تنشهای ژئوپلتیک، ثبات مالی جهان را تهدید میکند
در این گزارش به واگرایی و اختلاف نظر میان آمریکا و چین در رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2016 به بعد استناد و از این اختلافنظر به عنوان مدرکی برای تایید افزایش تنش ژئوپلتیکی میان یک کشور سرمایهگذار و کشور پذیرنده سرمایه استفاده شده است.براساس این گزارش چنین تنشی میتواند میزان سرمایهگذاری برونمرزی و مطالبات بانکی گیرنده سرمایه را تا 15 درصد کاهش دهد.محققان صندوق بینالمللی پول معتقدند اعمال محدودیت مالی، افزایش عدم قطعیت و کاهش سرمایهها و اعتبارات برون مرزی تحت تاثیر شدید تنشهای زئوپلتیکی میتواند خطر تجدید بدهیهای بانکی و همچنین هزینههای تامین مالی را افزایش دهد. همچنین این فرایند میتواند نرخ بهره اوراق دولتی را افزایش داده و ارزش داراییهای بانکی را کاهش دهد و در مقابل هزینههای تامین مالی بانکها را به اوج برساند. در نهایت تمامی این رخدادها میتواند منجر به کاهش وامدهی بانکها، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بیثباتی مالی شود.صندوق بینالمللی پول برای کاهش عوارض ناپایداری بالقوه مالی تحت تاثیر تنشهای ژئوپلتیکی، به ناظران بانکی، تنظیمکنندههای مالی و موسسات مالی توصیه کرده است که از آزمونهای تنش مالی و تجزیه و تحلیل سناریوهای احتمالی برای درک بهتر چگونگی انتقال عواقب افزایش تنشهای ژئوپلتیکی به نظامهای مالی جهانی استفاده کنند.
در این گزارش همچنین توصیه شده است که سیاستگذاران در کشورهای مختلف باید چارچوب مدیریت بحران خود را با تضمین همکاری میان مقامات ملی و منطقهای تقویت کنند. همچنین کشورها باید شبکههای ایمنی مالی منطقهای خود را به واسطه ایجاد خطوط سوآپ ارزی یا خطوط اعتباری پیشگیرانه که از سوی موسسات مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول ارائه میشوند، تقویت کنند.در نهایت گزارش با اشاره به اقتصادهایی که بر تامین مالی خارجی متکی هستند، توصیه کرده است این اقتصادها باید بافرهای (ضربگیرهای) قدرتمندتری متشکل از منابع مالی بینالمللی، نقدینگی و سرمایه را در موسسات مالی خود ایجاد کنند.
اتاق ایران انلاین