يك نهاد مطالعاتي وابسته به نهاد رياستجمهوري منتشركرد
آسیبهای طرح برچیده شده «شبنم»
ساعت 24- «قاچاق» و «جعل» دو مورد از فعالیتهای فسادآمیز اقتصادی هستند که کم و بیش در اکثر اقتصادهای دنیا به چشم میخورند و اثرات زیانباری بر اقتصاد ملی برجای میگذارند. به بیانی ساده، قاچاق عبارت است از هرگونه واردات و صادرات غیرقانونی. واردات غیرقانونی کالا، اثرات مخربی بر تولید ملی و اشتغال دارد و بسته به نوع کالا، ممکن است پیامدهایی منفی در عرصههای سلامت، فرهنگ و امنیت ملی نیز بر جای بگذارد.
laquo;جعل» كالاها و برندهاي معتبر نيز به معني كسب مال نامشروع از طريق سوءاستفاده از اعتبار ديگران است. عرضه نمونه جعلي يك برند، سود و حتي اعتبار برند مربوط را خدشهدار ميكند و همچنين موجب اتلاف منابع مالي مشتريان و تحويل كالايي باكيفيت نازل به ايشان ميشود. شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم)، طرحي بود كه از آبان ماه ۱۳۹۰ باهدف مقابله باعرضه كالاهاي قاچاق و تقلبي به اجرا درآمد؛ فراز و نشيبهاي متعددي را پشت سر گذاشت و درنهايت در آبان ۱۳۹۲ اجراي آن رسما متوقف گرديد! اجرا و توقف اين طرح، موافقتها و مخالفتهاي متعددي را از سوي تجار، سياستگذاران، كارشناسان و ديگر بازيگران عرصه تجارت برانگيخت. شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي كه نهادي وابسته به رياستجمهوري است و گروهي از متخصصان اقتصاد، علوم سياسي و جامعهشناسي در سايت ان فعاليت دارند گزارشي مشروحي از اجراي اين طرح تهيه كردهاند كه بخشي از ان را ميخوانيد
پيامدهاي منفي طرح شبنم
اجراي طرح شبنم، نقدها و مخالفتهاي متعددي در پي داشت؛ هم از سوي تجار و كسبه؛ هم از سوي مسوولان دولت يازدهم؛ و هم حتي از سوي تيم پژوهشي طراح شبنم. بخشي از اين اختلافنظرها ناشي از متفاوت بودند ديدگاهها و جهتگيريهاي كلان افراد در مسائل اقتصادي است (كه اين نوع اختلافنظرها عمدتا با تغيير دولت در سال ۱۳۹۲ خود را نشان دادند) و بخشي از اين انتقادات و اختلافنظرها نيز، درواقع نقدِ «مرحله اجرا»ي اين سياست هستند كاهش رتبه ايران در شاخصهاي كسبوكار
برخي از صاحبنظران اقتصادي و مسوولان اتاق بازرگاني بر آناند كه يكي از مهمترين علل كاهش رتبه ايران در شاخص فضاي كسبوكار (از ۱۴۵ به ۱۵۳) و همچنين كاهش ۱۰ پلهاي رتبه ايران در شاخص فضاي واردات، اجراي طرح شبنم است. اين عده معتقدند كه فرايند ثبت كالاها در سامانه شبنم، صدور كد و الصاق برچسبها بر كالا، موجب كندي قابلتوجه در مراحل ترخيص كالا ميشود و همين امر موجب كاهش سهولت تجارت در ايران شده است البته قابلذكر است كه وجود رابطه ميان «كاهش رتبه ايران در شاخصهاي فوقالذكر» و «اجراي طرح شبنم» مخالفاني نيز دارد. كماثر شدن طرح به علت قابل خريد بودن
يك مساله غيرقابلانكار درباره طرح شبنم اين است كه برچسبهاي اصلي شبنم بهراحتي در بازار خريدوفروش ميشدند و هركسي ميتوانست آنها را خريداري كرده و روي كالاهاي قاچاق يا جعلي نصب كند! مسوولان مربوط، علت اين امر را الصاق نشدن برچسبها روي كالاها عنوان كردهاند. اين مشكل بهنوبه خود دو علت داشته است. اول اينكه از زمان اجباري شدن شبنم براي برخي گروههاي كالايي، حجم زيادي از آن كالا قبل (از تاريخ اجباري شدن) در بازار موجود بوده كه كد و برچسب دريافت نكرده بودند. راهكار پيشنهادي مسوولان مربوط براي اين دسته از كالا اين بود كه صاحبان اين كالاها بر اساس خود اظهاري (و بدون بازرسي دقيق توسط مسوولان دولتي) كد و برچسب شبنم دريافت كنند و تعهد كنند كه آن را روي كالاي خود الصاق ميكنند. اما برخي از صاحبان كالاها، از الصاق اين برچسبها روي كالاها سرباز زده و برچسبها را در بازار به فروش رساندهاند. علت ديگري كه موجب بروز اين مشكل شده، اين بود كه به دليل بستهبندي خاص برخي كالاها، امكان الصاق برچسب روي كالا وجود نداشت؛ لذا مسوولان، برچسبها را به صاحبان كالا ميدادند تا بعد از باز شدن پالتها و بستهبنديهاي بزرگتر، برچسبها را روي كالا نصب كنند. اما برخي از اين افراد برچسبها را روي كالا نصب نكرده و اين برچسبها را باقيمتي بالا در بازار به فروش رساندند.
