فاجعه در صنعت مرغداری
فعالان صنعت مرغداری باوردارند دخالت همه جانبه سازمانهای دولتی در امور اقتصادی کار صنعت مرغداری را به جای بدی رسانده وشیرازه فعالیت های زنجیره این صنعت در حال گسیختن است که در آخرین نقطه تیرکش آن به مصرف کنندگان می خورد. علی تقوی فر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست تخصصی در اتاق تهران گفته است : مقام معظم رهبری در سخنان خود دخالت دولت را به عنوان یکی از عیوب اقتصاد برشمردند که نکته بسیار مهمی است. ما در سالهای گذشته، پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی به کسانی ارائه میکردیم که خود در برابر تولید مانع ایجاد میکنند. مساله این است که همه شئون اقتصاد دولتی شده و از آنجا که حتی تامین نهاده نیز به دولت واگذار شده، مرغداران با کمبود سویا مواجه شدهاند و نتیجه این کمبود آن است که مرغها به جای کشتار در 90 هفتگی در 57 یا 65 هفتگی به کشتار میرسند و این فاجعه است.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد راهاندازی کمیته یا کارگروهی ویژه در اتاق به منظور تعیین نقشه راه برای نحوه انتقال اقتصاد به بخش خصوصی و پیگیری این موضوع را پیشنهاد کرد.
به گزارش اتاق تهران مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که مهار تورم موضوعی کلان بوده و بخش خصوصی کمتر میتواند در این زمینه موثر واقع شود و در این زمینه، ترمیم تیم اقتصادی دولت، اعمال سیاستهای انقباضی بر بودجه، تقویت روابط بینالمللی و کمک به رشد تولید در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که دولت باید نسبت به آن اهتمام بورزد. او در ادامه به ضرورت اصلاح استراتژی تولیدی کشور و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این راستا، توجه به نقش بخش خدمات در رشد تولید، ضرورت تمرکز بر کالاهایی که مزیت رقابتی دارند و بازطراحی نقشه و برنامه جامع تولید کشور براساس پتانسیلهای موجود و بازار حائز اهمیت است.عباد در عینحال، بر رفع چالشهای موجود برای شروع تولید در بخش خصوصی نظیر دشواریهای دریافت تسهیلات، مشکلات حوزه بیمه و لزوم دریافت پروانه تولید که به گفته او زمینهساز گسترش رانت و فساد است نیز تاکید کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه بر ضرورت بررسی و رفع مشکلات هر صنعت به طور جداگانه اشاره کرد و افزایش سرمایهگذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین تسهیل واردات ماشینآلات و فناوریهای نوین را برای رشد تولید ضروری خواند.
بابک عابدین، نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تورمزاست، گفت که دولت برای جبران این تورم اقدام به افزایش دستمزدها میکند که این مساله خود به افزایش تورم دامن میزند. او با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی رونق دارد که پول پر قدرتی دارند، افزود: با توجه به ضرورت جذب سرمایهگذار خارجی، لازم است که ارزش پول ملی کشور تقویت شود.
