قانع شدن مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد
ساعت24- مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات ملی آقایان حسینی و نعمتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانع شد.
در این جلسه سئوال ملی این دو نماینده درباره بالا بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها و همچنین مطالبات ایثارگران و خانواده های شهدا مطرح شد که در پایان ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس خطاب به این دو نماینده گفت: آقای طیب نیا قول دادند که تلاش کنند تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یابد و همه تلاش های قانونی خود را در این باره به کار خواهند گرفت.
وی افزود: اراده آقای طیب نیا بر این است که در چارچوب اختیارات قانونی به مطالبات خانواده های ایثارگران و شهدا توجه و از ظرفیت آنان استفاده کند و درباره حرکت کلی اقتصاد اقدامات جدی صورت دهد.
نعمتی نماینده اسدآباد نیز در پاسخ گفت : چون وزیر اقتصاد تعهد داده اند دیگر نیاز به رای گیری نخواهد بود .
بنابراین با انصراف این نماینده از رای گیری درباره سخنان طیب نیا مجلس از پاسخ های وی قانع شد.
دلیل نبود راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات، سؤال بهروز نعمتی و سیدهادی حسینی نمایندگان مردم اسدآباد، قائمشهر، سوادکوه و جویبار از طیبنیا است.
کاهش نرخ سود بانک ها، در جلسه آینده شورای پول
درهمین خصوص ، آقای طیب نیا در صحن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش نعمتی نماینده اسدآباد گفت : البته این کاهش باید بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و بانکی و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد و گرنه ممکن است دچار آسیب هایی شویم.
وی افزود: متاسفانه به علت بالا بودن نرخ سود بانکی، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را برگردانند که نتیجه آن ناتوانی و ورزشکستگی این واحدها خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: البته اگر نرخ سود غیرمنطقی کاهش یابد نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز هدایت و باعث افزایش التهاب در این بازار خواهد شد.
نظام بانکی، نیازمند افزایش اعتبار
طیب نیا افزود: نظام بانکی برای تامین سرمایه های مورد هدف نیازمند افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و از سوی دیگر نیز مطالبات غیرجاری بانک ها که به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده نیز باید کاهش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود.
طیب نیا گفت: البته طبق قانون ساماندهی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی است .
وزیر اموراقتصاد و دارایی تصریح کرد: وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای این شورا عمل می کند و همه اعضا در ساماندهی و تعیین تکلیف آن نقش دارند.
"درخصوص مطالبات معوق با تناقض مواجهیم"
علی طیب نیا ، در بخش دوم پاسخ به نمایندگان سؤالکننده افزود: دغدغه ما و نمایندگان سؤال کننده یکی است و یکی از این دغدغه ها که در ماه های گذشته به طور جدی برای رفع آن تلاش کردیم، مشکلات نظام بانکی و مطالبات معوق نظام بانکی است.
وی گفت: از یک طرف بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات معوق است و ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی معوق است و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بانکها تسهیلات پرداخت کردهاند که شاید حدود ۶۰ درصد این رقم استمهال و تقسیط مجدد باشد.
طیب نیا افزود: به همین دلیل است که مردم و فعالان اقتصادی احساس می کنند که با محدودیت منابع مالی مواجهند و این موضوع ما را وادار می کند که برای وصول مطالبات اقدام جدی انجام دهیم.
مدارا دربازپرداخت بدهی بنگاه های کوچک
وی گفت : به دلیل شرایط رکود و کاهش نرخ تورم "بنگاه های کوچک و متوسط" در بازپرداخت بدهی ها دچار مشکل هستند و این موضوع مستلزم مدارا و برخورد مناسب با آنهاست و برای این منظور تصمیم گرفته ایم که این موارد را از بدهکاران بزرگ بانکی تفکیک و مطالبات را وصول کنیم .
طیب نیا افزود: در یک سال گذشته شاهد اقدامات جدی در خصوص مؤسسات غیرمجاز و بدهکاران بزرگ بودیم که در گذشته کمتر سابقه داشته است.
وی گفت : در خصوص بانک کشاورزی نیز مانده کل سپرده ها در این بانک در پایان سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان و تسهیلات ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است .
طیب نیا افزود : معنای این سخن آن است که نسبت مصارف به منابع ۱۴۷ درصد بوده است.
وی افزود: اراده آقای طیب نیا بر این است که در چارچوب اختیارات قانونی به مطالبات خانواده های ایثارگران و شهدا توجه و از ظرفیت آنان استفاده کند و درباره حرکت کلی اقتصاد اقدامات جدی صورت دهد.
نعمتی نماینده اسدآباد نیز در پاسخ گفت : چون وزیر اقتصاد تعهد داده اند دیگر نیاز به رای گیری نخواهد بود .
بنابراین با انصراف این نماینده از رای گیری درباره سخنان طیب نیا مجلس از پاسخ های وی قانع شد.
دلیل نبود راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات، سؤال بهروز نعمتی و سیدهادی حسینی نمایندگان مردم اسدآباد، قائمشهر، سوادکوه و جویبار از طیبنیا است.
کاهش نرخ سود بانک ها، در جلسه آینده شورای پول
درهمین خصوص ، آقای طیب نیا در صحن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش نعمتی نماینده اسدآباد گفت : البته این کاهش باید بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و بانکی و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد و گرنه ممکن است دچار آسیب هایی شویم.
وی افزود: متاسفانه به علت بالا بودن نرخ سود بانکی، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را برگردانند که نتیجه آن ناتوانی و ورزشکستگی این واحدها خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: البته اگر نرخ سود غیرمنطقی کاهش یابد نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز هدایت و باعث افزایش التهاب در این بازار خواهد شد.
نظام بانکی، نیازمند افزایش اعتبار
طیب نیا افزود: نظام بانکی برای تامین سرمایه های مورد هدف نیازمند افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و از سوی دیگر نیز مطالبات غیرجاری بانک ها که به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده نیز باید کاهش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود.
طیب نیا گفت: البته طبق قانون ساماندهی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی است .
وزیر اموراقتصاد و دارایی تصریح کرد: وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای این شورا عمل می کند و همه اعضا در ساماندهی و تعیین تکلیف آن نقش دارند.
"درخصوص مطالبات معوق با تناقض مواجهیم"
علی طیب نیا ، در بخش دوم پاسخ به نمایندگان سؤالکننده افزود: دغدغه ما و نمایندگان سؤال کننده یکی است و یکی از این دغدغه ها که در ماه های گذشته به طور جدی برای رفع آن تلاش کردیم، مشکلات نظام بانکی و مطالبات معوق نظام بانکی است.
وی گفت: از یک طرف بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات معوق است و ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی معوق است و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بانکها تسهیلات پرداخت کردهاند که شاید حدود ۶۰ درصد این رقم استمهال و تقسیط مجدد باشد.
طیب نیا افزود: به همین دلیل است که مردم و فعالان اقتصادی احساس می کنند که با محدودیت منابع مالی مواجهند و این موضوع ما را وادار می کند که برای وصول مطالبات اقدام جدی انجام دهیم.
مدارا دربازپرداخت بدهی بنگاه های کوچک
وی گفت : به دلیل شرایط رکود و کاهش نرخ تورم "بنگاه های کوچک و متوسط" در بازپرداخت بدهی ها دچار مشکل هستند و این موضوع مستلزم مدارا و برخورد مناسب با آنهاست و برای این منظور تصمیم گرفته ایم که این موارد را از بدهکاران بزرگ بانکی تفکیک و مطالبات را وصول کنیم .
طیب نیا افزود: در یک سال گذشته شاهد اقدامات جدی در خصوص مؤسسات غیرمجاز و بدهکاران بزرگ بودیم که در گذشته کمتر سابقه داشته است.
وی گفت : در خصوص بانک کشاورزی نیز مانده کل سپرده ها در این بانک در پایان سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان و تسهیلات ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است .
طیب نیا افزود : معنای این سخن آن است که نسبت مصارف به منابع ۱۴۷ درصد بوده است.
