سناریوهای پیش روی اتاق بازرگانی

ساعت 24 - روز 28 خرداد امسال 265 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در یک انتخابات آزاد به حسین سلاح ورزی یکی از سه کاندیدای خواستار ریاست براتاق رای داداند . کاندیداهای بعدی به ترتیب 95 رای و 65 رای به دست آوردند. به این ترتیب از روز 29 خرداد 1402 و با انتخاب هیات رییسه این نهاد خصوصی ، دوره دهم فعالیت اتاق کارش را آغازکرد. با این همه برخی رسانه های حکومتی ونیز شماری اندک از منتقدان انتخابات ریاست اتاق با استناد به برخی موارد که هرروز شکل وماهیت تازه ای می گرفت به وزارت صمت ووزیر تازه مشغول به کارشده فشار آورده اند که باید نشست هیات نظارت را برگزارکرده ورای به ابطال انتخابات دهد.

style="text-align:center">این خواسته منتقدان بدون هیچ استناد محکم قانونی است ودر حالی که رییس اتاق در نشست خود با رسانه ها به شبهه ها پاسخ صریح داد اما رسانه های حکومتی وبرخی منتقدان هنوز اصرار دارند درنشست هیات نظارت که تاکنون دوبار به تعویق افتاده است باید تکلیف ریاست اتاق روشن شود. بنابر گزارش ها این نشست قرار است فردا برگزارشود. کارشناسان و ناظران آگاه باتوجه به روند تحرکات منتقدان ونیز اصرار اعضای هیات نمایندگان به برای صیانت از آرای خود ونیز سکوت نهادهای نظارتی دراین باره چندسناریورا برای اتاق پیش بینی می کنند.

ادامه فعالیت قانونی رییس اتاق

کارشناسان باوردازند با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وابسته به دولت ونیز قوه قضاییه شکایتی از حسین سلاح ورزی ندارند و دیدارهای پرشماروی با مقامهای خارجی نیز با سکوت تایید آمیز آنها برگزار شده ونیز با توجه به اینکه اکثریت رای دهندگان اورا برای ریاست بردیگران ترجیح داده اند پیش بینی می کنند کاربرای ادامه فعالیت هیات رییسه ونیز رییس اتاق فراهم است و هیات نظارت این را رسمی خواهد کرد. بدون تردید مشورتها ورایزنی ها ونیز امتناع دولت از رویارویی با رییس برگزیده بخش خصوصی این گمانه زنی را تقویت می کند. به این ترتیب از یک طرف بخش خصوصی محترم می ماند واز سوی دیگر بهانه های احتمالی اتاق بازرگانی جهانی از این نهاد سلب می شود واز سوی دیگر انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت افزایش می یابد.

بازهم تعویق ورایزنی

یک گمانه زنی دیگر این است که نشست هیات نظارت برای بررسی موارد اختلافی برگزار نشود و تشخیص این باشد که با توجه به انتقادهای ناموثر منتقدان از ریاست اتاق وماهیت نه چندان نیرومند مستندات ونیزمشخص شدن برخی لج بازی ها که کاررابه اینجا کشانده است ، این هیات برگزاری را به وقت دیگری موکول کند. به این ترتیب بازهم هیات رییسه مطابق 45 روز گذشته کارش را ادامه می دهد .

گزینه بدبینانه

یک گزینه بدبینانه اما این است که شورای نظارت تحت فشارهای سیاسی بخواهد انتخابات برگزارشده را باطل کند. دراین صورت پیامدهای ناشناسی در ادامه کار پدیدمی آید. نخستین پیامد ناجور ونامساع ، د دلسرد شدن اکثریت رای دهندگان به ریاست فعلی است که انگیزه مشارکت برای ادامه فعالیت دراتاق را ازدست می دهند. پیامد بعدی بی اعتمادی عمومی بخش خصوصی به نهادی است که حالا ودرصورت وقوع این گزینه بدبینانه تصور می کنند دیگر این نهاداستقلال رای ندارد. بدبینی کشورهای خارجی ونیز نهادهای بین المللی به اتاقی که تحت دخالت نیروهای فشار کارکند از پیامدهای دیگر است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: