سلب اختیارات رییس بانک مرکزی در طرح مجلس

ساعت 24- اعضای مجلس یازدهم انگار علاقه بیش از اندازه ای برای قانونگذاری دارند که بیشتر هم واپسگرایانه است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شدیکی از این طرحهاست که به گمان اکثریت مدیران و روسای اسبق بانک مرکزی می تواند همین اختیارات نیمه ونصفه بانک مرکزی را نیز زایل کند.

html>

فرهاد نیلی در سرمقاله یک روزنامه اقتصادی درهمین باره نوشته است نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریب‌الوقوع مجلس قرار دارد، با قانونی‌کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل‌گذاری کژراهه‌های زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سال‌ها و بلکه دهه‌ها از کشور سلب خواهد کرد.در نوشته نیلی تاکیدشده است : عضویت عالی‌ترین مقامات مالی و بودجه‌ای کشور، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در بالاترین رکن سیاستگذاری پولی (انند رویه چند دهه گذشته، دست سیاستگذار مالی را در انحراف سیاست‌های پولی به نفع اهداف بودجه‌ای کشور باز گذاشته و به بنیادی‌ترین عامل تورم کشور، یعنی سلطه مالی، رسمیت قانونی می‌بخشد. به‌خصوص موقعیت فرادست این دو مقام در مجمع عمومی بانک‌مرکزی نسبت به رئیس‌کل، سیاستگذار پولی را به عضوی فرودست در تصمیمات اقتصادی کشور بدل می‌کند. از جمله مصادیق این موقعیت فرودست، الزام تصویب گزارش‌های رئیس‌کل برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم توسط نمایندگان منصوب وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است .

علاوه براین درنوشته نیلی امده است : بانک‌مرکزی هر کشور قله فن‌سالاری نظام حکمرانی آن کشور است. متخصصان پولی و بانکی شاغل در بانک‌مرکزی، در مقام ایفای وظایف خود، اعم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، باید بدون ترس از شماتت سیاستمداران، توبیخ مقامات و مجازات دادگاه، از استقلال رأی برخوردار باشند. این در حالی است که طرح مجلس با قانونی‌کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره ماموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به ذی‌نفعان اصلی بانک‌مرکزی یعنی مردم، عملا استقلال رأی کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است.

تضعیف رئیس‌کل از دیگر پیامدهای طرح در حال بررسی است که نیلی به آن اشاره کرده و نشوته است: در حکمرانی بانک‌های مرکزی که برآیند خرد جمعی بشر طی دو قرن گذشته در سراسر جهان است، رئیس‌کل، مظهر اقتدار سیاستی، وزانت علمی و شایستگی حرفه‌ای بوده و در تصمیماتی که در ایفای وظایف خود انجام می‌دهد، از مصونیت سیاسی برخوردار است. طبق بند «الف» ماده «۶»، رئیس‌کل در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی، یعنی مجمع عمومی، در جایگاهی فرودست نسبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بدون حق رأی صرفا دبیری جلسه را عهده‌دار است. رئیس‌کل طبق بندهای «۱۵» و «۱۶» ماده «۸» موظف است، گزارش‌های خود برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند.رئیس‌کل در شورای فقهی که طبق ماده «۵» یکی از ارکان اصلی بانک‌مرکزی است، عضوی فرودست است که حتی رسمیت تشکیل جلسه موکول به حضور او نیست. ریاست و نیابت ریاست جلسات را نیز دو تن از فقهای عضو شورا بر عهده دارند . بسیاری از تصمیمات سیاستی بانک‌مرکزی از جنس مداخله در بازارهای مالی در تواترهای روزانه و هفتگی است؛ تصمیماتی که بابت بازخرید یا فروش اوراق بهادار و تملیک موسسات اعتباری، متضمن تحمیل هزینه‌ مالی و زیان به ترازنامه بانک است. اتخاذ چنین تصمیماتی توسط رکن سیاستگذاری بانک‌مرکزی باید برای اعضای هیات عالی فاقد هرگونه ریسک سیاسی و قضایی و برای بازیگران بازارهای مالی، نافذ، قطعی و بدون بازگشت باشد. تعلیق این تصمیمات به تصویب صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی و بودجه بانک‌مرکزی توسط مجمع عمومی (بند «ب» ماده «۶»)، قدرت اتخاذ تصمیمات کلیدی را از هیات عالی می‌گیرد و اقتدار و جسارت موردنیاز برای اداره کشور را از سیاستگذار پولی می‌ستاند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: