رشد اقتصادی ضامن امنیت ملی
محمدصادق جنانصفت
r />سال ۱۳۷۴ بود كه انتخابات مجلس پنجم موجي از بحثهاي متعدد را در جامعه سياسي ايران ايجاد كرد. يكي از اين بحثها اين بود كه رشد اقتصادي بدون توسعه معنا ندارد كه عمدتا از سوي اصولگرايان امروزي مطرح ميشد. آنها ميخواستند اقدام دولت سازندگي در رشد اقتصادي كه بطور ميانگين حدود ۶درصد بود را اقدامي بيهوده جلوه دهند. در حالي كه رشد اقتصادي به مثابه مهمترين شاخص اقتصادي در ميان همه اقتصاددانان جهان و جامعه نخبگان داراي اهميت فوقالعادهيي است اما اين مفهوم در ايران با قلب و جعل مواجه و متاسفانه اهميت آن ناديده انگاشته شد. اينگونه بود كه رشد اقتصادي ۳/۶درصدي سال ۱۳۸۴ به رشد منفي ۸/۶درصدي سال ۱۳۹۱ تبديل شد. يكي از پيامدهاي اين رشد منفي و رشدهاي پايين دوره دولتهاي نهم و دهم اين بود كه درصد خانوارهاي زير فقر مطلق در مناطق شهري از ۲۰درصد سال ۱۳۸۴ به ۴/۳۳درصد در سال ۱۳۹۱ افزايش يافت و حداقل مزدهاي واقعي ماهانه به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۱۸هزار تومان سال ۱۳۸۴ به ۲۹۸هزار تومان تنزل يافت.
پيامدهاي اين شرايط اسفبار رشد پايين ۸ سال منتهي به ۱۳۹۱ اين بود كه تفاوت ثروت ايران و تركيه كه در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰۸ميليارد دلار به نفع تركيه بود در سال ۲۰۱۳ به ۲۲۸ميليارد ريال رسيد و آرزوي ايران براي اينكه كشور اول منطقه شود را به دوردستها برده است.
كاهش شتاب رشد اقتصادي ايران راه را براي قدرت چانهزني بالا در مناسبات خارجي تنگ ميكند و آسيبها و چالشهاي اجتماعي را افزايش ميدهد. رشد اقتصادي ايران بايد شتاب بالا پيدا كند تا امنيت ايران و ايرانيان تضمين شود. علاوه بر اين بايد كيفيت رشد و منشأ رشد در ايران نيز تغييرات قابل لمس را تجربه كند. ديگر دوران رشد اقتصادي مبتني بر سرمايهگذاري فيزيكي و مالي محض در دنياي امروز منسوخ شده و رشد مبتني بر سرمايه اجتماعي نيز جايش را به رشد مبتني بر بهرهوري داده است. اين همان نطقهيي است كه ايران در آن بدترين وضعيت را دارد و بايد برايش فكري كرد.
اهميت رشد اقتصادي مبتني بر بهرهوري آنقدر اهميت دارد كه لاگارد فرانسوي در مقام رياست صندوق بينالمللي پول بيش از ۲ سال است كه فقط درباره بيمهاي رشد پايين اقتصاد جهاني و خطرات و تهديدهاي آن ميگويد. رشد پايين اقتصاد جهاني كه اكنون به مرحله بدي رسيده است ميتواند ايران را نيز تحت تاثير قرار دهد و روزگار را سختتر كند.
پيامدهاي اين شرايط اسفبار رشد پايين ۸ سال منتهي به ۱۳۹۱ اين بود كه تفاوت ثروت ايران و تركيه كه در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰۸ميليارد دلار به نفع تركيه بود در سال ۲۰۱۳ به ۲۲۸ميليارد ريال رسيد و آرزوي ايران براي اينكه كشور اول منطقه شود را به دوردستها برده است.
كاهش شتاب رشد اقتصادي ايران راه را براي قدرت چانهزني بالا در مناسبات خارجي تنگ ميكند و آسيبها و چالشهاي اجتماعي را افزايش ميدهد. رشد اقتصادي ايران بايد شتاب بالا پيدا كند تا امنيت ايران و ايرانيان تضمين شود. علاوه بر اين بايد كيفيت رشد و منشأ رشد در ايران نيز تغييرات قابل لمس را تجربه كند. ديگر دوران رشد اقتصادي مبتني بر سرمايهگذاري فيزيكي و مالي محض در دنياي امروز منسوخ شده و رشد مبتني بر سرمايه اجتماعي نيز جايش را به رشد مبتني بر بهرهوري داده است. اين همان نطقهيي است كه ايران در آن بدترين وضعيت را دارد و بايد برايش فكري كرد.
اهميت رشد اقتصادي مبتني بر بهرهوري آنقدر اهميت دارد كه لاگارد فرانسوي در مقام رياست صندوق بينالمللي پول بيش از ۲ سال است كه فقط درباره بيمهاي رشد پايين اقتصاد جهاني و خطرات و تهديدهاي آن ميگويد. رشد پايين اقتصاد جهاني كه اكنون به مرحله بدي رسيده است ميتواند ايران را نيز تحت تاثير قرار دهد و روزگار را سختتر كند.