بههرحال، مواردي ازايندست موجب شد كه حجم زيادي از «برچسبهاي اصلي» طرح شبنم بهراحتي در بازار موجود و قابلخريد باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي، اثربخشي طرح شبنم براي مقابله با كالاهاي قاچاق و تقلبي كاهش مييابد
گروهي از تجار، فعالان اقتصادي و مسوولان اقتصادي دولت يازدهم بر آناند كه طرح شبنم، نهتنها نتوانسته مانعي جدي در مسير عرضه كالاهاي قاچاق و غيرمجاز ايجاد كند، بلكه به علت اينكه موجب طولانيتر شدن فرايندهاي اداري ترخيص و ايجاد هزينههاي اضافه براي تجار شده، اثر منفي قابلتوجهي بر رشد اقتصادي كشور، رونق اقتصادي و نرخ اشتغال داشته است
با وجود اينكه طرح شبنم بر اساس فلسفه وجودي خود، در پي ايجاد يك سيستم اطلاعات يكپارچه برخط بود؛ ولي برخي از مراحل اجرايي آن بهصورت دستي و با دخالت تعداد بسيار زيادي نيروي انساني انجام ميشد. تجربه نشان داده است كه در چنين مواردي، احتمال تباني و فساد افزايش مييابد. قابلتامل است كه برخي از اين مراحل (كه بهصورت دستي و توسط عامل انساني انجام ميشدند) بهراحتي قابل سيستمي و الكترونيكي شدن بودند. براي مثال، فرايند دريافت كد شبنم به اين صورت تعريفشده بود كه واردكنندگان بايد به كارگزاريهاي شبنم مراجعه ميكردند و با ارائه مدارك، نسبت به دريافت كد براي تكتك كالاهاي خود اقدام كنند. درحالي كه اين امكان وجود داشت كه بهجاي مراجعه واردكنندگان به كارگزاريها، اطلاعات واردكنندگان و كالاي وارداتي آنها بهصورت الكترونيكي از سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) فراخوانده شود تا سرعت و دقت كار افزايش يابد. ضمن اينكه زماني كه كالا وارد كشور ميشود، اطلاعات واردات از سامانه هوشمند گمرك نيز قابل دريافت است و نياز نيست كه واردكننده براي تعيين حجم واردات، مجدداً به كارگزاريهاي شبنم مراجعه كند. همچنين بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، حدود ۱۱ هزار نصاب، مسووليت نصب برچسبهاي شبنم بر كالاها را بر عهده داشتهاند. چنين گستردگي در عمليات اجرايي طرح شبنم و اين تعداد نيروي انساني، احتمال بروز فساد و تباني افزايش مييابد.
افزايش قيمت كالاهاي داراي كد و برچسب شبنم
طولاني شدن فرايند ترخيص كالاهاي وارداتي و خواب سرمايه در گردش واردكنندگان، هزينههاي انبارداري كه به علت طولانيتر شدن فرايند ترخيص و عرضه به بازار به تجار تحميل ميشد و همچنين هزينههاي اجرايي طرح شبنم، ازجمله عواملي بودند كه موجب افزايش قيمت تمامشده كالاهاي داراي كد و برچسب شبنم ميشدند.
ضمن اينكه برخي از عرضهكنندگان سودجو، به بهانه اين افزايش در قيمت تمامشده، مبلغي بيشتر از هزينههاي واقعي طرح شبنم را به قيمت كالاي خود اضافه ميكردند و با گرانفروشي به بهانه طرح شبنم، بار هزينهاي مضاعفي به مشتري تحميل ميكردند. البته قابلذكر است كه در برخي موارد، اجراي طرح شبنم موجب كاهش قاچاق و درنتيجه كاهش عرضه يك نوع كالا در بازهاي از زمان ميشد و همين امر بهنوبه خود موجب افزايش قيمت آن كالا در بازار ميگرديد.
