چشم بندی دولت درباره نفت فروش نرفته
اودر پاسخ به این پرسش جهان صنعت که چرا دولت در پی مولدسازی یا فروش اموال خود برآمده است؟ توضیح می دهد: اولا افرادی مانند بنده معتقد نیستیم اینها اموال و دارایی دولت هستند بلکه اینها اموال و داراییهای عمومی ملت و بینالنسلی هستند که به ودیعه در دست دولت است لذا نمیتواند بدون اجازه ملت اقدام به فروش آن نماید. در واقع دولت و نمایندگان دولت هم دقیقا بر این امر واقف هستند و برای همین تقاضای مصونیت قضایی کردهاند که متاسفانه قبول هم شده است.د ر آبانماه ۱۴۰۱، کارگروهی در دولت سیزدهم به «هیات عالی واگذاری با اختیارات ویژه فراقانونی» ارتقای درجه یافت. این هیات دارای اختیارات وسیعی برای اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت از جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیینتکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. شصتوهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا زمانی که برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت؛ مصوبهای که مولدسازی داراییهای دولت را هدف گرفته بود و براساس آن، تکلیف داراییهای رهاشده دولت مشخص میشد. این مصوبه با تشکیل هیاتی هفتنفره مرکب از معاوناول رییسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راهوشهرسازی، رییس سازمان برنامهوبودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه نیز به تصویب رسید. این هیات که اعضای آن عمدتا از اشخاص حقوقی هستند، از هرگونه تعقیب قضایی مصون بوده و دستگاهی نمیتواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
فارغ از دهها ایراد اساسی درباره مصوبات سران قوا و جایگاه آن که در نشریات و مجلس بیان شده، اینگونه تصمیمات و مصوبات، فراقانونی و بدعتگذاری است که البته در ایران مسبوقبهسابقه است. از دیدگاه شهروندی بدیهی است که این مصوبه چون حقوق مالی و داراییهای ملت را مورد تعرض قرار داده، فاقد وجاهت قانونی و ملی است.
