مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد
موافقت اولیه بانک مرکزی با وام مسکن 60 میلیونی
ساعت24- مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است.
سید علیاصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری امروز با اشاره به طرحهای پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به ۶۰ میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم اما با ابهاماتی روبهرو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام ۶۰ میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشارهای به طرحهای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرطها توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حسابهای آن درگیر طرحهای وزارت راه و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرحها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانکهای خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا ۱۰۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.
استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانکها برای تغییر نرخ سود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانکها استقبال میکنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر ۲۲ درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ سود از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
نظر میرمحمد صادقی درباره الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافهبرداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. براین اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.
وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانکها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.
میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانکها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائهی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.
وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانکها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانکها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانکها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
ادامه دارد
وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام ۶۰ میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشارهای به طرحهای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرطها توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حسابهای آن درگیر طرحهای وزارت راه و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرحها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانکهای خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا ۱۰۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.
استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانکها برای تغییر نرخ سود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانکها استقبال میکنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر ۲۲ درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ سود از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
نظر میرمحمد صادقی درباره الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافهبرداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. براین اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.
وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانکها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.
میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانکها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائهی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.
وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانکها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانکها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانکها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
ادامه دارد