ايجاد بدبيني در جامعه اقتصادي كشور
باوجود نواقص و نارساييهاي طرح شبنم، بخشي از سياستگذاران اقتصادي و تجار بر آنند كه يكي از بهترين راههاي مقابله با قاچاق، عرضه كالاهاي تقلبي، گرانفروشي و احتكار و همچنين كنترل بازار، بهرهگيري از يك سيستم الكترونيكي يكپارچه و جامع است. اما تجربه طرح شبنم با همه كاستيهايي كه ناشي از مراحل طراحي و اجراي آن بود، موجب بروز بدبيني گسترده در ميان بخش عظيمي از بازيگران عرصه تجارت كشور (اعم از سياستگذاران، تجار، اصناف و كسبه) شده است. به نظر ميرسد بخشي از نقايصي كه دربندهاي قبل مورداشاره قرار گرفتند تا حدودي به فاز طراحي شبنم مربوط ميشوند ولي قابل ذكر است كه ازنظر مركز پژوهشهاي مجلس، بيشتر نقايص برنامه شبنم ناشي از كاستيهاي فاز اجراي اين سياست بوده است. در ادامه به برخي از اين موارد اشاره ميشود
مشكلات مربوط به امور مالي طرح
بر اساس طرح اوليه شبنم، قرار بود به گزارشات مردمي تخلف (پس از تاييد صحت آنها) پاداشي مالي (حدود ۵۰۰ هزار ريال به ازاء هر گزارش) پرداخت شود. با توجه به بودجه زيادِ موردنياز براي اين امر، نميتوان آن را از بودجه دولتي پرداخت كرد، بلكه بايد آن را از درآمد طرح شبنم (از محل فروش برچسب) تامين كرد. پس لازم است اين درآمد در اختيار متولي طرح شبنم قرار گيرد تا هزينههاي طرح را (كه مهمترين آنها هزينه پاداش مردمي است) را تامين كند. بهعبارتديگر، اجراي موفق طرح شبنم، نيازمند سيستمي است كه بهوسيله آن، درآمد طرح شبنم در اختيار دولت قرار گيرد، درعينحال كه درگير مشكلات ناشي از سيستم حسابداري دولتي نشود. زيرا ميزان گزارشها و پاداش پرداختي در هر سال متغير است و چنانچه از سيستم حسابداري دولتي استفاده شود، طرح فوق دچار ايستايي و توقف شده و سرعت عمل لازم را نخواهد داشت. بهعبارتديگر، نميتوان پاداش مردم را به دليل محدوديتهاي بودجهاي به سال بعد موكول كرد. بنابراين لازم است يك «نهاد عمومي غيرانتفاعي» يا يك «موسسه عمومي غيردولتي» تشكيل شود كه درآمدهاي طرح بهحساب آن واريزشده و منابع درآمدي حاصله، به افزايش مشاركت مردمي كمك كند. مشاركت و همكاري مردم ركن اصلي طرح شبنم است كه مبتني بر آن، عملكرد بنگاهها و بازرسين دولتي سنجيده ميشود. اگر مشاركت مردمي وجود نداشته باشد، نميتوان از اثربخشي سيستم بازرسي اطمينان حاصل كرد. قابلذكر است كه با توجه به اطلاعات گردآوريشده براي اين نوشتار، هيچگونه پاداش مردمي در مدتزمان اجراي طرح شبنم پرداختنشده است.
موازيكاري متوليان طرح و نياز به ايجاد نهاد عمومي غيردولتي يا غيرانتفاعي
در دوره اجراي طرح شبنم، بر روي كالاهاي سلامتمحور، دو نوع برچسبِ مشابه الصاق ميشد: برچسب وزارت صنعت، معدن و تجارت (برچسب شبنم) و برچسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (برچسب اصالت و سلامت) . اين مساله زماني حادتر خواهد شد كه ديگر نهادهاي كشور بخواهند برچسبهايي متناسب با ماموريت خود بر كالاي مربوط نصب كنند؛ همچون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (وابسته به وزارت آموزشوپرورش)، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات.
