رشد کند تجارت ایران، در یک بازه 23 ساله
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران معتقد است، تجارت منافع متعددی دارد. تجارت بر سرعت رشد بهرهوری به ویژه در اقتصادهایی که در زنجیرههای ارزش جهانی مشارکت فعالی دارند، میافزاید و مشارکت در این زنجیرهها دسترسی به فناوری، دانش فنی و سرمایهگذاری را تسهیل میکند. از طریق تجارت دسترسی مصرفکنندگان به کالاها و خدمات متنوعتر با قیمتهای رقابتیتر بهبود مییابد و بنگاهها نیز تحت فشارهای رقابتی انگیزه بیشتری برای خلاقیت و نوآوری کسب و تلاش میکنند تا توانمندیهای خود را برای حضور موثر در زنجیرههای ارزش جهانی و ارتقای کسب تخصیص در تولید کالاهای گوناگون افزایش دهند. نقش اقتصادهای در حال توسعه در تجارت جهانی بهبود قابل توجهی کرده است.
طی 23 سال اخیر یعنی از سال 2000 الی 2022 تجارت در اقتصادهای در حال توسعه با سرعت بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته افزایش یافت به نحوی که طی این بازه متوسط رشد سالانه صادرات یا واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه حدود 8.4 درصد و برای اقتصادهای توسعه یافته حدود 5 درصد بود و برآیند آن متوسط رشد سالانه 6.3 درصد برای کل تجارت جهان را موجب شد. بالاتر بودن رشد تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه باعث شد تا سهم این گروه اقتصادها از کل تجارت جهانی نیز افزایش یابد و از 28 درصد در سال 2000 به حدود 43 درصد در سال 2022 برسد. در این دوره برخی اقتصادها افزایش چشمگیری در تجارت کالایی هم در حوزه صادرات و هم واردات داشتند که از متوسط رشد جهانی و حتی متوسط رشد اقتصادهای در حال توسعه هم بالاتر بود.
علل ناکامی در ایران
عقبماندگی ایران در رشد تجارت به ویژه صادرات، طبق تحلیل معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، صادرات کالایی ایران در سال 2000 با برتری نسبت به صادرات اقتصادهای ویتنام و ترکیه، حدود 28 میلیارد دلار بود ولی در سال 2022 با وجود کسب بخشی از درآمدهای ارزی از محل صادرات اقلام نفتی، به دلیل گسستگی یا اتصال بسیار ضعیف با زنجیرههای ارز جهانی، تحریم و عدم رشد کافی صادرات غیرنفتی در سالهای قبل از صادرات کشورهای مثل لهستان، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی و ویتنام عقب ماند. از نگاه این گزارش برتری اقتصادهای غیرنفتی در رشد صادرات کالایی آنها نیز موثر است. افزایش صادرات کالایی در اقتصادهای غیرنفتی در سالهای 2000 تا 2022 به مراتب بیشتر از رشد صادرات اقتصادهای برخوردار از منافع نفتی بوده که ناشی از جذب مقادیر قابل توجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مشارکت فعال در زنجیرههای ارزش جهانی و افزایش تولیدات صنعتی است.
این گزارش تحلیل میکند: تجارت پدیدهای پویاست و رشد مولفههای آن صادرات و واردات هم مرتبط به هم هستند. رشد پایدار و معنادار صادرات بدون حضور موثر در زنجیرههای ارزش جهانی و تامین نیازهای وارداتی تولید، امکانپذیر نیست. یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهههای اخیر نیز رشد صادرات از مسیر آزادسازی تجارت بوده است.
متوسط رشد صادرات ایران 6.3 درصد
بر اساس دادههای اتاق تهران، متوسط رشد سالانه صادرات ایران در سالهای 2000 تا 2022 یعنی سالهای 1397 تا 1401 معادل 6.3، این رقم برای کشوری همچون عربستان 7.9 درصد و برای ترکیه 10.6 درصد اعلام شده است. در همین بازه متوسط صادرات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 6.5 میلیارد دلار و برای سال 2022 معادل 34.2 میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم برای ترکیه به ترتیب 2.3 و 21.2 میلیارد دلار اعلام شده است. در این مقطع متوسط صادرات ماهانه ایران در 1379 رقم 2.4 میلیارد دلار و در سال 1401 رقم 9.2 میلیارد دلار بوده است.
رشد سالانه واردات کالایی ایران 6.5 درصد
طبق دادههای موجود در دو مقطع 1379 و 1401، متوسط واردات ماهانه ایران به ترتیب 1.3 میلیارد دلار و 5.0 میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل در دو مقطع 2000 و 2022 متوسط واردات ماهانه به ترکیه به ترتیب 4.5 و 30.3 میلیارد دلار اعلام شده بود. دادههای موجود نشان میدهد، واردات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 2.5 میلیارد دلار و در سال 2022 معادل 15.8 میلیارد دلار است. در این کشور متوسط رشد سالانه واردات طی بازه مورد بررسی 8.7 درصد اعلام شده است. این رقم در ترکیه 9.0 درصد است، اما در ایران متوسط رشد سالانه واردات در سالهای 1379 الی 1401 معادل 6.5 درصد برآورد شده است.
ویتنام در صدر
در میان کشورهای در حال توسعه وضعیت ویتنام مطلوبتر است. در این کشور در دو مقطع 2000 و 2020 متوسط صادرات ماهانه به ترتیب 1.2 و 30.9 میلیارد دلار برآورد شده است.
در ضمن متوسط رشد سالانه صادرات طی 2000 تا 2022 معادل 15.9 درصد است. در مقابل متوسط رشد سالانه واردات آن 15.3درصد است. در این کشور متوسط واردات ماهانه برای سال 2000 معادل 1.3 میلیارد دلار و برای سال 2022 معادل 30.0 میلیارد دلار اعلام شده بود. دادههای موجود نشان میدهد، کل تجارت ویتنام در سال 2022، معادل 730 میلیارد دلار بوده است. در این میان تجارت بنگاههای سرمایهگذار مستقیم خارجی آن 507 میلیارد دلار اعلام شده است. اما کل صادرات کالایی این کشور در سال گذشته میلادی 371 میلیارد دلار بود که 10.5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در این بین صادرات بنگاههای «FDI» 247 میلیارد دلار گزارش شده که 70 درصد سهم از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. اما کل واردات ویتنام در مقطع مورد بررسی 359 میلیارد دلار بوده که 7.8 درصد رشد کرده است. در این بین واردات بنگاههای «FDI» 233 میلیارد دلار یعنی 6.7 درصد رشد داشته است. بر اساس این دادهها تراز تجاری کل 12 میلیارد دلار و تراز تجاری بنگاههای «FDI»، 41 میلیارد دلار گزارش شده است.
اعتماد
