالهای از واگرایی یعنی، پارلمان واگرا، دولت واگرا، سیاست پولی و مالی واگرا و …شکل گرفته است که در نهایت به صنعت واگرا ختم میشود. شاخه اصلی در صنعت ما یعنی شاخه خامفروشی و مبتنی بر منابع، در بالادست تکثیر شده و به پایین دست گسترش نیافته است. شاخه کارخانجات تولیدی ما هم با همان انگاره دهه۴۰ که مبتنی بر جایگزینی واردات بود و بدون رعایت صرفه در مقیاس ادامه میدهد و اقتصاد ملی ما باید تاوان تولید زیر ظرفیت، هزینههای غیرقابل جذب، تحقیق و توسعه از دست رفته و در نهایت، فناوری ممکن نشده اینها را بپردازد. بنابراین ما بیش از آنکه به دنبال سیاست صنعتی بگردیم باید به دنبال مبنای توزیع قدرت سیاسی و مبنای حکمرانی و مبنای کشمکش بین سود و ارزش باشیم و اگر سندی بتواند کاری برای اقتصاد ما بکند سندی است که بتواند این واگراییهایی که شاهد هستیم را به همگرایی تبدیل کند.