درواقع كليه نيازهاي نهادهاي مزبور را ميتوان از طريق شبنم برآورده كرد. قبلاً نيز اشاره شد پيشنهاد تيم طراح شبنم، تاسيس يكنهاد عمومي غيرانتفاعي يا يك موسسه عمومي غيردولتي بود، تا متولي كليه امور اجرايي و مالي طرح شود و از موازيسازي و بروكراسيهاي مالي دولتي بركنار باشد. ضمن اينكه پيشنهاد ديگر تيم طراح (درصورتيكه راهاندازي چنين سازماني در كوتاهمدت ميسر نباشد)، ايجاد «اداره كل شبنم» در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
شمول طرح شبنم بر برخي كالاهاي فله
قابلتامل است كه در مرحله سوم طرح، برخي كالاها توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشمول طرح شدند كه در حيطه تعريفشده طرح شبنم (يعني كالاهاي غيرفلهاي) نبودند و امكان الصاق برچسب بر روي آنها وجود نداشت. اين مساله منجر به بروز مشكلات متعددي براي واردكنندگان كالاهايي همچون پارچه، روغن فله صنعتي و بنزين شد.
انحصاري بودن مجري طرح
تعجببرانگيز است كه اجراي طرح شبنم (اعم از كليه امور تصديگري و حتي برخي امور حاكميتي) به يك پيمانكار خصوصي (شركت خدمات انفورماتيك راهبر واگذارشده بود. قابلذكر است كه اپراتورها، كارگزاريها و نصابان طرح شبنم توسط اين شركت تعيين و مديريت ميشدند. اين مساله موجب بروز برخي نارساييها در جريان مديريت طرح بود، ضمن اينكه اصل واگذاري كامل يك طرح حاكميتي به يك شركت خصوصي ممكن است منجر به بروز مشكلاتي جدي شود.
ضعف در اطلاعرساني به مردم
قابلتامل است كه باوجود دو سال اجراي طرح شبنم، بخش قابلتوجهي از مردم اطلاعات كافي درباره اين طرح نداشتند. مردم به فروشگاهها مراجعه ميكردند و برچسبهايي را بر روي بعضي از كالاهاي خارجي مشاهده ميكردند اما دقيقاً نميدانستند از اين كد ۱۶ رقمي چگونه و برايي ميتوانند استفاده كنند. با توجه به درآمد بالاي طرح شبنم، بهتر بود قسمتي از اين درآمد به اطلاعرساني كاملتر درباره اين طرح صورت ميگرفت.
تكيه بر سيستمهاي دستي بهجاي استفاده از روشهاي الكترونيك
چنانچه قبلاً ذكر شد، برخي از مراحل شبنم (از قبيل ثبت كالاها در سامانه مركزي شبنم و صدور كد براي آنها) بهراحتي قابل انجام بهصورت الكترونيكي بود؛ ولي فرايند آنها بهصورت دستي و با مداخله عامل انساني طراحيشده بود. چنين مواردي در مرحله ثبت واحدهاي تجاري و فروشگاهها در سامانه مركزي شبنم نيز وجود داشت. ضمن اينكه بازرسين طرح شبنم نيز از تجهيزات الكترونيكي مناسب براي بررسي ادعاهاي فروشندگان در اختيار نداشتند. واضح است كه چنين مواردي، موجب كاهش دقت و سرعت فعاليتها در طرح شبنم ميشد و از اعتبار كار ميكاست. به نظر ميرسد بسياري از مراحل اجرايي شبنم توسط سيستمهاي يكپارچه اطلاعاتي و بهصورت كاملاً سيستمي قابل انجام بودند.
عدم ارائه اطلاعات كامل كالا به مردم
روش كسب اطمينان مردم از اصيل و مجاز بودن يك كالا در سطح عرضه به اين صورت تعريفشده بود كه مردم ميتوانستند از راههاي گوناگون، ازجمله از طريق پيامك، مجاز بودن يك كد كالا را از سامانه مركزي شبنم استعلام كنند. مشكل اين بود كه در صورتي كد كالا در سامانه تعريفشده بود، پيامكي صرفاً با اين محتوا به استعلامكننده ارسال ميشد: «كد مورد تاييد است» و اطلاعات ديگري درباره كمّ و كيف كالاي موردنظر به وي داده نميشد. همين امر موجب ميشد كه برچسبهاي شبنم در بازار سياه قابلفروش باشند. بهعبارتديگر، اگر در محتواي پيامك، اطلاعات بيشتري از كالاي مدنظر درج ميشد، امكان خريدوفروش برچسبها در بازار، و نصب هر برچسبي بر هر كالايي فراهم نميشد.
