آیا با تغییر سیاستهای تجاری صنعت ایران رشد میکند؟
رشد اقتصادی ناشی از صنعتی شدن با اثرات تکاثری و همافزایی که بر اقتصاد کشورها و ساختار تولیدی آنها دارد به ارتقای سطح زندگی و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. بخش صنعت در مقایسه با فعالیتهای سنتی، امکانات سریعتری را برای پیشرفت تکنولوژی در فرآیندهای تولید فراهم میکند. در واقع رشد و توسعه بیشتر از طریق بخشهایی صورت میگیرد که با داشتن روابط با بخشهای بالادستی (پیشین) و بخشهای پاییندستی (پسین) موجبات رشد فعالیتهای تولیدی و در نتیجه رشد اشتغال، درآمد و توسعه را فراهم میسازند. ارتباط پسین و پیشین بسیار قوی بین بخش صنعت با سایر بخشهای اقتصاد از جمله کشاورزی، نفت، انرژی و ساختمان وجود دارد؛ از این رو قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از این بخش بوده و با بهکارگیری فعالیتهای بخش خدمات گسترده میشود. بر این اساس، آنچه در خصوص اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشورها بیان شده است؛ ایجاد بستر و زیرساختهای لازم و کافی از منظر سیاستهای حوزه کلان کمک شایانی به رشد و توسعه سایر بخشها خواهد کرد؛ بهگونهای که مطالبات و پیشنیازهای توسعه بخش صنعت از حوزه اقتصاد کلان تصریح و رویکردها و چارچوبهای مطلوب برای حمایت از بخش صنعت به تصمیمگیران و تصمیمسازان حوزه اقتصادی منتقل شود.
به منظور ارزیابی سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت، تلاشهای زیادی توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. محور این تلاشها بهطور عمده در جهت تنظیم یک الگو یا مدل اقتصادی است تا در آن روابط متقابل بین متغیرهای کلان بهطور سیستماتیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند، مدلسازی، قلب تصمیمگیری دولت، صنایع و موسسات پولی و مالی است. الگوهای اقتصادی در راستای رسیدن به اهدافی از قبیل؛ فهم نحوه عملکرد اقتصاد در فضای بسته و باز، پیشبینی توسعه اقتصادی در سناریوهای مختلف، فراهم آوردن یک چارچوب مشترک برای ارتباطات اقتصادی بین کشورها، ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی و رویدادهای خارجی است. از سوی دیگر، در سیاستگذاری اقتصادی، توجه به ارتباطات رو به گسترش بینالمللی میان کشورها و بازارها از اهمیت فراوانی برخوردار است و افزایش حجم تجارت بینالملل و همگرایی اقتصادی و مالی، حرکت آزادانه سرمایه بین کشورها، حجم رو به رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گسترش شرکتهای چند ملیتی و غیره، گویای افزایش ارتباطات بینالمللی کشورهاست که لزوم الگوسازی اقتصاد یک کشور را در فضای باز اقتصادی آشکار میسازد. سیاستهای اقتصاد کلان از مسیرهای مختلفی بخش حقیقی و اسمیاقتصاد و بالطبع متغیرهای بخش صنعت و تجارت را متاثر میسازد. سیاستهای پولی از کانال نقدینگی و اجزای آن، سیاستهای ارزی از کانال نوسانات نرخ ارز و ساز و کار پوشش ریسک آن، سیاستهای مالی از طریق مخارج دولت و مالیاتها و سیاستهای اعتباری نیز از طریق نرخ سود، عرضه و تقاضای تسهیلات بهطور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند. عدم هماهنگی بین سیاستهای اقتصاد کلان به گونهای که سیاستهای مالی از کانال کسری بودجه و سیاستهای تامین مالی از طریق بانکهای تجاری منجر به بروز تورمهای دو رقمی طی دهههای اخیر شده که پیامدهایی همچون کاهش قدرت رقابتپذیری تولید، کوتاه شدن افق سرمایهگذاری، افزایش منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری و... را به همراه داشته و سیاستهای تثبیت ارزی منجر به تشویق واردات و کاهش انگیزه صادرات و لذا کاهش رشد صنعتی شده است. همچنین سیاستهای محدودیت ارزی و عدم تامین منابع مالی ارزی به کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز صنعت و بهتبع آن کاهش رشد تولیدات صنعتی و رشد ارزش افزوده بخش مذکور منجر خواهد شد. در همین راستا در سالهای اخیر، ضرورت تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان جهت تجزیه و تحلیل آثار سیاستهای مختلف اقتصادی بر بخشهای صنعت، معدن و تجارت وجود داشته که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقدام به تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی کرده است که در این مطالعه اثرات سیاستهای تجاری بر اشتغال بخشهای منتخب صنعتی ارایه میشود.
