رازآلودگی قیمت نفت در بودجه 1403
در بودجه ۱۴۰۳ که شماری از اعداد کلی آن مثل سقف بودجه، بودجه شرکتها، نرخ ارز و مواردی از این دست انتشار یافته نشان میدهد این بودجه تیز آراستگی لازم را ندارد. پیش بیتی کارشناسان این بود وهست که بودجه سال آینده به دلایل گوناگون به طور کلی انقباضیتر از همیشه بسته شود. اگر چنین میشد یک آدرس به موقع به فعالان اقتصادی بود تا هم انتظارات تورمیبیش از این تحریک نشود و هم اندک سرمایهگذاری شکلگرفته در کشور، دوباره به مسیر کاهشی دهه ۹۰ میل نکند. در لایحه بودجه سال آینده، آن گونه که از شواهد برمیآید، قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شده است. با توجه بهاینکه مطابق با آمار فعلی دولت ایران حدود ۷/۱۴ میلیارد دلار نفت فروخته (که تنها مشتری ثبتشدهایران براساس آمار بلومبرگ چین است) و تخفیف ۲۰ درصدی -که همچنان تخفیف نامعقول و بسیار مخربی است- قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران ۵۵ دلار خواهد بود. کاهش ۱۵ دلاری قیمت نفت در بودجه سال آینده نسبت به میزان تعیینشده در سال جاری، همچنان واجد ابهامهای فراوانی خواهد بود: از جملهاینکه چرا در لایحه بودجه سال گذشته، فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شد؟ اینکه چه چشماندازی از تحولات روابط خارجی ایران و همچنین تحولات در عرضه انرژی در نظر گرفته شده که قیمت نفت در سال جاری را ۱۵ دلار کمتر از آنچه که در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده (۸۵ دلار به ازای هر بشکه)، تعیین شده است؟ آیا دولت به تحلیلی دست یافته که تحولات خاصی در حوزه انرژی و قیمت نفت را با افزایش عرضه روبهرو میداند؟ که ۱۵ دلار کاهش قیمت در هر بشکه را در نظر گرفته است؟ در صورتی که قیمت نفت تا این اندازه ریزش کند -با فرض احتساب ۲۰ درصد تخفیف قیمت نفت- دولت نفت را با چه قیمتی به دولت چین (به مثابه عمدهترین مشتری نفت ایران) خواهد فروخت؟ دومین مسالهای هم که به ذهن متبادر میشود این است که چرا دولت همچنان به شرکتهای وابسته به خود چسبیده و چه زمانی میخواهد اقتصاد ایران را به سمت آزادی اقتصادی و عبور از مالکیت کنترلگرای دولتی هدایت کند؟ با توجه بهاین افزایش حجم بودجه شرکتهای دولتی و سیطره استمراری دولت بر بازار ارز و نفت، به نظر میرسد رتبهایران در ارزیابیهای مرتبط با آزادی اقتصادی فریزر و هریتیج، همچنان بد و ناامیدکننده خواهد بود. سیطره دولت بر شرکتهای عمده و بزرگ اقتصادی، همچنان این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره میکند که جریان نقدینگی، تسهیلات و تامین مالی بانکی و بورسی و بخشنامهها و به طور کلی فرآیند رگولاسیون اقتصادی، به نفع بخش خصوصی خرد و کلان نخواهد بود.