گستردگي بيش از حد كالاهاي مشمول طرح شبنم
تيم پژوهشي طرح شبنم نمونههاي متعددي از كاربرد طرحهاي رهگيري كالا در كشورهاي گوناگون ازجمله اروپايي، امريكاي شمالي، استراليا و ژاپن ارائه كرده است. اما قابلتامل است كه همين اطلاعات نشان ميدهند كه كاربرد اينگونه برنامهها در كشورهاي نامبرده، يا صرفاً در سطح بنگاه (شركتهاي توليدي) و براي حفاظت از برند خود بوده است (و نه در سطح ملي)؛ يا اگر هم در سطح ملي بوده، صرفاً براي برخي كالاهاي خاص همچون دارو، لبنيات، دام و مواد غذايي بوده است (و نه براي همه گروههاي كالاهايي وارداتي و توليدي در يك كشور) . بر اين اساس برخي از منتقدين طرح شبنم برآيند كه طرح شبنم با اين حد از گستردگي كالاهاي مشمول، در هيچ كشوري سابقه ندارد و توجيهپذير نيست.
پيامدهاي منفي طرح شبنم
اجراي طرح شبنم، نقدها و مخالفتهاي متعددي در پي داشت؛ هم از سوي تجار و كسبه؛ هم از سوي مسوولان دولت يازدهم؛ و هم حتي از سوي تيم پژوهشي طراح شبنم. بخشي از اين اختلافنظرها ناشي از متفاوت بودند ديدگاهها و جهتگيريهاي كلان افراد در مسائل اقتصادي است (كه اين نوع اختلافنظرها عمدتا با تغيير دولت در سال ۱۳۹۲ خود را نشان دادند) و بخشي از اين انتقادات و اختلافنظرها نيز، درواقع نقدِ «مرحله اجرا»ي اين سياست هستند كاهش رتبه ايران در شاخصهاي كسبوكار
برخي از صاحبنظران اقتصادي و مسوولان اتاق بازرگاني بر آناند كه يكي از مهمترين علل كاهش رتبه ايران در شاخص فضاي كسبوكار (از ۱۴۵ به ۱۵۳) و همچنين كاهش ۱۰ پلهاي رتبه ايران در شاخص فضاي واردات، اجراي طرح شبنم است. اين عده معتقدند كه فرايند ثبت كالاها در سامانه شبنم، صدور كد و الصاق برچسبها بر كالا، موجب كندي قابلتوجه در مراحل ترخيص كالا ميشود و همين امر موجب كاهش سهولت تجارت در ايران شده است البته قابلذكر است كه وجود رابطه ميان «كاهش رتبه ايران در شاخصهاي فوقالذكر» و «اجراي طرح شبنم» مخالفاني نيز دارد. كماثر شدن طرح به علت قابل خريد بودن
يك مساله غيرقابلانكار درباره طرح شبنم اين است كه برچسبهاي اصلي شبنم بهراحتي در بازار خريدوفروش ميشدند و هركسي ميتوانست آنها را خريداري كرده و روي كالاهاي قاچاق يا جعلي نصب كند! مسوولان مربوط، علت اين امر را الصاق نشدن برچسبها روي كالاها عنوان كردهاند. اين مشكل بهنوبه خود دو علت داشته است. اول اينكه از زمان اجباري شدن شبنم براي برخي گروههاي كالايي، حجم زيادي از آن كالا قبل (از تاريخ اجباري شدن) در بازار موجود بوده كه كد و برچسب دريافت نكرده بودند. راهكار پيشنهادي مسوولان مربوط براي اين دسته از كالا اين بود كه صاحبان اين كالاها بر اساس خود اظهاري (و بدون بازرسي دقيق توسط مسوولان دولتي) كد و برچسب شبنم دريافت كنند و تعهد كنند كه آن را روي كالاي خود الصاق ميكنند. اما برخي از صاحبان كالاها، از الصاق اين برچسبها روي كالاها سرباز زده و برچسبها را در بازار به فروش رساندهاند. علت ديگري كه موجب بروز اين مشكل شده، اين بود كه به دليل بستهبندي خاص برخي كالاها، امكان الصاق برچسب روي كالا وجود نداشت؛ لذا مسوولان، برچسبها را به صاحبان كالا ميدادند تا بعد از باز شدن پالتها و بستهبنديهاي بزرگتر، برچسبها را روي كالا نصب كنند. اما برخي از اين افراد برچسبها را روي كالا نصب نكرده و اين برچسبها را باقيمتي بالا در بازار به فروش رساندند.
بههرحال، مواردي ازايندست موجب شد كه حجم زيادي از «برچسبهاي اصلي» طرح شبنم بهراحتي در بازار موجود و قابلخريد باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي، اثربخشي طرح شبنم براي مقابله با كالاهاي قاچاق و تقلبي كاهش مييابد
گروهي از تجار، فعالان اقتصادي و مسوولان اقتصادي دولت يازدهم بر آناند كه طرح شبنم، نهتنها نتوانسته مانعي جدي در مسير عرضه كالاهاي قاچاق و غيرمجاز ايجاد كند، بلكه به علت اينكه موجب طولانيتر شدن فرايندهاي اداري ترخيص و ايجاد هزينههاي اضافه براي تجار شده، اثر منفي قابلتوجهي بر رشد اقتصادي كشور، رونق اقتصادي و نرخ اشتغال داشته است
با وجود اينكه طرح شبنم بر اساس فلسفه وجودي خود، در پي ايجاد يك سيستم اطلاعات يكپارچه برخط بود؛ ولي برخي از مراحل اجرايي آن بهصورت دستي و با دخالت تعداد بسيار زيادي نيروي انساني انجام ميشد. تجربه نشان داده است كه در چنين مواردي، احتمال تباني و فساد افزايش مييابد. قابلتامل است كه برخي از اين مراحل (كه بهصورت دستي و توسط عامل انساني انجام ميشدند) بهراحتي قابل سيستمي و الكترونيكي شدن بودند. براي مثال، فرايند دريافت كد شبنم به اين صورت تعريفشده بود كه واردكنندگان بايد به كارگزاريهاي شبنم مراجعه ميكردند و با ارائه مدارك، نسبت به دريافت كد براي تكتك كالاهاي خود اقدام كنند. درحالي كه اين امكان وجود داشت كه بهجاي مراجعه واردكنندگان به كارگزاريها، اطلاعات واردكنندگان و كالاي وارداتي آنها بهصورت الكترونيكي از سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) فراخوانده شود تا سرعت و دقت كار افزايش يابد. ضمن اينكه زماني كه كالا وارد كشور ميشود، اطلاعات واردات از سامانه هوشمند گمرك نيز قابل دريافت است و نياز نيست كه واردكننده براي تعيين حجم واردات، مجدداً به كارگزاريهاي شبنم مراجعه كند. همچنين بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، حدود ۱۱ هزار نصاب، مسووليت نصب برچسبهاي شبنم بر كالاها را بر عهده داشتهاند. چنين گستردگي در عمليات اجرايي طرح شبنم و اين تعداد نيروي انساني، احتمال بروز فساد و تباني افزايش مييابد.
افزايش قيمت كالاهاي داراي كد و برچسب شبنم
طولاني شدن فرايند ترخيص كالاهاي وارداتي و خواب سرمايه در گردش واردكنندگان، هزينههاي انبارداري كه به علت طولانيتر شدن فرايند ترخيص و عرضه به بازار به تجار تحميل ميشد و همچنين هزينههاي اجرايي طرح شبنم، ازجمله عواملي بودند كه موجب افزايش قيمت تمامشده كالاهاي داراي كد و برچسب شبنم ميشدند.
ضمن اينكه برخي از عرضهكنندگان سودجو، به بهانه اين افزايش در قيمت تمامشده، مبلغي بيشتر از هزينههاي واقعي طرح شبنم را به قيمت كالاي خود اضافه ميكردند و با گرانفروشي به بهانه طرح شبنم، بار هزينهاي مضاعفي به مشتري تحميل ميكردند. البته قابلذكر است كه در برخي موارد، اجراي طرح شبنم موجب كاهش قاچاق و درنتيجه كاهش عرضه يك نوع كالا در بازهاي از زمان ميشد و همين امر بهنوبه خود موجب افزايش قيمت آن كالا در بازار ميگرديد.
ايجاد بدبيني در جامعه اقتصادي كشور
باوجود نواقص و نارساييهاي طرح شبنم، بخشي از سياستگذاران اقتصادي و تجار بر آنند كه يكي از بهترين راههاي مقابله با قاچاق، عرضه كالاهاي تقلبي، گرانفروشي و احتكار و همچنين كنترل بازار، بهرهگيري از يك سيستم الكترونيكي يكپارچه و جامع است. اما تجربه طرح شبنم با همه كاستيهايي كه ناشي از مراحل طراحي و اجراي آن بود، موجب بروز بدبيني گسترده در ميان بخش عظيمي از بازيگران عرصه تجارت كشور (اعم از سياستگذاران، تجار، اصناف و كسبه) شده است. به نظر ميرسد بخشي از نقايصي كه دربندهاي قبل مورداشاره قرار گرفتند تا حدودي به فاز طراحي شبنم مربوط ميشوند ولي قابل ذكر است كه ازنظر مركز پژوهشهاي مجلس، بيشتر نقايص برنامه شبنم ناشي از كاستيهاي فاز اجراي اين سياست بوده است. در ادامه به برخي از اين موارد اشاره ميشود
مشكلات مربوط به امور مالي طرح
بر اساس طرح اوليه شبنم، قرار بود به گزارشات مردمي تخلف (پس از تاييد صحت آنها) پاداشي مالي (حدود ۵۰۰ هزار ريال به ازاء هر گزارش) پرداخت شود. با توجه به بودجه زيادِ موردنياز براي اين امر، نميتوان آن را از بودجه دولتي پرداخت كرد، بلكه بايد آن را از درآمد طرح شبنم (از محل فروش برچسب) تامين كرد. پس لازم است اين درآمد در اختيار متولي طرح شبنم قرار گيرد تا هزينههاي طرح را (كه مهمترين آنها هزينه پاداش مردمي است) را تامين كند. بهعبارتديگر، اجراي موفق طرح شبنم، نيازمند سيستمي است كه بهوسيله آن، درآمد طرح شبنم در اختيار دولت قرار گيرد، درعينحال كه درگير مشكلات ناشي از سيستم حسابداري دولتي نشود. زيرا ميزان گزارشها و پاداش پرداختي در هر سال متغير است و چنانچه از سيستم حسابداري دولتي استفاده شود، طرح فوق دچار ايستايي و توقف شده و سرعت عمل لازم را نخواهد داشت. بهعبارتديگر، نميتوان پاداش مردم را به دليل محدوديتهاي بودجهاي به سال بعد موكول كرد. بنابراين لازم است يك «نهاد عمومي غيرانتفاعي» يا يك «موسسه عمومي غيردولتي» تشكيل شود كه درآمدهاي طرح بهحساب آن واريزشده و منابع درآمدي حاصله، به افزايش مشاركت مردمي كمك كند. مشاركت و همكاري مردم ركن اصلي طرح شبنم است كه مبتني بر آن، عملكرد بنگاهها و بازرسين دولتي سنجيده ميشود. اگر مشاركت مردمي وجود نداشته باشد، نميتوان از اثربخشي سيستم بازرسي اطمينان حاصل كرد. قابلذكر است كه با توجه به اطلاعات گردآوريشده براي اين نوشتار، هيچگونه پاداش مردمي در مدتزمان اجراي طرح شبنم پرداختنشده است.
موازيكاري متوليان طرح و نياز به ايجاد نهاد عمومي غيردولتي يا غيرانتفاعي
در دوره اجراي طرح شبنم، بر روي كالاهاي سلامتمحور، دو نوع برچسبِ مشابه الصاق ميشد: برچسب وزارت صنعت، معدن و تجارت (برچسب شبنم) و برچسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (برچسب اصالت و سلامت) . اين مساله زماني حادتر خواهد شد كه ديگر نهادهاي كشور بخواهند برچسبهايي متناسب با ماموريت خود بر كالاي مربوط نصب كنند؛ همچون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (وابسته به وزارت آموزشوپرورش)، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات.
درواقع كليه نيازهاي نهادهاي مزبور را ميتوان از طريق شبنم برآورده كرد. قبلاً نيز اشاره شد پيشنهاد تيم طراح شبنم، تاسيس يكنهاد عمومي غيرانتفاعي يا يك موسسه عمومي غيردولتي بود، تا متولي كليه امور اجرايي و مالي طرح شود و از موازيسازي و بروكراسيهاي مالي دولتي بركنار باشد. ضمن اينكه پيشنهاد ديگر تيم طراح (درصورتيكه راهاندازي چنين سازماني در كوتاهمدت ميسر نباشد)، ايجاد «اداره كل شبنم» در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
شمول طرح شبنم بر برخي كالاهاي فله
قابلتامل است كه در مرحله سوم طرح، برخي كالاها توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشمول طرح شدند كه در حيطه تعريفشده طرح شبنم (يعني كالاهاي غيرفلهاي) نبودند و امكان الصاق برچسب بر روي آنها وجود نداشت. اين مساله منجر به بروز مشكلات متعددي براي واردكنندگان كالاهايي همچون پارچه، روغن فله صنعتي و بنزين شد.
