اعتراض تجار موبایل به مالیات سنگین
به نظر میرسد همه چیز به حاشیه سود شرکتهای واردکننده موبایل مرتبط است. در واقع دفاتر و صورتهای مالی شرکتهای واردکننده موبایل که در آنها حاشیه سود مشخص شده، منبع اصلی درنظرگرفتن رقم مالیات است؛ اما سازمان امور مالیاتی آنطورکه واردکنندگان توضیح میدهند، حاشیه سود اعلامی از سوی شرکتها را نمیپذیرد و مالیاتهایی بیشتر از آن را برای شرکتهای واردکننده موبایل وضع کرده است.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی تهران، بهتازگی در گفتوگویی با دنیای اقتصاد توضیح داده است: «درصورتیکه سود واقعی عمدهفروشی رسمی زیر یک درصد است، سازمان امور مالیاتی این حاشیه سود را بیشتر در نظر گرفته و در نتیجه مالیات بیشتری هم در نظر گرفته است».
رقمی که به گفته واردکنندگان موبایل کسبوکار آنها را در شرایط نابسامان اقتصادی به خطر میاندازد.
واردکنندگان موبایل میگویند که مالیات سنگین موجب کاهش دوباره قدرت خرید مشتریان و به خطر افتادن کسبوکار این صنف میشود و بههمیندلیل شاهد اعتراضهایی به این مسئله از سوی واردکنندگان تلفن همراه هستیم.
همچنین مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی تهران، توضیح میدهد: «دلالان که بازیگران غیررسمی این بازار هستند، حاشیه سود بسیار بالایی دارند و شرکتهای رسمی فعال که حاشیه سود بسیار پایینتری نسبت به دلالان دارند و صورتهای مالی رسمی خود را ارائه میکنند تا داوطلبانه مالیات بپردازند، دچار مشکل میشوند. ممیزان معتقدند سود واردکنندگان موبایل بالاتر از رقمی است که اعلام میشود».
البته واردکنندگان موبایل میگویند گرفتاریهای مالیاتی این صنف به سال جاری محدود نمیشود و واردکنندگان موبایل مدتی طولانی است که با مشکلات مالیاتی درگیر هستند.
در مرداد سال ۱۴۰۱ مشکلات مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه در کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی تبریز بررسی و اعلام شد که ضریب مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه با وجود رقابت شدید میان واردکنندگان و انواع ریسکها در واردات، سالهای متمادی با یک نرخ باقی مانده است.
ضریب مالیاتی در نظر گرفتهشده برای واردکنندگان با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و مأموران مالیاتی با استناد به همین ضریب مالیاتی و اصطلاح فروش منصفانه، نسبت به ردی دفاتر و اعمال علیالرأسی اقدام میکنند.
اعتراضهای اینچنینی حتی باعث شد فعالان بازار موبایل به فکر ایجاد یک کارزار و جمعآوری امضا برای رساندن صدایشان به سازمان امور مالیاتی بیفتند.
خرداد ۱۴۰۱ این کارزار ایجاد شد و فعالان بازار موبایل در نامهای خطاب به رئیسجمهوری، رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار تصویب آییننامه نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد این صنف با لحاظکردن واقعیتهای کسبوکار شدند.
خواستهای که هنوز هم به نتیجه نرسیده و همچنان رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای مخابراتی میخواهد تا در این زمینه مطابق قانون عمل شود.
محبی میگوید: «حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکتها سود واقعی خود را کتمان کردهاند، مبنای رسیدگی به پرونده آنها باید بخشنامه ۲۱۹ باشد، نه اینکه براساس گمانهزنیهای خود درصدهای مشخصی مالیات در نظر بگیرند. ما درخواست داریم در محاسبه مالیات شرکتهای واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شده و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود».
