بار تورم خرداد بر دوش فرودستان

ساعت 24 - ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله‌ی تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاصله‌ی تورم دهک‌های درآمدی» معیاری‌ست برای محاسبه‌ی شاخصِ ضریب جینی و تخمین سطح تضاد طبقاتی در جامعه. فاصله‌ی تورم دهک‌ها هرچه بیشتر باشد، به این معناست که فشار سیاست‌های اقتصادی و تورم ناشی از آن، بیشتر بر دوش طبقات فرودست‌تر افتاده است و آن‌هایی که بنیه‌ی مالی قوی‌تری دارند، کمتر زیان دیده‌اند.

html>

فاصله‌ی تورم دهک‌ها در خردادماه

به گزارش ایلنا ،در خردادماه، فاصله‌ی تورم ماهانه‌ی دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دو دهک بالا و پایین به حدود ۴.۴ درصد رسید. هرچند فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد که آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده که فاصله‌ی عمیقی بین تورم ماهانه‌ی دو دهک پربرخوردار و کم برخوردار کشور به وجود بیاید.تورم سالانه فقیرترین دهک جامعه در خرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۲ درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک‌های هزینه‌ای است. شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد و خانوارهای کم‌درآمد در سومین ماه سال۱۴۰۱ رکوردشکنی کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه دهک کم‌درآمد (دهک اول) در خردادماه به ۱۹.۵ درصد رسیده که این رقم برای دهک پردرآمد (دهک دهم) به میزان ۸.۴ درصد گزارش شده است. بنابراین نرخ تورم کم‌درآمدها در این ماه ۲.۳ برابر تورم پردرآمدها و ۱۱.۱ درصد بیشتر است. این گسل تورم در شاخص نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول در خرداد ماه به میزان ۶۴درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم ۴۹درصد بوده است. درواقع کم درآمدها در خرداد ۶۴ درصد بیشتر از خرداد سال قبل هزینه کرده‌اند این در حالیست که ثروتمندان تنها ۴۹ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای هزینه‌های زندگی پول پرداخته‌اند.

نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ۱۴۰۱ برابر ۳۹.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۸.۳ درصد برای دهک نهم و دهم تا ۴۲.۷ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۱.۱ درصد برای دهک سوم و چهارم تا ۵۲.۳ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۱.۵ درصد برای دهک ششم تا ۳۴.۸ درصد برای دهک دهم است.حتی تورم سالانه بسیار آرام‌تر و محتاط‌تر حرکت کرده و فاصله‌ی این شاخص میان دو دهک بالا و پایین فقط ۴.۴ درصد است.

اثرات تورمی یارانه‌زدایی بیشتر برای فرودستان

فاصله‌ی ۱۱.۱ درصدی تورم ماهانه‌ی ذیل و صدرِ جدول درآمدی در خردادماه نشان می‌دهد که سیاست‌های آزادسازی و حذف یارانه‌ی اخیر، بیشترین تاثیر را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است؛ دولت‌ مدعی است «یارانه فراگیر و به‌یکسان» مثل یارانه‌ی ارزیِ کالاها و اقلام خوراکی که در اردیبهشت حذف شد، به نفع ثروتمندان است (چون ناعادلانه از یارانه‌ی عام و قیمت‌های ارزان بهره‌مند می‌شوند) اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد این یارانه‌ی عام یا همان ارز ترجیحی بیشتر به نفع فقرا بوده است چراکه حذف آن تورم زندگی فرودستان و فاصله‌ی تورم فقرا و ثروتمندان را افزایش داده است؛ از طرف دیگر سیاست‌های جبرانیِ سیاست‌گذار (یارانه نقدی یا خاص) که قرار بوده این فاصله را کاهش دهد و اثرات سیاست‌های حذفی بر کم‌درآمدها را از میان بردارد، موفق نبوده است، داده‌های تورمی و صعود بیشترِ تورم کم‌درآمدها این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند؛ فرودستانی که نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه گرفته‌اند، در دومین ماه از این یارانه بگیری، بازهم تورم بیشتری نسبت به ثروتمندان تحمل کرده‌اند و این یعنی اثرات گسترده‌ی سیاست‌های حذفی بسیار بیشتر از تاثیرات محدود یارانه نقدی ِپرداخت شده است.و احتمالاً به همین دلیل است که سیاست جدیدی اعلام طرح شده است: «کالابرگ الکترونیک». کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده، قرار است حداکثر از نیمه‌ی دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود؛ کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی (احتمالاً همان چهار قلمی که هدف آزادسازی در اردیبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه‌ی نان و چند کالای دیگر) در نظر گرفته می‌شود؛ اما به گفته‌ی مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) برای موفقیت در این سیاست، دو مساله مهم است؛ اول اینکه دایره‌ی شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیماً آزادسازی شدند را دربرنگیرد بلکه کالاهای رده‌ی دوم و آن‌هایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده است، باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به تنهایی کافی نیست؛ چرا که موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده؛ حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را گران کرده است؛ نباید فراموش کنند که مردم به خصوص کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند؛ نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل و نقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته؛ برای اینها قرار است چه فکری شود؟این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله‌ی تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. حالا این کالابرگی که می‌خواهند بدهند، بعید می‌دانم جبران‌کننده‌ی عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه‌ی آن‌ها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشتِ حداقل بیست سال تورم دو رقمی است بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت فقط تورم همین امسال جبران می‌شود نه این اثرات انباشته‌ی بیست ساله.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: