احمد ترک نژاد:
خطر بازگشت تورم وجود دارد
شماری از فعالان اقتصادی و حتی اقتصاددانان مستقر در دولت بیم آن دارند که فشار بر منابع پولی و بانکی به نتیجه ر سیده و دولت مقاومت در برابر فشارها را از دست بدهد و همین عامل به انبساط منابع منجر و بازگشت تورم به مسیر صعود را ممکن سازد.
احمد ترک نژاد از فعالان بخش خصوصی و یکی از مدیران دولت های قبل از دولت نهم و دهم نیز این اعتقاد را دارد. او می گوید: به نظر من دولت با خطر بازگشت تورم روبه روست. به دلیل کاهش خیلی سریع و زیاد تورم دولت دچار یک خوشحالی زودهنگام شده است. البته سیاست های دولت بی تردید تاثیرگذار بوده ولی اینکه تورم با این سرعت کاهش یافت، از کاهش قدرت خرید و احتیاط مردم در خرید نیز تاثیر بسیار پذیرفته است. یعنی انتظار مردم برای کاهش قیمت ها به طور مستمر افزایش یافت و بنابراین در خرید ترمز کردند. در این میان دولت تصور کرد این شرایط صرفا نتیجه کارکرد سیاست هایش است. در حالی که اینگونه نیست. بنابراین من اعتقاد دارم که اگر در پایان دوره اول ریاست جمهوی آقای روحانی نرخ تورم به ۱۵ درصد برسد ولی رشد اقتصادی از ۵ عبور کند و نرخ بیکاری آن در محدوده ۱۰ باشد دولت بسیار موفقی بوده است. به نظر من دولت باید آن وعده تورم ۱۵ درصدی را برای پایان دوره خود اعلام می کرد که حالا به نوعی پارادوکس رفتای دچار نشود تا اگر نرخ تورم ۲ درصد افزایش یافت به یکباره همه چیز بر هم نریزد.
وی درباره شرایط امروز اقتصاد گفت: اصلی ترین مساله امروز اقتصاد ایران کاهش ظرفیت ها و توان تولیدی کشور است که باعث شده رشد اقتصادی محدودی رقم بخورد. این موضوع بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مهم؛ رشد محدود تشدید سرمایه و همچنین رشد محدود سرمایه گذاری های ثابت انجام شده است. از طرف دیگر روند اقتصاد کشور پیش از سال ۱۳۹۳ هم حکایت از رشد منفی سرمایه گذاری دارد و هم رشد منفی بهره وری کل که این ها خود نیز مزید برعلت شده اند. برآوردها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ما ۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است و شاید قادر باشیم تا پایان سال ۱۳۹۹ این رقم را به ۱۲ درصد برسانیم. در این صورت نرخ رشد سرمایه گذاری های ثابت تا پایان سال ۱۳۹۳ اگر از ۲ درصد به ۹/۲ درصد رسیده باشد رشد اقتصادی کشور تا سال ۱۳۹۹ به متوسط ۳ درصد خواهد رسید. این نرخ رشد ، رشد اقتصادی بسیار محدودی را نوید میدهد که در سه چهار دهه گذشته سابقه ندارد. به واسطه همین شرایطی که وجود دارد ظرفیت سازی برای اشتغال های جدید در حال محدود شدن است و همزمان جمعیت بیکاران و به خصوص بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها به طور مداوم در حال افزایش است. موضوع اشتغال یک موضوع اقتصادی اجتماعی است به هر دلیلی اگر با توجه به این رشد محدود تا انتهای این دهه یک فکر بنیادی برای آن نکنیم چگونگی بازتولید اقتصادی ملی را ندانیم و آن را پیاده نکنیم به نظر می رسد که این چالش اقتصادی اجتماعی به یک بحران سیاسی تبدیل شود. پس این یک ضرورت است که ببنیم چگونه می توانیم از این شرایط که ما را به یک توان محدود تولید در اقتصاد کشور دچار کرده خارج شویم.
وی درباره شرایط امروز اقتصاد گفت: اصلی ترین مساله امروز اقتصاد ایران کاهش ظرفیت ها و توان تولیدی کشور است که باعث شده رشد اقتصادی محدودی رقم بخورد. این موضوع بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مهم؛ رشد محدود تشدید سرمایه و همچنین رشد محدود سرمایه گذاری های ثابت انجام شده است. از طرف دیگر روند اقتصاد کشور پیش از سال ۱۳۹۳ هم حکایت از رشد منفی سرمایه گذاری دارد و هم رشد منفی بهره وری کل که این ها خود نیز مزید برعلت شده اند. برآوردها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ما ۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است و شاید قادر باشیم تا پایان سال ۱۳۹۹ این رقم را به ۱۲ درصد برسانیم. در این صورت نرخ رشد سرمایه گذاری های ثابت تا پایان سال ۱۳۹۳ اگر از ۲ درصد به ۹/۲ درصد رسیده باشد رشد اقتصادی کشور تا سال ۱۳۹۹ به متوسط ۳ درصد خواهد رسید. این نرخ رشد ، رشد اقتصادی بسیار محدودی را نوید میدهد که در سه چهار دهه گذشته سابقه ندارد. به واسطه همین شرایطی که وجود دارد ظرفیت سازی برای اشتغال های جدید در حال محدود شدن است و همزمان جمعیت بیکاران و به خصوص بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها به طور مداوم در حال افزایش است. موضوع اشتغال یک موضوع اقتصادی اجتماعی است به هر دلیلی اگر با توجه به این رشد محدود تا انتهای این دهه یک فکر بنیادی برای آن نکنیم چگونگی بازتولید اقتصادی ملی را ندانیم و آن را پیاده نکنیم به نظر می رسد که این چالش اقتصادی اجتماعی به یک بحران سیاسی تبدیل شود. پس این یک ضرورت است که ببنیم چگونه می توانیم از این شرایط که ما را به یک توان محدود تولید در اقتصاد کشور دچار کرده خارج شویم.