سیاستهای تجاری سیاستهای تجاری بیانکننده راهبرد اساسی دولت در مورد بازرگانی خارجی است. این سیاست در تنظیم جریان تجارت و همچنین تخصیص منابع در اقتصاد نقش مهمیدارد. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل نظام برتنوودز دولتها نقش اساسی در تنظیم تجارت ایفا کردند، بهطوری که از طریق مکانیسم ذخایر ارزی و کنترل واردات، صادرات و ترازپرداختها را برقرار میکردند. پس از این دوره سیاست جایگزینی واردات رویکرد غالب سیاستهای تجاری بیشتر کشورها بود. به دنبال تغییر رویکرد سیاستهای تجاری از جایگزینی واردات به توسعه صادرات، حضور دولتها در عرصه بازرگانی خارجی محدود شد.
سیاستهای تجاری ایران ایران از جمله کشورهایی است که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است. با این وجود طی سالهای اخیر، این کشور گامهای بلندی در جهت نزدیک کردن نظام تجاری خود با مقررات این سازمان که در حال حاضر به یکی از بزرگترین و موثرترین سازمانهای بینالمللی در زمینه سیاستگذاری تجارت جهانی تبدیل شده، برداشته است. در این راستا و به منظور تعامل هوشمند با اقتصاد جهانی و نظام تجاری چندجانبه، ایران طی سالهای اخیر اقدامات مثبت و تاثیرگذاری را در عرصه تجارت و اقتصاد کشور انجام داده که از آن جمله میتوان به اقداماتی نظیر حذف موانع غیرتعرفهای و تبدیل آن به معادلهای تعرفهای، تصویب قانون تجمیع عوارض وارداتی، حذف بیش از 90 درصد مجوزهای ورود، تجدیدنظر در قانون مالیاتهای مستقیم، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری، تصویب قانون تجارت الکترونیک، اصلاح مقررات صادرات و واردات، تسهیل تجاری و راهاندازی مرکز اطلاعرسانی بازرگانی، مکانیزه کردن امور گمرکی، تقویت بخش خصوصی، تدوین رژیم تجاری و پیگیری مذاکرات ترجیحی تجارت آزاد در سطح دو جانبه و منطقهای اشاره کرد.
نتایج تجربی سیاستهای حمایتی و نرخهای تعرفه بالا یکی از ویژگیهای بازر اقتصاد کشور بوده است با تغییر تعرفهها، اگر کالای وارداتی استفاده مصرفی داشته باشد به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطهای با سرمایهای داشته باشد به صورت غیرمستقیم قیمتها تغییر میکند. به نظر میرسد دلیل عمده تفاوت قیمت کالاهای وارداتی در کشور و هزینه تمام شده واردات در کشور موانع تعرفهای نیست، بلکه موانع غیرتعرفهای واردات (مانند تعداد مجوزهای لازم برای واردات، زمان لازم برای اخذ مجوزها، رانت واردات کالاهای خاص برای گروههای خاص و...) هم باید بررسی شود. بنابراین استفاده از سیاست تعرفهای برای جبران افزایش نرخ ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد شوک به بازار داخلی نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد. بهطوری که در سالهایی که شوک نرخ ارز به اقتصاد وارد شده سعی شده است با کاهش نرخ تعرفه آثار منفی آن جبران شود. هر چند کالاهای واسطهای و مواد اولیه و ماشینآلات از نرخ تعرفه پایین برخوردار بودند لیکن متوسط نرخ تعرفه آنها نیز در مقایسه با کشورهای دیگر بالا بوده است.
تاثیر نرخ تعرفه بر اشتغال صنعتی برای ارزیابی اثرات سیاستهای تجاری بر اشتغال فعالیتهای منتخب مطالعه کلانسنجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نرخهای تعرفه واردات بخش صنعت را در هر سال 5 درصد تغییر داده و اقدام به شبیهسازی اثرات این سیاست بر اشتغال بخش صنعت به تفکیک 40 فعالیت شده است. لازم به ذکر است برآوردها با توجه به مبانی نظری و آمار و اطلاعات (4) 1398- (1) 1381 صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد اشتغال فعالیتهای «آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی»، «تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی»، «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، «تولید الیاف مصنوعی»، «ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی»، «تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشینآلات با کاربرد عام»، «تولید موتور و توربین»، «تولید سایر فرآوردههای شیمیایی» و «تولید ماشینآلات متالوژی» به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخهای تعرفه میپذیرند، با افزایش 100 درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت «آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی» میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط بهطور متوسط 61 درصد افزایش خواهد یافت. اشتغال فعالیتهای «تولید ماشینآلات کشاورزی و جنگلداری»، «تولید ماشینآلات استخراج معدن و ساختمان»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «تولید نشاسته و فرآوردههای نشاستهای»، «تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری» و «تولید تجهیزات روشنایی برقی» به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخهای تعرفه میپذیرند، با افزایش 100 درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت «آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی» میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات سایر شرایط بهطور متوسط 8 درصد کاهش خواهد یافت. دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
اعتماد
