لاغرتر شدن بخش خصوصی ایران
به طورمثال می توان بهاندازه گیری 100 شرکت برتر ایران از نظر درامد سالانه مراجعه کرد و دید که چند شرکت خصوصی در میان این 100 شرکت قراردارند؟ در صورتی که شماری از بانکهای خصوصی را - که البته سهامداران انها را باید شناخت- شمار بنگاههای بازرگانی ونیز صنعتی و معدنی بخش خصوصی در میان 100 شرکت برتر ایران اندک و اگشت شمارند. یک شاخص دیگر برای اندازه گیری سهم بخش خصوصی در اقتصادایران ومقایسه آن با شرکتهای دولتی ونهادهای حاکمیتی و بنگاههای چند صورتی ، سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی است. آمارهای ارایه شده نشان میدهد سهم پتروشیمیها که یا دولتی اند یا وابسته به دیگر نهادهای حاکمیتی ونیز بنگاهها چند صورتی ونیز سهم فولاد ودیگر فلزات اساسی ونیز میعانات گازی بخش اصلی صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دادهاند. از سوی دیگر می توان تاکید کرد دولت مالک بلامنازع درامد حاصل از صادرات نفت است کهاندازه درآمد آن با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. یک شاخص دیگر برای مقایسهاندازه دولت در اقتصاد ایرن بسهم شرکتهای دولتی ونیز شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی یا دیگر نهادها است. یاد اور میشویم سهم شرکت پتروشینی خلیج فارس از بازار سرمایه به تنهایی بیش از 10 درصد است. شاخص بسیار با اهمیت تر ایا سهم دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد ایران تنها به مالکیت ها منحصر میشود؟ بدیهی است که بیشترین قدرت دولت را باید در قدرت قانونگذاری و اجرای مقررات دولت ساخته دانست. به طور مثال دولت است که هرسال سند بودجه سالانه را با اراده سیاسی خود وشرکایش در دیگر نهادهای قدرت تدوین وتصویب میکند و بر ای اجرا آماده میکند.
تغییرات مجلسهای قانون گذاری نیز هرگز دنبال منافع بخش خصوی در تصویب لایحه بودجه نبوده ونیستند. براساس اطلاعات منتشر شده در ماههای تازه سپری شده دولت و مجلس برای تدوین لایحه بودجه ونیز برای تهیه ماهیت و محتوای برنامه هفتم راهی برای ورود بخش خصوصی باقی نگذاشت. واقعیت این است که صدها تشکل بخش خصوصی واز همه مهمتر اتاق بازرگانی ایران نیز نتوانستند در تدوین لایحه بودجه ونیز لایحه برنامه هفتم وبررسی آن در مجلس سهمی داشته باشند و آثار وپیامدهای این دوقانون را باید تحمل کنند.
علاوه بر این بانک مرکزی است که تصمیم می گیرد قیمت دلار وارداتی یا صادراتی چقدر باشد ونرخ بهره بانکی در چه سقفی تعیین شود و وزارت اقتصاداست که تصمیم می گیرد نرخ مالیات وانواع مالیات چقدر و چگونه باشد. سازمان برنامه نیز نصمیم می گیرد منابع چگونه تخصیص یابد. این وزارت کار است که قیمت مزدها را تعیین میکند ووزارت صمت است که نرخ واردات را مشخص میکند ونیز گمرک است که تصمیم می گیرد تعرفه گمرکی چقدر باشدو...