انحصاري بودن مجري طرح
تعجببرانگيز است كه اجراي طرح شبنم (اعم از كليه امور تصديگري و حتي برخي امور حاكميتي) به يك پيمانكار خصوصي (شركت خدمات انفورماتيك راهبر واگذارشده بود. قابلذكر است كه اپراتورها، كارگزاريها و نصابان طرح شبنم توسط اين شركت تعيين و مديريت ميشدند. اين مساله موجب بروز برخي نارساييها در جريان مديريت طرح بود، ضمن اينكه اصل واگذاري كامل يك طرح حاكميتي به يك شركت خصوصي ممكن است منجر به بروز مشكلاتي جدي شود.
ضعف در اطلاعرساني به مردم
قابلتامل است كه باوجود دو سال اجراي طرح شبنم، بخش قابلتوجهي از مردم اطلاعات كافي درباره اين طرح نداشتند. مردم به فروشگاهها مراجعه ميكردند و برچسبهايي را بر روي بعضي از كالاهاي خارجي مشاهده ميكردند اما دقيقاً نميدانستند از اين كد ۱۶ رقمي چگونه و برايي ميتوانند استفاده كنند. با توجه به درآمد بالاي طرح شبنم، بهتر بود قسمتي از اين درآمد به اطلاعرساني كاملتر درباره اين طرح صورت ميگرفت.
تكيه بر سيستمهاي دستي بهجاي استفاده از روشهاي الكترونيك
چنانچه قبلاً ذكر شد، برخي از مراحل شبنم (از قبيل ثبت كالاها در سامانه مركزي شبنم و صدور كد براي آنها) بهراحتي قابل انجام بهصورت الكترونيكي بود؛ ولي فرايند آنها بهصورت دستي و با مداخله عامل انساني طراحيشده بود. چنين مواردي در مرحله ثبت واحدهاي تجاري و فروشگاهها در سامانه مركزي شبنم نيز وجود داشت. ضمن اينكه بازرسين طرح شبنم نيز از تجهيزات الكترونيكي مناسب براي بررسي ادعاهاي فروشندگان در اختيار نداشتند. واضح است كه چنين مواردي، موجب كاهش دقت و سرعت فعاليتها در طرح شبنم ميشد و از اعتبار كار ميكاست. به نظر ميرسد بسياري از مراحل اجرايي شبنم توسط سيستمهاي يكپارچه اطلاعاتي و بهصورت كاملاً سيستمي قابل انجام بودند.
عدم ارائه اطلاعات كامل كالا به مردم
روش كسب اطمينان مردم از اصيل و مجاز بودن يك كالا در سطح عرضه به اين صورت تعريفشده بود كه مردم ميتوانستند از راههاي گوناگون، ازجمله از طريق پيامك، مجاز بودن يك كد كالا را از سامانه مركزي شبنم استعلام كنند. مشكل اين بود كه در صورتي كد كالا در سامانه تعريفشده بود، پيامكي صرفاً با اين محتوا به استعلامكننده ارسال ميشد: «كد مورد تاييد است» و اطلاعات ديگري درباره كمّ و كيف كالاي موردنظر به وي داده نميشد. همين امر موجب ميشد كه برچسبهاي شبنم در بازار سياه قابلفروش باشند. بهعبارتديگر، اگر در محتواي پيامك، اطلاعات بيشتري از كالاي مدنظر درج ميشد، امكان خريدوفروش برچسبها در بازار، و نصب هر برچسبي بر هر كالايي فراهم نميشد.
گستردگي بيش از حد كالاهاي مشمول طرح شبنم
تيم پژوهشي طرح شبنم نمونههاي متعددي از كاربرد طرحهاي رهگيري كالا در كشورهاي گوناگون ازجمله اروپايي، امريكاي شمالي، استراليا و ژاپن ارائه كرده است. اما قابلتامل است كه همين اطلاعات نشان ميدهند كه كاربرد اينگونه برنامهها در كشورهاي نامبرده، يا صرفاً در سطح بنگاه (شركتهاي توليدي) و براي حفاظت از برند خود بوده است (و نه در سطح ملي)؛ يا اگر هم در سطح ملي بوده، صرفاً براي برخي كالاهاي خاص همچون دارو، لبنيات، دام و مواد غذايي بوده است (و نه براي همه گروههاي كالاهايي وارداتي و توليدي در يك كشور) . بر اين اساس برخي از منتقدين طرح شبنم برآيند كه طرح شبنم با اين حد از گستردگي كالاهاي مشمول، در هيچ كشوري سابقه ندارد و توجيهپذير نيست.
